الكويت (د ب أ)- حذرت مصادر حكومية ونيابية في الكويت من تجدد محاولات تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال نواب يرتبط بعضهم بأطراف نافذة خارج مجلس الأمة وآخرين يستبقون قرارا منتظرا للمحكمة الدستورية في شأن قضية “الصوت الواحد”. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أصدر تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية القائم ليصبح من حق كل ناخب اختيار مرشح واحد فقط لمجلس الأمة (الصوت الواحد) بدلا من أربعة مرشحين، وهو ما دفع أطراف المعارضة للتظاهر والاعتصام رفضا لذلك المرسوم بزعم أن الهدف منه هو ترجيح كفة المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات وطعنوا عليه أمام المحكمة الدستورية في الكويت.
وقالت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية في عددها الصادر أمس إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يفكر في ملاقاة سياسة التعاون التي أبداها مجلس الأمة من خلال تأجيل الاستجوابات بإجراء تعديل وزاري محدود يشمل على الأرجح ثلاثة وزراء ممن تركزت عليهم السهام النيابية. وأوضحت المصادر أن “المفاوضات التي تمت قبيل وبعد تأجيل استجوابي لوزيري الداخلية والمواصلات خلصت إلى وجود أغلبية نيابية مريحة داعمة للحكومة يصعب اختراقها في دور الانعقاد الجاري على الأقل وهو ما دفع الأقلية إلى إرجاء تقديم المزيد من الاستجوابات وانتظار خطوات إيجابية من قبل الحكومة وما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطور في الساحة السياسية”.
وأشارت إلى أن”الاجتماعات التي عقدت قبيل عطلة الأعياد الوطنية ناقشت نجاح الحكومة في السيطرة على المجلس واضطلاع أحد الوزراء بدور سلبي في هذا المجال”، مؤكدة أن “نوابا سيحشدون لتوفير الدعم النيابي لاستجواب هذا الوزير وطرح الثقة به إذا استمر في الحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري المرتقب”. وكشفت عن أن نوابا”استمعوا صراحة إلى تحذير حكومي بعدم التعاون مع مجلس الأمة إذا استمرت الاستجوابات المتعجلة” ، وأعربت عن أسفها لتراجع بعض النواب عن تأييد تأجيل الاستجوابات بسبب الخوف من العودة إلى الشارع مبكرا” ، مؤكدة أن المجلس “سيدفع قريبا في اتجاه التعديل الوزاري إذا لم يتغير نهج الحكومة الحالي ومحاولاتها للسيطرة على القرار”.
من جانبه رفض النائب عبد الله التميمي أي توجه لإسقاط الحكومة، وقال:”لن نسمح لأحد بانتهاج هذا النهج فالشيخ جابر المبارك رجل إصلاحي ولم أشعر أن الاستجوابات السابقة تستهدف رأس الشيخ جابر المبارك”. وأضاف التميمي لـ”السياسة” أن رئيس الوزراء “استمع إلى ملاحظات النواب وأتوقع أن يجري تعديلا محدودا على التشكيلة الوزارية التي لم تكن على المستوى المطلوب بل إن بعض الوزراء يشكل فتيل أزمة في علاقة السلطتين ونتمنى أن يتم استبدالهم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر وزير النفط هاني حسين”.
عدد اليوم
