• الأربعاء 29 رجب 1438هـ - 26 أبريل 2017م

3 % النمو المتوقع للاقتصاد الوطني العام 2018

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 13 أبريل 2017

أبوظبي (بسام عبد السميع)

يواصل الاقتصاد الإماراتي التحسن في معدلات النمو ليرتفع إلى 3% خلال العام 2018، مقابل 2.4 % العام الحالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن مستويات الأجور في القطاع العام يبقى أهم التحديات التي تواجه زيادة مستويات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، بحسب صندوق النقد العربي.

 

وقال الصندوق "يبقى النمو الاقتصادي للإمارات خلال العام الجاري مدعوما بالمضي قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات البنية الأساسية والمشروعات المتضمنة في الخطط التنموية، وذلك بالاستفادة من الفوائض المالية ومن فرص التمويل المتاحة عبر طرح سندات في الأسواق الدولية، لا سيما على ضوء الرغبة في تخفيف الضغوط على أوضاع السيولة المحلية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة".

من المتوقع أن يساهم صدور قانون الإفلاس خلال عام 2017، وكذا تواصل الإجراءات والسياسات الهادفة إلى التوسع في تشجيع منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص خلال العام المقبل، إلا أن ارتفاع مستويات الأجور في القطاع العام يبقى أهم التحديات التي تواجه زيادة مستويات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

كذلك، من المتوقع أن يسهم فرض الضريبة المضافة في عام 2018 في توفير موارد مالية يمكن توجهيها لدعم النمو مستقبلا، فيما سيساهم انخفاض مستوى شريحة الضريبة المفروضة (5 % بما يعد من أقل الشرائح المطبقة عالمياً) في التخفيف من أثرها المتوقع على مستويات الاستهلاك الكلي.

وإضافة لما سبق، من المتوقع أن تتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة ومشروعات البنية الأساسية في إمارة دبي خلال العام المقبل استعداداً، لاستضافة فاعليات معرض أكسبو 2020 وهو ما سيساهم في رفع مستويات الانفاق بما يقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد بلغ 2.6% خلال عام 2016 مقارنة بنحو 3.8 % للنمو المسجل عام 2015 بما يعكس تأثير جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتباطؤ مستويات النشاط الاقتصادي لدى أبرز الشركاء التجاريين والاتجاه الهبوطي لأسعار النفط.

وانعكست هذه العوامل على نشاط القطاعات غير النفطية التي تراجع معدل نموها من 3.2 % عام 2015 إلى 2.7 % في عام 2016، وكذلك على نمو القطاع النفطي الذي سجل خلال العام الماضي نموا محدوداً، فيما ساهمت زيادة مستويات الانتاج من النفط الخام إلى 3.1 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 وفقا لبيانات منظمة الأوبك نسبيا في التخفيف من حدة تراجع مستويات الأسعار.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا