أدعو المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لمراجعة ما يجري حالياً تحت عنوان« بنك الأسئلة»، فالكثير من الأسئلة المدرجة بعيدة عنا كل البعد، ومن وضعها ينشد التشديد لا الرغبة في وصول المعلومة للطالب. والمدرسات لا يفعلن أكثر من توجيه الطالبات للحل في المنزل وجلب الأجوبة في اليوم التالي مع الواجبات والتدريبات الإضافية. والمشكلة أن بعض المدرسات لا يبذلن جهداً لمشاهدة الطالبة المتأخرة أو البعيدة، قدر ما تنال منهن التقريع والتوبيخ. لذلك نرجو مراجعة الأمر بمفهوم يرقى للتطور الذي تشهده الساحة التربوية والتعليمية والأداء الحكومي إجمالاً، ورؤية القيادة للتعليم العصري.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن مبادرة جديدة تتمثل بإطلاق مشروع «بنك الأسئلة»، الذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد فترة تطبيقها إلى ثلاث سنوات. تقوم الفكرة الجديدة على إنشاء «بنك» إلكتروني يتضمن آلاف الأسئلة المعدة مسبقاً وفقاً لنواتج التعلم ومؤشرات الأداء لجميع الوحدات الدراسية في أربع مواد مختلفة هي العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الانجليزية.
وتعتبر الوزارة أن هذه المبادرة سوف تسهم في توحيد معايير بناء الأسئلة الورقة الامتحانية على أساس مكونات المناهج الدراسية أي النواتج والمؤشرات والوحدات، بالإضافة الى توحيد مستوى هذه الأسئلة، وفقاً لمعايير محددة، وكذلك تحسين مخرجات التعليم على مستوى جميع المدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية بالدولة.
اليازية حمد
عدد اليوم
