«تحالف الحضارات»: مواجهة التطرف العنيف بتعزيز «المواطنة»

أبوظبي (الاتحاد) شدد تحالف الأمم المتحدة للحضارات، بالتعاون مع منظمة أديان من أجل السلام، خلال اجتماع تشاوري، عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، مؤخراً، على ضرورة الحيلولة دون انتشار التطرف العنيف، من خلال تعزيز المواطنة الكاملة لجميع المجتمعات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، والدول ذات الأغلبية غير المسلمة، مؤكداً أن تَمتُّع جميع المجتمعات بالمواطنة الكاملة، والحقوق الإنسانية المتساوية، كالتزام ديني وأخلاقي وسياسي، يشكل مدخلًا أساسياً لمنع جميع أشكال التطرف العنيف. وشارك في المشاورات، التي عقدت بعنوان «الشراكة مع قادة الأديان في الشرق الأوسط للنهوض بحماية الأقليات في الدول ذات الأغلبية المسلمة انطلاقا من إعلان مراكش» نحو ستين رجل دين، ووفد رفيع المستوى من علماء المسلمين بينهم العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في أبوظبي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي الدكتور عبد الله معتوق المعتوق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وآية الله أحمد مبلغي عميد جامعة العلوم الإسلامية بطهران، والشيخ حمزة يوسف هانسون رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا. هدفت المشاورات التي عقدت في سياق الفعاليات الممهدة لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 المزمع عقدها آخر الشهر الجاري، إلى دعم وتأييد مخرجات مؤتمر مراكش لحماية الأقليات الذي عقد تحت برعاية ملك المغرب، وبإشراف رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وصدر عنه إعلان مراكش التاريخي لحماية الأقليات الدينية في العالم الإسلام. وأكد العلامة الشيخ عبد الله بن بيه خلال الجلسة الافتتاحية، أن روح الأخوة في الإنسانية، وحب السلام والدعوة إلى الخير، جمعت هذه النخبة من القادة الدينيين، الذين لا ييأسون من غريزة الخير في الإنسان، انطلاقا من إيمان غير المنحرف الذي يدعوهم إلى الخير، مشبها التديُّن بالطاقة الذي يمكن أن تستعمل في الخير فتنبت بها الحدائق الغناء والمروج الخضراء، فإذا انحرفت استعملت للشر وعملت بها القنابل النووية للتدمير والتي سبق أن كانت اليابان شاهدة على فداحة ضررها. من جانبه، نوّه الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بكون إعلان مراكش تناول بالتحليل والتفعيل نموذجاً حضارياً أصيلًا يتمثل في وثيقة المدينة المنورة، مؤكداً أن الإمارات تجسد الصورة المعاصرة لهذا النموذج حيث تقوم على قيم المحبة والاعتدال والتعايش وضمان حرية التدين للجميع. التطرف الديني وأكد البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري، تصدي القادة المسلمين من الشرق الأوسط والقادة البارزين من الأديان الأخرى للتطرف الديني العنيف من خلال تعزيز المواطنة الكاملة لجميع المجتمعات، مشيرين إلى أن المجتمعات الدينية الأخرى، لديها تعاليمها الخاصة المتفقة مع تعاليم الأديان السماوية، وقد تسهم بجهد تعاوني مشترك يتسم بالاحترام والمبدئية لمنع التطرف الديني العنيف والقضاء عليه من خلال تعزيز وترسيخ أفكار المواطنة المتساوية للجميع. وتعهد المشاركون، بالتعاون لتحقيق أهداف خطة العمل التي تركز على التعريف بالتعاليم الدينية الصحيحة، والتي تشكل منطلقًا نحو ترسيخ أفكار المواطنة لجميع المجتمعات، والتثقيف الرسمي وغير الرسمي في مجتمعاتنا الدينية، والعمل مع السلطات في الدول ذات العلاقة لضمان أن تكون المدونات القانونية الوطنية المتعلقة بالمواطنة، وحقوق الإنسان لجميع المجتمعات مع احترام النظام العام لكل بلد موافقةً للمعايير الدولية المعاصرة، وإطلاق جهد تعاوني للنهوض بمبدأ المواطنة الشاملة للجميع. مكافحة التحريض ودعا البيان، إلى احترام تعاليم التقاليد الدينية التي تشدد على الالتزام الديني، بدعم مبدأ المواطنة الكاملة للجميع، والانطلاق من حقيقة أن الأديان الرئيسية في العالم، كلٌ حسب متطلباتها الخاصة، تشترك فيما بينها بالالتزام الديني الصريح الذي يشدد على ضرورة احترام المواطنة وحقوق الجميع، والمشاركة في جهد تعاوني جاد متعدد الديانات للنهوض بمبدأ المواطنة الكاملة لجميع المجتمعات. ودعا البيان الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى دعم وتيسير نشاطات التثقيف الواسع لسكانها حول التعاليم الإسلامية الجوهرية التي أكد عليها إعلان مراكش فيما يتعلق بمبدأ المواطنة للجميع، وضمان اشتمال المواد التعليمية في المدارس على معلومات إيجابية ودقيقة حول المجتمعات الدينية. وطالب البيان، بالعمل مع الخبراء القانونيين والدستوريين لضمان توافق القوانين مع التعاليم الإسلامية الصحيحة المحددة في إعلان مراكش، والتي تشكل أساسًا لترسيخ مبدأ المواطنة ذات الحقوق الكاملة لجميع المجتمعات. وقال البيان: ندعو الدول ذات الأغلبية غير المسلمة إلى تشجيع ودعم نشاطات التعاون بين الأديان لتثقيف مجتمعات الأغلبية حول تعاليم الإسلام الصحيحة وتعاليم المجتمعات الدينية الأخرى التي تدعم المواطنة، والنهوض بالسياسات بما يُسهم في إطلاق جهد تعاوني متعدد الأديان بهدف تعزيز مبدأ المواطنة للجميع، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة التحريض على العنف أو التمييز المستند إلى الهوية الدينية أو العرقية.