تراجع عدد الإنذارات الموجهة للشركات في أبوظبي 42% الشهر الماضي

تراجع عدد الإنذارات التي أصدرها قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة إلى 155 إنذارًا خلال شهر مايو الماضي بانخفاض 42%مقارنة بأبريل، الذي شهد توجيه 262 إنذارًا، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن «اقتصادية أبوظبي» حديثا. وبلغت حالات الإنذار للشركات العاملة في أبوظبي أعلى مستوى لها في شهر يناير، حيث بلغ عدد الشركات المنذرة 675 شركة، ولكنها بدأت بالتراجع التدريجي بعد ذلك، إذ بلغت 544 إنذارًا في شهر فبراير، نزولا إلى 513 إنذارًا في شهر مارس، ثم إلى 262 إنذارًا في أبريل. وبذلك، يرتفع عدد الإنذارات التي وجهها مندوبو الدائرة منذ مطلع العام الحالي إلى نهاية مايو 2149 إنذاراً. كما سجل عدد المخالفات انخفاضا تدريجيا حتى بلغ حد الصفر في شهر مايو، بينما سجلت الدائرة 4 مخالفات في شهر أبريل، ومخالفة واحدة في شهر مارس، انخفاضا من 44 مخالفة في شهر فبراير، و28 مخالفة في شهر يناير. وقام موظفو قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بـ 9533 زيارة ومتابعة يومية خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع بذلك عدد الزيارات والمتابعات التي أجراها القسم منذ بداية العام إلى 52025 زيارة ومتابعة. وظل عدد الزيارات والمتابعات اليومية قريبا من مستواه العام ما بين 9500 إلى 9800 زيارة ومتابعة منذ مطلع العام الحالي، عدا شهري فبراير ومارس حيث ارتفعت إلى 11775 زيارة ومتابعة في فبراير ونحو 11342 زيارة ومتابعة في شهر مارس. وبلغت حصة الشركات العاملة في المصفح 767 إنذارًا، تعادل نحو 35.7% من إجمالي عدد الإنذارات التي وجهت للشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي منذ بداية العام، في حين تم توجيه 17 مخالفة لها من إجمالي عدد المخالفات البالغ 77 مخالفة في خمسة أشهر. وفي العين، تم توجيه 501 إنذار للشركات والمؤسسات العاملة في المدينة، بينما تم تسجيل 4 مخالفات في المدينة منذ مطلع العام. وفي المنطقة الغربية، وجه قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة 347 إنذارًا بينما اقتصرت المخالفات على اثنتين. أما في مركز أبوظبي، بلغ عدد الإنذارات 227 إنذارًا تعادل نحو 10.5% من إجمالي عدد الإنذارات في الإمارة، إلا أن حصة المدينة من المخالفات بلغت 34 مخالفة، تعادل نحو 44% من إجمالي عدد المخالفات التي وجهها قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة. وفي الوثبة، تم توجيه 197 إنذارًا وخالفة واحدة، في حين سجل مركز الشهامة 110 إنذارات و19 مخالفة خلال الفترة منذ مطلع العام الحالي. ووفقا للبيانات الصدرة عن الدائرة، تلقت إدارة الحماية التجارية 259 شكوى خلال العام الحالي حتى نهاية شهر مايو منها 45 شكوى خلال الشهر الماضي و51 شكوى خلال أبريل، وكانت سجلت الشكاوى أعلى مستوى لها في مارس حيث بلغ عددها 79 شكوى، في حين بلغت 46 شكوى في فبراير و38 شكوى في يناير. وتركزت الشكاوى على ارتفاع الأسعار، حيث بلغ عددها 141 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى بسبب الغش التجاري 41 شكوى، وشكاوى الضمانات 8 شكاوى و54 شكوى مصنفة تحت بند «أخرى». ومنذ بداية العام، حولت الدائرة 7 شكاوي إلى وزارة الاقتصاد، بينما بقيت 8 شكاوي أخرى تحت الإجراء. وكانت إحصاءات «اقتصادية أبوظبي» أشارت إلى أن الدائرة أصدرت خلال العام الحالي حتى نهاية شهر مايو 5481 رخصة جديدة منها 77.25% تجارية و 20.27% حرفية ونحو 2.5% مهنية ورخصة واحدة صناعية فيما لم يتم إصدار أية رخص في قطاع الزراعة والثروة السمكية الحيوانية. ووفقا للشكل القانوني للشركات الجديدة، فقد تم ترخيص 830 مؤسسة جديدة في شهر مايو، ورغم أن حركة تسجيل المؤسسات الجديدة شكلت تراجعا في مايو مقارنة مع أبريل حيث بلغ عدد المؤسسات الجديدة 932 مؤسسة، إلا أنها تشكل ارتفاعا مقارنة مع بقية الأشهر منذ بداية العام الحالي حيث بلغ عددها في مارس 812 مؤسسة وفي فبراير 624 مؤسسة وفي يناير 700 مؤسسة. وفي شهر مايو تم أيضا تسجيل شركتين مساهمتين عامتين وشركة مساهمة خاصة واحدة في أبوظبي وتم افتتاح 107 فروع جديدة لشركات محلية و 34 فرعا جديدا لشركات أجنبية.