عقيل الحـلالي (صنعاء) - لوح الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس السبت، بمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في جنوب البلاد منذ 2007، فيما قُتل شخص وأصيب آخرون بتجدد المواجهات بين قوات الأمن ومسلحين انفصاليين في مدينة عدن كبرى بلدات الجنوب.
ويدعم مجلس الأمن بقوة اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن نقل السلطة في اليمن، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أواخر نوفمبر 2011 ويستمر حتى فبراير القادم.
وقال هادي، لدى لقائه في مدينة عدن أعضاء السلطتين القضائية والبرلمانية في المدينة، إن “هناك مصالح دولية في استقرار اليمن والمنطقـة من حيث الملاحـة والاستثمار وحيوية خليج عدن وباب المندب”، مؤكدا أن “المجتمع الدولي لن يسمح بمن يعبث بأمن اليمن سواء من الداخل أو الخارج”.
وأشار هادي، الذي انتخب بداية العام الماضي بتفويض لولاية مؤقتة مدتها عامان فقط خلفا لسلفه علي عبدالله صالح المتنحي تحت ضغط الشارع، إلى الزيارة الاستثنائية وغير المسبوقة التي قام بها أعضاء مجلس الأمن إلى اليمن في 27 يناير الفائت “من أجل تنفيذ الاستراتيجية الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة التي تعد من المناطق الحيوية في العالم”.
وقال :”يجب أن لا يتغافل أحد أن مجلس الأمن بكامل أعضائه قد صوت من أجل أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن”، في إشارة إلى القرارين الدوليين 2014 و2051 الصادرين في أكتوبر 2011 ويونيو 2012.
ولفت إلى أن اتفاق المبادرة الخليجية راعى معالجة كافة القضايا والملفات العالقة التي يعاني منها اليمن “وبما يؤمن التحول إلى منظومة حكم جديدة من أجل عدالة توزيع الثروة والسلطة والعدالة والمساواة والنظام والقانون”.
وجدد الرئيس الانتقالي تهديداته بمعاقبة الذين ينفقون الأموال على “الفوضويين والخارجين عن القانون” بهدف زعزعة أمن اليمن والمنطقة، في إشارة واضحة إلى نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، المقيم في المنفى منذ 19 عاما، ويقود منذ 2009 الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في الجنوب.
وفي لقاء آخر جمعه بأعضاء الهيئة الأكاديمية لجامعة عدن، توعد الرئيس اليمني بمحاكمة “أي طرف سواء من الداخل أو من الخارج يحاول عرقلة” عملية انتقال السلطة، في محكمة العدل الدولية، مؤكدا حاجة اليمنيين للجلوس على طاولة الحوار من أجل حل كافة “الأزمات المتلاحقة” التي يعاني منها اليمن منذ أكثر من 50 عاما.
وقال هادي إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيبدأ في 18 مارس المقبل، “فرصة تاريخية لن تتكرر” للاتفاق على نظام حكم “يراعي كل المسائل والمتطلبات للمجتمع اليمني دون إجحاف أو ظلم لفئة أو جماعة”.
وكان هادي وصل إلى مدينة عدن في 23 فبراير الفائت لتهدئة الأوضاع المضطربة في الجنوب بعد مواجهات بين التيارين المؤيد والمناهض للوحدة اليمنية أوقعت 11 قتيلا وعشرات الجرحى.
وقتل شخص وأصيب آخرون أمس السبت بتجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين انفصاليين في مدينة عدن، حسبما ذكر سكان ومصادر طبية لـ”الاتحاد”.
وقال سكان إن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين أغلقوا بالحجارة والإطارات التالفة المحترقة شوارع رئيسية في حي “المنصورة”، وسط مدينة عدن. وأشاروا إلى أن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن فتح الشوارع التي أغلقها مسلحون موالون للبيض.وأكدت مصادر طبية في مستشفى النقيب الأهلي مقتل شخص يبلغ من العمر 25 عاما متأثرا بإصابته بطلق ناري في صدره أثناء الاشتباكات في حي “المنصورة”، مشيرة إلى أن المستشفى استقبل أيضا جريحين.
وقال صحفي محلي إن بعض أحياء مدينة عدن شهدت، صباح السبت، عصيانا مدنيا جزئيا استجابة لدعوة فصائل متشددة في “الحراك الجنوبي”، التي كانت قد أمهلت الأسبوع الماضي السلطات يومين لتنفيذ مطالبها خصوصا ما يتعلق بالإفراج عن معتقلين وتقديم الرعاية الطبية لجرحى أحداث 21 فبراير.
وتطالب معظم فصائل الحراك بالعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990 كما ترفض شريحة كبيرة من الحراك المشاركة في الحوار الوطني.
حملة توعية بدور الجيش أثناء الحوار اليمني
صنعاء (الاتحاد) - أطلقت وزارة الدفاع اليمنية، أمس السبت، حملة توعية داخل مؤسسة الجيش لضمان نجاح الحوار الوطني الشامل الذي سيبدأ في 18 مارس المقبل، بموجب اتفاق نقل السلطة الذي ترعاه خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي منذ 15 شهرا.
وتهدف الحملة إلى التعريف بدور المؤسستين العسكرية والأمنية في توفير الظروف الملائمة لإنجاح مؤتمر الحوار، الذي سيعالج قضايا عالقة منذ سنوات، بمشاركة 565 عضوا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية نص عليها اتفاق “المبادرة الخليجية”.
وقال وزير الدفاع اليمني، اللواء ركن محمد ناصر أحمد، أثناء تدشين حملة التوعية إن “القوات المسلحة والأمن هي جزء رئيسي وحيوي من النسيج الوطني، وهي معنية بالحوار الوطني الذي سيرسم ملامح مستقبل البلاد”، مضيفا أن منتسبي الجيش والأمن “كغيرهم من ابناء الشعب يتطلعون إلى غدٍ أفضل على الصعيد المهني والحياتي”.
وذكر أن القوات المسلحة تتولى “دورا خاصا واستثنائيا في توفير الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.
كما سيتولى الجيش مسؤولية تأمين المدن والأماكن المخصصة لعقد جلسات مؤتمر الحوار الذي سيستمر قرابة ستة أشهر.
وقال نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ياسر الرعيني، أثناء فعالية تدشين الحملة، إن ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته يتمثل في “جيش وطني موحد”.
عدد اليوم
