• السبت غرة صفر 1439هـ - 21 أكتوبر 2017م
  12:24    الشرطة: مهاجم يصيب عددا من الأشخاص بسكين في مدينة ميونيخ الألمانية والدافع غير معروف        12:25     بدء اجتماع الأزمة للحكومة الإسبانية حول الأزمة في كاتالونيا    

وفد البنك الدولي استعرض تطوير الخدمات والبيئة التنافسية للأعمال

لجنة التنمية الاقتصادية تستطلع جهود أبوظبي في مجال الخدمات والبيئة التنافسية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 24 مايو 2016

أبوظبي (الاتحاد)

اطلعت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على نتائج تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016» الذي أعده البنك الدولي بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال ورشة عمل أقيمت في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واستعرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء، نتائج التقرير الذي يوضح جهود حكومة أبوظبي في تطور الخدمات والبيئة التنافسية للأعمال، إضافة إلى تضمين المقترحات الخاصة بالبنك، على أن يقوم الجانبان بوضع الآليات المناسبة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويقيس التقرير عدداً من المؤشرات التي تستند إلى الإجراءات والقوانين المحلية لإمارة أبوظبي، وتشمل فترات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية، وإنفاذ العقود، والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.

وكان وفد البنك الدولي قام بزيارتين لأبوظبي العام الماضي من أجل إعداد هذا التقرير، واجتمع بممثلين عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية وعدد من ممثلي القطاع الخاص، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات والزيارات لعدد من الجهات الحكومية للتعرف إلى جهودها في مجال تحسين وتطوير المؤشرات الخاصة بها.

وأكد خليفة سالم المنصوري نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 تكمن في مخرجاته التي من شأنها أن تحدد مسار عملية التطوير والتحديث لكافة إجراءات وعمليات وقوانين إمارة أبوظبي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، ما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال.

وقال خليفة المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الورشة، إن هناك مسؤوليات ومهاماً منوطة بكل الجهات الحكومية ذات العلاقة تكفل تقديم تقرير شامل عن ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي من أبرزها، توفير كل المعلومات والإحصائيات الخاصة بالمؤشرات، بما يشمل الوضع الحالي والمبادرات الحالية والمخططة في المستقبل، وتوفير المعلومات بشأن القوانين والإجراءات المتبعة وأيضا المساهمة في اختيار ممثلي الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص المشاركين في استبيان البنك الدولي، والرد على استبيان تقييم البنك للمؤشرات، وضمان دقة البيانات المقدمة.

وأضاف أنه ينبغي التركيز على ما يتناوله التقرير، وخاصة ما يتعلق بالشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، استنادا إلى دراسات الحالات القياسية، بما يسهم في تقديم مؤشرات كمية بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في أبوظبي. وأشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي يتم مقارنته مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة، منها دول مجلس التعاون.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا