«الداخلية» تعلن إشهار صندوق رعاية نزلاء المنشآت العقابية وأسرهم

أعلنت وزارة الداخلية عن إشهار الصندوق الخيري الإنساني لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم على مستوى الدولة، وذلك بعد إقراره وصدوره من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق الذي ترأسه اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الصندوق. ويهدف الصندوق بموجب نظامه الأساسي المتمثل بـ11 هدفاً، إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي التي يحثّ عليها الدين الإسلامي، وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة الإصلاحية والعقابية، وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل، إضافة إلى دفع قيمة الدية الشرعية، فضلاً عن المساهمة في دفع رسوم المحاكم وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين، وتسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية، وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين، ودفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين لها ولأسرهم، وتوفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء وأسرهم أيضاً، والتعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة، إلى جانب توفير تذاكر سفر للنزلاء الأجانب المعسرين مادياً والذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن الدولة. وأكد اللواء النعيمي، حرص الوزارة بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على رفع مستوى الرعاية وتحسين الخدمات للنزلاء، وتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، والعمل على تحقيق الجودة في الأداء وتقديم أرقى الخدمات وأفضل رعاية للنزلاء، والتي تعدّ أحد أهداف استراتيجية وزارة الداخلية. وأضاف أن الإمارات في طليعة دول العالم التي تهتم بالإنسان، وتضعه في أولوية اهتماماتها، فضلاً عن نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية الأخرى ومسؤولياتها الحيوية لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان. ووعد بحصر الصندوق لطلبات النزلاء المعسرين، والمنطبقة عليهم الشروط المقررة، تمهيداً لرفع كشوفات بأسمائهم واستكمال إجراءات تسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية، وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين، ودفع المبالغ المالية اللازمة وغيرها من الإجراءات وفق أهداف الصندوق التي تضمن لهم الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. ووجه الشكر إلى مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي أقرّت وأصدرت الصندوق الخيري الإنساني، لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم. ومن جانبه، قال العميد محمد صالح بداه، نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إن الاجتماع الأول ناقش تفعيل عمل الصندوق، إضافة إلى إعداد رؤية ورسالة لمبادئه، واقتراح نماذج عدّة لشعار الصندوق، وتصميم نماذج لأوراق المخاطبات، وإعداد مطوية توضح أهداف الصندوق والتأسيس واللجان والعضوية على غرار ما هو معمول به في صندوق الزكاة، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع الانترنت لجميع القيادات والإدارات العامة في وزارة الداخلية، توضّح فيها أهداف الصندوق لاستقطاب الدعم المجتمعي له. وأعلن عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وهم العقيد حمد عديل الشامسي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أميناً للسر العام، والعقيد خلف سيف الشبلي، رئيس قسم متابعة النظام والاستشارات القانونية في شرطة أبوظبي، أميناًَ للصندوق، والعقيد محمد سيف الزعابي، نائب مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في شرطة أبوظبي، عضواً في مجلس الإدارة، والمقدم حمد خميس الظاهري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، عضواً في مجلس الإدارة. وذكر أن من اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، الذي تمّ اعتماد العاصمة أبوظبي مقراً له، إدارة ورسم السياسات العامة للصندوق والإشراف على أوجه النشاط فيه، وإصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن سير العمل، والبت في الاحتياجات المالية لنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم بالسرعة الممكنة مما يكفل تحقيق أهداف الصندوق، وبحث إقرار جميع المسائل الإدارية والمالية الخاصة بتحقيق أهداف الصندوق. وأضاف أن الاجتماع شهد تشكيل 3 لجان أساسية، هي لجنة دراسة حالات النزلاء، ولجنة تطوير موارد وخدمات الصندوق، ولجنة الإعلام والعلاقات، موضحاً أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعات عادية مرة واحدة على الأقل شهرياً.