رئيس «بورش» يعتزم البقاء في منصبه حتى 2012

أكد فيندلين فيديكنج رئيس شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية عزمه البقاء في مهام منصبه حتى عام 2012 على الرغم من المصاعب الكبيرة التي تواجهها الشركة في الوقت الحالي. وقال فيديكنج لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الصادرة أمس إن عقده ممتد حتى عام 2012 وإنه بدأ مشروعه الكبير لتأسيس تحالف قوي بين فولكس فاجن وبورش وسيعمل على إكمال تحقيق هذا الهدف. وحول علاقته مع أصحاب شركة بورش وفرديناد بيش رئيس مجلس الإشراف والرقابة على مجموعة فولكس فاجن قال رئيس بورش «فيما يتعلق ببيش فلم أسمع منه شخصياً أنه غير راض عن أدائي». واعترف رئيس بورش بارتكاب أخطاء ولكنه نفى مسؤوليته عن حالة التعثر التي تواجهها الشركة في الوقت الحالي وأشاد بالشجاعة التي تواجه بها بورش المواقف الصعبة. وأشار رئيس الشركة إلى الجهود المبذولة للتخلص من الديون المتراكمة والتي بلغ حجمها 9 مليارات يورو اضطرت بورش لاستدانتها لتوفير السيولة لزيادة حصتها في فولكس فاجن إلى 51 بالمئة. وأعرب رئيس بورش عن رضاه إزاء المفاوضات الجارية مع هيئة الاستثمار القطرية حول شراء حصة في بورش وأكد أن المفاوضات تسير في ظل أجواء طيبة وبناءة وأن الأمر متوقف في النهاية على موافقة عائلتي بورش وبيش المالكتين للشركة بالإضافة إلى هيئة الاستثمار القطرية ومجلس الإشراف والرقابة على بورش. من ناحية أخرى سلمت مجموعة فولكس فاجن كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا وحكومة ولاية سكسونيا السفلى إنذاراً إلى شركة بورش الألمانية للسيارات الرياضية بشأن عرض فولكس فاجن الذي قدمته لإنقاذ بورش. وأشار تقرير لمجلة (دير شبيجل) الألمانية يصدر في عدد اليوم (الاثنين) إلى أن فولكس فاجن وحكومة سكسونيا السفلى ذكرتا في الإنذار أن عرض فولكس فاجن ساري المفعول حتى اليوم فقط وإذا لم تقبل بورش هذا العرض في المدة المحددة فإن عليها مواجهة خطر إشهار الإفلاس في سبتمبر المقبل. ورفضت شركة بورش الألمانية للسيارات المهلة التي عرضتها عليها شركة فولكسفاجن، وجاء رفض بورش للمهلة بشكل حاد وغير معهود في تعاملات الشركتين حيث ردت بورش على عرض فولكسفاجن بالقول «لا نسمح لأحد بأن يبتزنا، الابتزاز لا يصب في مصلحة أحد، إعطاء مهلة نهائية ليس من سمات القرن الحادي والعشرين». جدير بالذكر أن بورش تمتلك حصة تصل إلى 51 بالمئة في فولكس فاجن وكانت تسعى للاستحواذ الكامل عليها الأمر الذي أدى إلى تحملها مديونية تصل إلى نحو تسعة مليارات يورو. وذكرت المجلة أن فولكس فاجن اقترحت على عائلة بورش وبيتش في عرضها أن تحصل على حصة في بورش بنسبة 49 بالمئة مقابل مبالغ تصل من ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات يورو. وفي الخطوة التالية تستحوذ هيئة الاستثمار القطرية على أسهم فولكس فاجن المملوكة لبورش تمهيداً للاندماج بين فولكس فاجن وبورش. وحسب مقترح فولكس فاجن فإن نصيب عائلة بورش وبيتش في الشركة الجديدة سيكون بنسبة تزيد عن 40 بالمئة ونصيب حكومة ولاية سكسونيا السفلى 20 بالمئة ونصيب قطر نحو 15 بالمئة بينما تخصص 5 بالمئة من أسهم الشركة الجديدة لصندوق مالي تابع للدولة. وفي ختام الإنذار أكدت فولكس فاجن أنه في حالة عدم رد المسؤولين في عائلة بورش على عرضها فعلى بورش أن تضع في حسبانها أن فولكس فاجن ستصر في سبتمبر المقبل على استعادة قرض قدم لبورش بقيمة 700 مليون يورو وفي هذه الحالة سيتعذر على هيئة الاستثمار القطرية إنقاذ بورش. وبهذا تحاول فولكس فاجن وولاية سكسونيا السفلى زيادة الضغوط على أصحاب شركة بورش لقبول عرض الاستحواذ على بورش خاصة بعد فشلها في زيادة حصتها في فولكس فاجن بنسبة 24 بالمئة إضافية.