الاضطرابات الليبية تهزم «اقتصادياً» بيانات التوظيف الإيجابية في أميركا

ستبقي بورصة نيويورك الأسبوع الحالي انظارها موجهة إلى الأزمة السياسية الليبية وعواقبها على أسعار النفط، بعدما طغت في الايام الاخيرة على الاحصاءات الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة. ولخص هيو جونسون من مؤسسة “هيو جونسون” للاستشارات الوضع بقوله “إن الأسبوع كان متقلباً جداً”. وأضاف أن “ذلك يعكس شكوكاً كبيرة خاصة فيما يتعلق بالشرق الاوسط وانعكاسات أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي ونتائج الشركات”. فخلال الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسية الـ30 في وول ستريت “داو جونز” بنسبة 0,32% ليقفل على 12169,88 نقطة مسجلاً قفزة متواضعة بعد تراجعه 2% الأسبوع السابق. كما ارتفع مؤشر البورصة الالكترونية “ناسداك” 0,13% ليقفل على 2784,67 نقطة فيما اغلق المؤشر الموسع “ستاندارد اند بورز 500” على الرقم نفسه تقريباً أي 1321,15 نقطة. وشهدت سوق نيويورك اسبوعاً من التقلبات مع توجهات نحو الانخفاض (-1,4% الثلاثاء، -0,7% الجمعة) وأخرى نحو الارتفاع (+0,8% الاثنين, +1,6% الخميس). وراى جريجوري فولوكين من مؤسسة “ميشارت كابيتال ماركيتس” أن “الاحصاءات كما خطاب البنك المركزي كانت ايجابية. لدينا اقتصاد يتحسن في الولايات المتحدة ولا يوجد مشكلة من جانب الشركات”. وأضاف “إذا كان هناك مشكلة فهي تتمثل بالطاقة التي ستؤثر على قطاعات عدة من الاقتصاد”. ونبه إلى أن “هذا التيار المعاكس الذي سيبقى في اذهان المستثمرين خلال فترة طويلة موجود باستمرار”. ففي حين اشتدت المعارك في ليبيا بين الثوار وقوات نظام العقيد معمر القذافي، بدت مؤشرات البورصة بالغة التأثر بالسوق النفطية. فسعر برميل النفط ارتفع بنسبة تقارب 7% خلال الأسبوع الماضي في سوق نيويورك ليصل إلى حوالى 105 دولارات وهو مستوى غير مسبوق منذ سبتمبر 2008. ومع كل استقرار في اسعار الذهب الأسود يركز المستثمرون انتباههم على الاخبار الاقتصادية الأميركية الإيجابية إلى حد كبير. فقد انتهى الأسبوع الجمعة على اعلان انخفاض لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأميركية لتتراجع إلى ما دون 9% للمرة الأولى منذ ما يقرب من السنتين. فبحسب تقرير لوزارة العمل حول البطالة، تراجع المعدل الرسمي للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 8,9%. وبذلك انتهت فترة من 21 شهراً متتالياً تجاوزت فيها نسبة البطالة 9% وهو رقم غير مسبوق في سجلات الوزارة التي تعود حتى العام 1948. وأشارت الوزارة إلى توفير 192 الف وظيفة في فبراير الماضي، أي أكثر بثلاث مرات عن يناير، حيث قد تكون التوظيفات تأثرت سلباً من رداءة الطقس في فصل الشتاء، وهو رقم اكبر بقليل مما كان يتوقعه المحللون. فمع 222 ألف وظيفة تميز القطاع الخاص بديناميته فيما خسر القطاع العام وظائف للشهر الرابع على التوالي. وقبل ذلك سجلت السوق ارتفاع النشاط بشكل جيد في قطاعات الصناعة وكذلك في قطاعات الخدمات. وأكد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تقرير عن الوضع أنه لاحظ استمرار النمو وقال رئيسه بن برنانكي إنه يرى أسباباً للتفاؤل بشأن العمالة. وأكد جونسون أن “الاقتصاد الأميركي في صحة جيدة جداً”، مشيراً إلى أن “المسألة التي تقلق المستثمرين هي كيف سيتطور وما ستكون انعكاسات ارتفاع اسعار النفط عليه”. وتابع المحلل “هذا ما يفسر وجود اضطراب كبير في السوق واعتقد أن ذلك سيستمر”، مضيفاً “لا يوجد كثير من المؤشرات الاقتصادية المتوقعة في الأسبوع الحالي لكن سيكون هناك احداث كبيرة في الشرق الاوسط”.