أبوظبي (وام)
برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عقد المجلس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، «اليونيسف»، جلسة نقاشية استعرضت مسودة الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة بالإمارات.
وشارك في الجلسة، التي عقدت في مقر الاتحاد النسائي العام، بأبوظبي 17 ممثلاً عن العديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية، من بينها وزارتا التربية والتعليم وتنمية المجتمع، وهيئتا الصحة أبوظبي، والصحة بدبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومؤسسة زايد العليا، ومؤسسة الشارقة للخدمات الإنسانية.
وناقش الحضور الأهداف الاستراتيجية للخطة والتحديات والفجوات والنتائج التي تم التوصل إليها بناء على الدراسة التحليلية لوضع الأطفال ذوي الإعاقة التي تم تنفيذها في الفترة ما بين ديسمبر 2015 إلى مارس 2016 والرؤية والرسالة الخاصة بالخطة.
وتطرقت المناقشات إلى المبادئ الموجهة للخطة الاستراتيجية، والمتمثلة بضمان تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان كافة بشكل كامل ومتساوٍ، واحترام كرامة واستقلالية، وحرية اختيار الأطفال ذوي الإعاقة، واحترام وتقدير الاختلاف، وقبول الأطفال ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والإنساني، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث، والإتاحة الكاملة والمشاركة الفعالة والاندماج في المجتمع، احترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الاحتفاظ بهويتهم.
وقالت الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من المشاريع الحيوية المهمة التي يعكف المجلس على تنفيذها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية، بهدف تحقيق اندماج تام للأطفال من ذوي الإعاقة في المجتمع، ومشاركتهم في مجالات الحياة كافة، وعلى قدم المساواة مع أقرانهم غير المعاقين دون تمييز وبما يكفل تأمين الحماية والرعاية الكاملة لهم.
وأضافت أن الخطة يجري تنفيذها على عدة مراحل، وتستند إلى أحدث الدراسات والاستبيانات العلمية والعملية اعتمادا على أفضل النماذج والممارسات الدولية ذات الصلة، ونوهت بأنها تغطي جميع الأطفال من ذوي الإعاقة بالدولة للمراحل العمرية من السنة الأولى، وحتى الثامنة عشرة وأسرهم، تتكامل مع إطار الإستراتيجية الوطنية للطفولة لدولة الإمارات العربية المتحدة «2017 - 2021». يذكر أن الخطة أعدها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مكتب «اليونيسف» بمنطقة الخليج، وتعتمد على النتائج والفجوات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الدراسة التحليلية لوضع الأطفال ذوي الإعاقة، وجرى تنفيذها في الفترة ما بين ديسمبر 2015 إلى مارس 2016.
واعتمدت الدراسة على البحث المكتبي والاستبيانات والملاحظات ومقابلة مصادر المعلومات الرئيسيين، ومجموعات النقاش المكثف لاستكشاف الموضوعات المتعلقة بوضع الأطفال ذوي الإعاقة والأولويات والأهداف والإجراءات.
وتهدف الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة بدولة الإمارات إلى تحقيق أربعة أهداف منها: اعتماد واستخدام تعريفات وتصنيفات ونظم معلومات موحدة، ومتماشية مع المعايير الدولية ومبادئ اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وتعميم تضمين الأطفال ذوي الإعاقة في السياسات والخطط والبرامج .
عدد اليوم
