شريف عادل، رويترز (واشنطن)
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أمس، متوقعاً زيادتين أخريين على الأقل هذا العام، ولمح إلى تنامي الثقة في أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي سيدعمان الاقتصاد والتضخم.
وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية تحت قيادة جيروم باول الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي، لمح المركزي الأميركي إلى أن التضخم من المنتظر أن يتحرك صعوداً في نهاية المطاف بعد سنوات من بقائه دون المعدل المستهدف البالغ 2%، وأن الاقتصاد اكتسب قوة دافعة مؤخراً.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان، في نهاية اجتماع استمر يومين رفع فيه سعر الفائدة القياسي للقروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.50% إلى 1.75%، «آفاق الاقتصاد تعززت في الأشهر القليلة الماضية»، مضيفاً أن من المتوقع أن يتحرك التضخم صعوداً في الأشهر المقبلة ليستقر حول المعدل المستهدف.
وتولى باول منصبه من جانيت يلين الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أوائل فبراير. وقرار رفع الفائدة كان متوقعاً على نطاق واسع، حيث قال 104 خبراء اقتصاديين جميعهم في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من الخامس من مارس إلى الثالث عشر من الشهر نفسه، إن المركزي الأميركي سيرفع تكلفة الاقتراض هذا الأسبوع.
وقالت لينزي بيل الخبيرة لدى سي.إف.آر.إيه للبحوث: «لا يزال من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام».
وظهرت مؤخراً في الأسواق الأميركية مخاوف من أن يتسبب العجز المتزايد في الموازنة الأميركية، بعد إقرار قوانين الإصلاح الضريبي وحرمان الحكومة الأميركية من حوالي 1.5 تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة الإنفاق الحكومي خلال العامين المقبلين بحوالي 300 مليار دولار، في تسريع وتيرة رفع البنك الفيدرالي لمعدلات الفائدة، وهو ما عصف بأسعار الأسهم، ورفع عوائد السندات، خلال فبراير الماضي.
لكن بيان البنك الفيدرالي يوم الأربعاء قضى على تلك المخاوف بنسبة كبيرة. وقال بيتر بوكفار، مسؤول الاستثمار في مجموعة بليكلي للاستشارات: «من الواضح أنه ليس لديه نية على الإطلاق لتغيير مسار السياسة الذي وضعته له يالين».
وخفض مسؤولو البنك الفيدرالي معدل الفائدة الخاص به إلى ما يقرب من الصفر خلال الأزمة المالية، وأبقوا عليه عند هذا المستوى لمدة سبع سنوات، قبل رفعه للمرة الأولى بنسبة ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2015، فيما اتضح بعدها أنه بداية لسلسلة من الزيادات الصغيرة، حيث قام البنك بالرفع ثلاثة أرباع أخرى خلال عام 2017. وفي أكتوبر الماضي، بدأ البنك أيضاً في تقليص محفظة سنداته وأصوله الأخرى البالغة قيمتها 4.5 تريليون دولار، والتي تم شراء معظمها كجزء من تدابير استثنائية بعد الأزمة لدعم الاقتصاد.
وسرع البنك من وتيرة تقليص ميزانيته مع بداية العام الحالي، لتكون بمقدار 20 مليار دولار شهرياً بدلاً من 10 مليارات دولار شهرياً، كما كان الحال في الشهور الثلاثة السابقة. ويعتبر تقليص الميزانية بمثابة رفع إضافي لمعدلات الفائدة، حيث إنه يمثل انخفاضاً في الطلب على السندات، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، وينعكس ذلك في ارتفاع العائد الذي يطلبه مشتروها. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع بداية العام الحالي، ليصل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير إلى 2.95% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2013. وعقب قرار البنك الفيدرالي استقر عائد تلك السندات حول 2.91%.
وقبل ثمانٍ وأربعين ساعة من إعلان قرار البنك الفيدرالي، استبق الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين بمجموعة أليانز، وصاحب الكثير من الكتابات في السياسة النقدية والبنوك المركزية، قرار البنك الفيدرالي بمقال على موقع وكالة بلومبرج، توقع فيه رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماع الأربعاء بربع بالمئة، مع تمسك البنك بثلاث مرات رفع فقط هذا العام. وأعاد العريان نشر المقال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إعلان القرار.
عدد اليوم
