أبوظبي (الاتحاد) - نمت مبيعات التعاونيات الاستهلاكية بنسبة 6,2 ? خلال العام الماضي لتصل إلى 5,9 مليار درهم، مقابل 5,5 مليار درهم بنهاية العام 2011، بحسب ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وقال الشامسي في بيان صحفي أمس « إن رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وصل إلى نحو 1,083 مليار درهم في العام الماضي، بزيادة 183,5 مليون درهم مقارنة بميزانية العام 2011». وبلغ عدد المساهمين في التعاونيات الاستهلاكية بنهاية العام الماضي 58181 مساهما، بزيادة بلغت 5426 مساهما، وبنمو 10,29% مقارنة بالعام 2011.
وأشاد الشامسي بالدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مشيراً إلى أن هذا الدعم أرسى قواعده بتوجيهاته الحكيمة المفغور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ونوه الشامسي ببدء فعاليات مهرجان التعاونيات الثامن عشر للتسوق والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس الحالي وذلك بجميع التعاونيات «المراكز الرئيسية والأفرع» بمختلف مناطق الدولة.
وقال» إن عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بلغ 18 تعاونية «مركز رئيس»، يتبع لها 79 فرعاً ليصل إجمالي الأسواق التعاونية إلى 97 سوقاً استهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.
وتوقع أن يتم هذا العام 2013 افتتاح 6 فروع جديدة ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 103 أسواق مع نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن التعاونيات الاستهلاكية في الدولة لديها فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة.
وقال «إنه بعد مرور 35 عاماً على إشهار أول تعاونية في الدولة، أصبحت التعاونيات تشكل أهمية كبيرة في اقتصادنا الوطني، حيث نجحت هذه التعاونيات في خلق توازن واستقرار في السوق وأسهمت بذلك في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط وتغطية التكلفة من خلال معدل دوران السلعة وحجم المبيعات الكبير».
البعد الاجتماعي
وأشار إلى أن التعاونيات الاستهلاكية لم تنس البعد الاجتماعي، حيث ساهمت في العديد من المشاريع الاجتماعية، كما وضعت إستراتيجية لتنفيذ خطة التوطين في التعاونيات حيث وظفت 532 مواطنا في الوظائف القيادية بمختلف التعاونيات بالدولة.
وبلغ إجمالي ما أنفقته التعاونيات في أعمال الخير 48,9 مليون درهم في عامي 2011 و2012، فيما بلغت مساهمة التعاونيات لعروض خفض الأسعار بنحو 50 مليون درهم، بحسب الشامسي.
ودعا التعاونيات إلى بذل المزيد من الجهد كي تساير التغيرات المتسارعة في أذواق المستهلكين ونوعية الأسواق والتكنولوجيا، مؤكداً ضرورة مواكبة روح العصر وتطوير العمل والبعد عن الروتين والاهتمام بالجودة وخدمة المستهلك وحمايته.
وقال «إن الهدف من إقامة مهرجان التعاونيات للتسوق هو تعريف المستهلك وتوعيته بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية من خدمات متميزة بهدف توثيق الصلة والثقة بين هذه التعاونيات والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني». ويتزامن مهرجان التعاونيات للتسوق مع اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك حيث تتضافر الجهود لإبراز هذا الحدث بصورة فعالة ومؤثرة ليستفيد منها المستهلك من أجل حمايته وتقديم أفضل الخدمات له.
مبيعات التعاون
وأشار إلى أن مبيعات التعاونيات الاستهلاكية من السلع التي تحمل اسم التعاون Co-op في العام الماضي بلغت حوالي 70 مليون درهم، متوقعاً نمو 20% خلال العام الحالي، عازياً ذلك إلى ثقة المستهلك بسلع التعاونيات على مدى أكثر من 25 عاماً في سوق الإمارات.
وذكر أن عدد السلع التي تحمل شعار التعاون بلغ عددها 347 سلعة كلها من السلع الأساسية التي تهم المستهلك وتغطي احتياجاته اليومية.
وأكد أن أسعار سلع التعاون والمتوفرة في التعاونيات تقل أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في أسواق الدولة، بالإضافة إلى جودتها العالية والتي تضاهي أفضل أنواع السلع المتوفرة بالسوق. وبشأن السلع التي تحمل شعار التعاون، قال « يتم اختيارها بدقة وفق أهميتها للمستهلك، ويتم اختيار مورديها بعناية من ذوي السمعة الجيدة، ويتم كذلك إخضاع هذه السلع للفحوص المخبرية الدقيقة للتأكد من سلامتها قبل طرحها للمستهلك، بالإضافة إلى الاختبار العشوائي الذي يتم من حين لآخر، للتأكد من أن المورد يلتزم دائما بالمواصفات العالية المتفق عليها». وحول استراتيجية الخطط المستقبلية للتعاونيات في الدولة، أشار الشامسي إلى أن التعاونيات تسعى لتقديم المزيد من السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار التعاون للتخفيف من حدة الاحتكار في السوق المحلية وتوفير البديل المناسب والجيد للمستهلك.
وأكد أن التعاونيات تسعى إلى التخفيف من حدة الغلاء في أسعار السلع الاستهلاكية وتحقيق استقرارها للمحافظة على مستوى معيشة مناسب للمواطن والمقيم.
عدد اليوم
