بلغ إجمالي عدد طلبات الإدخال المؤقت للبضائع التي نفذتها جمارك دبي خلال العام الماضي 15677 طلباً يرجع معظمها لمشاركين في الفعاليات والمعارض التي أقيمت في الإمارة على مدار العام، بحسب يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية، المدير التنفيذي لقطاع التشريعات والسياسات في جمارك دبي.
وقال السهلاوي لـ”الاتحاد” إن جمارك دبي تبدأ اعتباراً من مطلع أبريل بالعمل ببطاقة الإدخال المؤقت للبضائع الخاصة بالمعارض والمعدات المهنية التي يتم جلبها مؤقتاً للاستخدام في الفعاليات.
وارتفع عدد المعاملات الجمركية الإلكترونية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام 2010 بنسبة 15% إلى نحو خمسة ملايين معاملة، مقابل 4,25 مليون معاملة خلال 2009.
وأطلقت الدائرة نظام “مرسال خلال العام الماضي الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في تقدم الإمارات إلى المرتبة الثالثة عالمياً في تمكين التجارة عبر الحدود، وتجرى الدائرة نحو ثلاثة تحديثات هي نظام تسجيل العملاء الموحد، ومحرك المخاطر الجديد والمرحلة الثالثة من إدارة التخليص الجمركي.
وأشار السهلاوي إلى أن دخول نظام الإدخال المؤقت للبضائع حيز التنفيذ سيحقق طفرة على صعيد التسهيلات المقدمة للمشاركين في المعارض والفعاليات المختلفة التي تقام في الدولة، حيث سيتم إعفاء العارضين بموجب النظام الجديد من تقديم من ضمانات مالية للسماح لإدخال بضائعهم بشكل مؤقت.
ولفت الى أن سياسة الإدخال المؤقت تستند في أحكامها إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وتمثل الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه إدخال بضاعة لغاية معينة، ولفترة زمنية محددة، دون تأدية الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ولحين الانتهاء من الغاية التي أدخلت البضاعة من أجلها.
ويسمح بإدخال البضائع إدخالاً مؤقتاً لحالات مختلفة منها المعارض، والعينات التجارية المخصصة للعرض.
وأوضح أن نظام الإدخال المؤقت يهدف الى تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية كون استيفاء الرسوم الجمركية على المستوردات ومن ثم استرداد الرسوم عند إعادة التصدير تؤدي إلى تعقيد الإجراءات الجمركية وتأخير وإعاقة حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى الأسباب التي تسمح بعملية الاستيراد المؤقت للبضاعة مع تعليق الرسوم الجمركية، حيث إن بعض المستوردات يكون الهدف منها العرض أو الاستخدام في المعارض أو استخدامها من قبل أشخاص أو هيئات لتنفيذ مهمات معينة أو لاستيراد الحاويات المستخدمة في نقل البضاعة دولياً والمركبات المستخدمة في المرور الدولي.
وأوضح أن قيمة الضمان على البضائع والتي يتم تسليمها لدائرة الجمارك تعادل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لغايات العرض، وتكون عادة بنسبة 5% من قيمة البضائع، حيث يتم تقييم البضائع للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وأكد السهلاوي إلى عدد من الفوائد التي يتحصل عليها العارضون بعد دخول نظام الإدخال المؤقت حيث إن حاملي بطاقة الإدخال المؤقت لن يكونوا ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك لضمان الرسوم الجمركية و الضرائب. وتقلص بطاقة الإدخال المؤقت من الإجراءات الجمركية عبر الحدود فضلاً عن تقليل المتطلبات والإجراءات المستندية، إذ تسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
وتساعد بطاقة الإدخال المؤقت في جذب المزيد من المشاركين الأجانب في قطاعات السياحة، والنقل والترفيه ومروجي الحملات الموسيقية والفعاليات الرياضية كالألعاب الأولمبية والدول التي ترغب بالاستفادة من المزايا التي يقدمها الاقتصاد الوطني.
وتختلف رسوم البطاقة من دولة إلى أخرى وفقاً لقيمة البضائع وعدد الدول المزمع زيارتها والتكاليف الخاصة بخدمات الضمان أو التأمين أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وقال السهلاوي ستصدر بطاقة الإدخال المؤقت من غرف التجارة وهيئات الأعمال المرتبطة بالسلسلة الدولية لضمان بطاقة الإدخال المؤقت، أما بخصوص ما هو المطلوب لاستخراجها يكون وفقاً للشروط التي تحددها الغرفة.
عدد اليوم
