واشنطن، هيوستون (رويترز) - ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين في يناير، إذ أنفق الأميركيون مزيدا من الأموال على الخدمات بدعم من مدخراتهم بعد أن سجلت الدخول أكبر انخفاض في 20 عاما.
وقالت وزارة التجارة أمس الأول إن إنفاق المستهلكين زاد 0,2? في يناير بعد زيادة بنسبة 0,1? في الشهر السابق وفقا لبيانات معدلة. وكانت بيانات سابقة قد أظهرت ارتفاعا بنسبة 0,2? في الإنفاق في ديسمبر.
وجاءت زيادة يناير في حدود توقعات الاقتصاديين. ويشكل إنفاق المستهلكين نحو 70? من النشاط الاقتصادي الأميركي وعند تعديله على أساس معدل التضخم زاد الإنفاق 0,1? في يناير بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق. وهبطت الدخول بنسبة 3,6? في أكبر انخفاض منذ يناير 1993.
ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى أن الدخول ارتفعت 2,6? في ديسمبر حين سارعت الشركات إلى دفع التوزيعات النقدية والمكافآت قبل العام الجديد خشية زيادة الضرائب.
من جانب آخر، قال رئيس إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول أمس إن تزايد إنتاج النفط الخفيف الخالي من الكبريت من المرجح أن يدفع الولايات المتحدة الى دراسة تصدير النفط إلى المكسيك أو دول أخرى يجد فيها طلبا مرتفعا.
وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة أن متوسط إنتاج النفط الأميركي بلغ أكثر من 7 ملايين برميل يوميا في ديسمبر وهو أعلى مستوى موسمي منذ 1992 .
وتشير توقعات الإدارة إلى ان إنتاج النفط الأميركي سينمو بحوالي 900 ألف برميل يوميا هذا العام ليصل إلى متوسط قدره 7,3 مليون برميل يوميا.
وقال آدم سيمينسكي رئيس إدارة معلومات الطاقة في مؤتمر عن الطاقة في هيوستون إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام الخفيف الخالي من الكبريت ينمو بسرعة بما يجعلها "تدرس إمكانية تصدير الفائض" الى دول أخرى في مقدمتها المكسيك.
وصادرات النفط الأميركية محظورة بشكل عام رغم ان بعض الشحنات سمح بإرسالها الى كندا وهي مثل المكسيك عضو في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ومازالت الولايات المتحدة مستوردا ضخما للنفط الخام لكن الكثير من مصافيها النفطية الكبرى - بما في ذلك المصافي على ساحل الخليج - جرى تحويلها لتكرير خامات ثقيلة ترتفع فيها نسبة الكبريت وهي أرخص سعرا في الأسواق الدولية مما يثير احتمال فوائض في الخام الخفيف في السنوات القادمة.
من جانب آخر، أظهر مسح أول أمس أن نشاط قطاع التصنيع الأميركي فقد بعض قوته الدافعة في فبراير مع تراجع الطلب الخارجي لكن الإنتاج نما بأسرع وتيرة في حوالي عام.
وأشارت بيانات مالية من مؤسسة ماركيت للبحوث الاقتصادية إلى أن مؤشرها لمديري المشتريات بقطاع التصنيع انخفض إلى 54,3 الشهر الماضي متراجعا نقطة كاملة تقريبا عن تقدير أولي بلغ 55,2 وانخفاضا من 55,8 في يناير. وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو. وتباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة مع تراجع مؤشرها إلى 55,4 من 57,4 في يناير. وسجل الطلب من الخارج أول هبوط في أربعة أشهر. ورغم هذا فان مؤشر الإنتاج ارتفع الى 57,3 نقطة وهي أفضل قراءة منذ مارس 2012.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركيت إن هذا يشير الى أن "الشركات تتوقع أن يكون هذا التباطؤ مؤقتا". وأضاف أن من المتوقع أن ينمو قطاع التصنيع بنسبة 2? تقريبا في الربع الأول من العام.
وسجل الاقتصاد الأميركي نموا طفيفا للغاية في الربع الأخير من العام الماضي غير أن تحسن الصادرات قليلا وتراجع الواردات دفعا الحكومة إلى تغيير تقدير سابق أظهر انكماشا اقتصاديا.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي يبلغ 0,1? بينما كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 0,5? في استطلاع أجرته رويترز. وهذا المعدل هو الأبطأ منذ الربع الأول من 2011 وأضعف بكثير مما تحتاجه البلاد لخفض البطالة. غير أن جزءا كبيرا من الضعف يرجع إلى تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات وانخفاض حاد في الإنفاق العسكري.
ومن المتوقع أن تتغير هذه العوامل في الربع الأول من العام الجاري. وكان التقدير الأولي للحكومة قد أشار إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 0,1? في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 وهو ما أصاب خبراء الاقتصاد بصدمة.
عدد اليوم
