بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تدرس سلطات الطيران المدني الأوزبكية طلب الإمارات بفتح الأجواء أمام الناقلات الجوية الوطنية إلى عدد من المدن، منها طشقند وبخارى وكمرقند، بحسب معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري أمس، في تصريحات للصحفيين، على هامش اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع أوزبكستان: «طالبنا بفتح جميع المطارات في أوزبكستان أمام رحلات الناقلات الإماراتية من دون قيود وفتح المجال الجوي الأوزبكي أمام رحلات الطيران المدني الإماراتي».
بدوره، أكد إليار غنييف، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات والتجارة لجمهورية أوزبكستان، أن الطلب محل الدراسة، ولم يحدد زمناً للإعلان فتح المجال الجوي في بلاده أمام الناقلات الوطنية إلا أنه أكد دراسة الطلب بجدية.
وأشار المنصوري، إلى اعتزام الإمارات الاستثمار زراعياً في أوزبكستان، وإقامة مشروعات للأمن الغذائي توفر بعض الاحتياجات الغذائية الرئيسة للدولة، نتيجة لتوفر الأراضي الصالحة للزراعة التي تمنحها السلطات الأوزبكية بتسهيلات كثيرة، بعد توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها ، ما يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الإماراتيين من أجل الاستثمار في الزراعة، والاستثمار في مجال التصنيع الغذائي في أوزبكستان، خاصة في ضوء أن 25% من المنتجات الغذائية في أوزبكستان لا يتم استغلالها.
ودعا المنصوري، الشركات الإماراتية للاستثمار في الأراضي الزراعية، والتواصل مع الجانب الأوزبكي لإقامة مشروعات للاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، لافتاً إلى أن قرب المسافة جغرافيا مع أوزبكستان توفر ميزة إمكانية سد جانب من احتياجات الإمارات من الفواكه بصفة خاصة عبر الاستيراد من أوزبكستان.
وقال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت تطوراً مستمراً يستدل عليه من ارتفاع حجم التبادل التجاري، فبعد ما كان 36,3 مليون دولار فقط في العام 2011 وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 108 ملايين دولار أميركي مع نهاية العام 2013، بينما بلغ نحو 213 مليون دولار عبر المناطق الحرة للدولة في العام ذاته، ورغم هذا التقدم الملحوظ في علاقاتنا الثنائية إلا أن طموحاتنا تتجاوز الواقع القائم حالياً، ونحن على قناعة أن التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين بلداننا لا يزال دون الإمكانيات المتاحة والعلاقات الطيبة التي تجمعنا.
وتابع « إن اقتصادنا الوطني شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت دولة الإمارات معدلات نمو قياسية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات، حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 236 ضعفاً خلال السنوات الـ43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ نحو 1,77 مليار دولار في العام 1971 في حين وصل إلى 419 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2014»، بنمو 4,5? عن العام 2013.
وأضاف أن القطاعات غير النفطية تسجل مساهمة بنسبة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي، مع استمرار سعي الحكومة الإماراتية في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل.
كما سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8% في العام الماضي مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% خلال السنوات السبع المقبلة، بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الإمارات لن تدخر جهداً في سبيل تيسير التجارة والاستثمار بين البلدين، ويقع عبء تحقيق طموحاتنا على كافة أطراف المعادلة من جهات رسمية ومجتمع أعمال وشركات خاصة لاغتنام كافة الفرص المتاحة.
ودعا القطاع الخاص في البلدين لفهم أهمية تلبية الطموحات والتوقعات النابعة من توافر هذه الفرص في كلٍ من بلدينا، مع الالتزام بتقديم خدمات بمستويات ومعايير عالمية، وسوف يكون لجهود القطاع الخاص أهمية عظمى في تكوين علاقات اقتصادية ثنائية فعالة.
وأفاد بأن دولة الإمارات تمثل محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.
25 ? حصة الإمارات من الاستثمارات الخليجية
أبوظبي (الاتحاد)
قال إليار غنييف: «إن الاستثمارات الإماراتية تشكل 25% من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية في أوزبكستان، بقيمة 918 مليون درهم من إجمالي استثمارات خليجية، تبلغ 3,6 مليار درهم»، مشيراً إلى أن 50 شركة إماراتية تستثمر في أوزبكستان، متوقعاً بدء تفعيل اتفاقيه المحور الدولي للنقل عبر السكك الحديدية.
وأشار إلى أن بلاده قدمت مقترحات لصندوق أبوظبي للتنمية، تتعلق بإقامة ستة مشروعات في أوزبكستان، بقيمة 120 مليون دولار (441 مليون درهم).
8 مجالات للتعاون المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
أكد المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أنه تم الاتفاق على 8 مجالات للتعاون المشترك بين الإمارات وأوزبكستان تشمل تطوير العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية، وبحث الاستثمار في التجارة والنفط والغاز والبتروكيماويات والزراعة والصناعة والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والطيران المدني.
كما تضمنت مجالات التعاون، الزراعة والأمن الغذائي والقطاعات المالية والمصرفية والسياحة المتبادلة.
عدد اليوم
