عدد اليوم
قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري اليوم إعادة الدعوى في القضية المتهم فيها «ع.ر.ع» بتهمة التخابر مع دولة أجنبية إلى جلسة 9 مارس لاستيضاح بعض النقاط حول شهادته. كما قررت الدائرة تأجيل النظر في قضية «م.خ.م» مقيم عربي المتهم بالقيام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية إلى جلسة 23 مارس الجاري لسماع شهود الإثبات بطلب دفاع المتهم.
وكشفت نيابة أمن الدولة تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة لمالك شركة تجارية، عربي الجنسية، استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، موضحة أنها تحوي دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية ومحلل صوت. وأضافت أن المتهم ادعى استيراد هذه الشرائح الإلكترونية لصالح جهتين حكوميتين داخل الدولة، مستخدماً مستندات مزورة نسبها للجهتين، ثم أعاد تصدير هذه الشرائح إلى مركز الدراسات والبحوث في سوريا دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير.
وفي القضية القضية الثالثة التي يواجه فيها 5 خليجيين تهم الإساءة لرموز الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجل القاضي النظرفيها إلى جلسة 30 مارس المقبل بعد تعثر إعلان 4 متهمين غير ماثلين أمام المحكمة عبر سفارة الدولة الخليجية في الدولة، وذلك بعد عدم تجاوب السفارة في الرد على الإعلان خلال الفترة الماضية.
