مراجعة قانون إجازة الحامل

دعت المفوضية الأوروبية في الآونة الأخيرة إلى مراجعة قانون موجود ومعمول به في الاتحاد الأوروبي ينص على أن تمتد فترة إجازة رعاية الطفل من 41 إلى 81 أسبوعاً. وأوصت المفوضية بأن تضمن الدول الأعضاء منح الأمهات العاملات مرتباتهن كاملة أثناء رعايتهن لأطفالهن حديثي الولادة، فيما تمنح سويسرا المرأة العاملة سنة كاملة إجازة وضع، وتمنح الجزائر 14 أسبوعاً، وتحدثنا سابقاً عن إجازة الوضع وما يترتب عليه من آثار نفسية وصحية وجسدية على الأم والوليد في آن واحد، وباستعراض بعض النماذج لدول تطبق إجازة الوضع بالشكل الذي يمنح المرأة العاملة الفرصة لتربية ابنائها نجد أنَّ عطاءها للعمل يتضاعف عند العودة من جديد، لأنَّ نفسية هذه الأم لم تتأثر سلباً بسبب ترك الوليد في يد خادمة أو حضانة. ومن هذه النماذج دولة الكويت، التي حرصت الدولة فيها على تهيئة الفرص المناسبة أمام المرأة للعمل في كافة الأنشطة العامة والخاصة وبما لا يتعارض مع الدور الرئيسي الذي يراه المجتمع ضرورياً ومميزاً للمرأة كأم وراعية للنشء، وذلك من خلال منح المرأة العاملة بالقطاع الحكومي إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين في حالة الوضع، كما تمنح إجازة بنصف المرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع، وإجازة أخرى لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمرافقة طفلها في حالة مرضه. كما تحصل المرأة العاملة بالقطاع الخاص في حالة الحمل على إجازة خاصة بمرتب كامل لفترة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع وأربعون يوماً بعده، كما أن لها الحق في مائة يوم دون أجر عقب هذه الفترة. وهذه جمهورية مصر العربية التي يقارب عدد سكانها الثمانين مليون نسمة، قامت بوضع تيسيرات جديدة تستفيد منها المرأة العاملة بعقد مؤقت، في إطار قانون الطفل الجديد، تتضمن أحقيتها في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر أسوة بالعاملات بعقود دائمة. وهناك من يطالب بأن تكون إجازة الوضع في مصر نحو ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، هذا ما يطالب به البعض في دولة ضخمة بعدد سكانها حيث تطالب المرأة المصرية بإضافة ثلاثة أشهر إضافية على الإجازة الأصلية، فمن باب أولى أن تطالب المرأة الإماراتية بهذا الطلب، وان يتم التعديل على إجازة الوضع بما يتناسب مع ظروف وبيئة الدولة من جهة، ومراعاة ظروف المرأة العاملة من جهة أخرى، فهي التي ستنجب وتربي أجيالاً يكونون قادة ومسؤولين في الغد القريب. وتؤكد تلك النماذج المطبقة في دول العالم أحقية مطالبة المرأة الإماراتية العاملة في أن يتم تعديل القانون لتمكينها من القيام برعاية وليدها بالشكل المثالي. والأمر متروك للمسؤولين لدراسته واتخاذ اللازم حياله. سميرة أحمد