أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون مستقلون وخبراء أمس الأول أن توسع الولايات المتحدة في إسناد أعمال للخارج، يعني أن أي رفع لقيمة اليوان الصيني، وهو ما يطالب به الساسة الأميركيون، قد يضر بالوظائف الأميركية.
ونشرت الدراسة الصادرة عن مركز بحوث السياسات الاقتصادية في يوم كان من المقرر أن تصدر فيه وزارة الخزانة الأميركية تقريراً من المتوقع على نطاق واسع أن يتهم الصين بالتلاعب بسعر العملة. لكن وزير الخزانة تيموثي جايتنر قرر يوم الثالث من أبريل تأجيل التقرير مما هدأ التوترات بشأن العملة بين بكين وواشنطن.
وخلصت الدراسة التي حررها الاقتصادي سايمون ايفينت وضمت 28 تحليلاً للمسألة إلى أن رفع قيمة اليوان بنسبة 5% فقط ستنهي الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم لكنه لن يخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين سوى بمقدار 61 مليار دولار فقط. أما إذا رفعــت الصين عملتها بنسبة 10% فإن العجز الأميركي مع الصين سينخفض بمقدار 111,5 مليار دولار وهو ما لا يكفي لإنهائه.
قالت الدراسة نظرًا لقيام العديد من الشركات الأميركية المصدرة بشراء قطع غيار ومكونات من الصين، فإن رفع قيمة اليوان سيزيد من تكلفتها مما يؤدي إلى تضرر الصادرات الأميركية وهو ما قد يفقد الاقتصاد 424 ألف وظيفة.
وقال إيفنيت "المقترحات الأميركية في الفترة الأخيرة تذكرني بالمثل القائل. احذر ما تتمناه فقد يتحقق". ووجدت الدراسة أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 2,5% و27,5%.
لكن اقتصاديين ومنهم صينيون وجدوا أن الصين قد تستفيد من رفع قيمة عملتها وأن هذا الرفع قد يشجـع الصادرات الصينية ويدفع الصين إلى إنتاج منتجـات أعلى جودة.
عدد اليوم
