“العمل” تشترط خلو ملف المنشأة من المخالفات للموافقة على تعديل بطاقتها

اشترطت وزارة العمل للموافقة على طلب تعديل بطاقة المنشأة، خلو ملفها وملفات المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل الواحد من أية قيود أو مخالفات موضحة في الوقت ذاته عدم اختصاصها في البت بأية نزاعات تنشأ بين أصحاب العمل حول الرخص التجارية وما يتعلق بها، استناداً إلى حميد بن ديماس مدير عام الوزارة بالوكالة. وتتضمن معاملة تعديل بطاقة المنشأة تغيير ملكيتها أو وكيل خدماتها أو تغيير الاسم التجاري العائد لها، إضافة إلى تحديث بياناتها. واعتبر مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ان المرونة التي تدير بموجبها الوزارة سوق العمل لا تعني التجاوز أو القفز عن أية مخالفات ترتكب من المنشآت، وبالتالي تقديم الخدمات لها في ظل عدم التزامها بالقانون والقرارات النافذة، الأمر الذي لا يجوز بمقتضاه الموافقة على تعديل بطاقة المنشأة المخالفة”. وكان ابن ديماس أبلغ أحد مراجعي “اليوم المفتوح”، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بديوان الوزارة بدبي ضرورة إزالة المخالفات المقيدة ضد المنشآة العائدة إليه ومن ثم استيفاء الإجراءات المطلوبة للموافقة على طلب تعديل بطاقة منشأة. وتشمل المخالفات التي ترفض بموجبها الوزارة تعديل البطاقة وجود بطاقات عمل منتهية لأكثر من شهرين أو تصاريح عمل منتهية لأكثر من 6 أشهر أو رخص منتهية لأكثر من 70 يوماً أو عليها عمالة مخالفة وأية قيود أخرى، وهو الأمر الذي ينسحب على كافة منشآت المالك الواحد أو التي يملكها أو وكيل خدماتها فيما يستوجب أن تكون مقيدة لدى الوزارة تحت رقم شخصي واحد. من جهة أخرى، رفض مدير عام وزارة العمل بالوكالة قبول شكوى تقدم بها صاحب منأة باعها لآخر نتيجة عدم استكمال الأخير للإجراءات المطلوبة. وأوضح صاحب الشكوى المرفوضة أن المواطن الذي اشترى منه المنشأة لم يقم بنقل ملكيتها بعد، معرباً عن خشيته من أن تحمله الوزارة المسؤولية القانونية الناجمة عن مخالفة أي عامل من العمال العاملين لدى المنشأة المباعة. وأبلغ ابن ديماس صاحب المعاملة “ان الفصل في شكواه يقع ضمن مسؤولية القضاء وليس وزارة العمل”، موضحاً أن الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال ارتكاب المنشأة المباعة لأية مخالفة نظراً لكونها لا تزال مسجلة باسمه لدى الوزارة”. وأعاد تأكيد “ان الوزارة لن توافق على تغيير ملكية المنشأة في حال تبين وجود مخالفات مقيدة ضدها لدى الوزارة”. وجدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة دعوته إلى ضرورة أن يراجع الراغبون في شراء المنشآت الوزارة قبل السير في الإجراءات المطلوبة لدى الدوائر الأخرى المعنية، وذلك للتأكد من خلو ملفاتها من المخالفات لا سيما من حيث وجود العمالة المخالفة”. وتشهد الوزارة من فترة إلى أخرى طلبات يتقدم بها أصحاب منشآت لرفع الحظر المفروض عليها، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا على علم بوجود مخالفات ضد المنشأة قبل شرائها، وهو الأمر الذي ترفض قبوله الوزارة، وبالتالي رفض رفع الحظر إلى حين إزالة المخالفات المرتكبة. على صعيد آخر، وافق مدير عام وزارة العمل بالوكالة على “طلبين لتخفيض قيمة غرامات ترتبت على صاحبيهما نتيجة وجود بطاقات مخالفة لدى المنشأتين العائدتين لهما، فيما رفض ابن ديماس طلبات أخرى ذات الصلة نتيجة عدم توافقهما مع المعايير المعتمدة لتخفيض الغرامات وليس إلغائها بالكامل”. يذكر أن معايير تخفيض غرامات البطاقات تشمل ألا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت، بحيث لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال، وألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة، وألا تكون المخالفة سواء بالتخلف عن استخراج البطاقة أو عدم تجديدها في الوقت المحدد قد ارتكبت بعد انتهاء المدة التي منحت لتصويب أوضاع المخالفين في عام 2007.