1622 شركة مقاولات مسجلة في أبوظبي

يبلغ عدد شركات المقاولات المصنفة والمسجلة في أبوظبي 1622 شركة وحوالي 682 مكتب مقاولات غير مصنف في الإمارة حتى مايو الماضي ،بحسب محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي،الذي أكد أن هذه المؤسسات أسهمت وبشكل كبير خلال العام الماضي في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لأبوظبي. وقال خلال ورشة عمل أمس إن الدائرة تحرص على تطبيق أفضل الممارسات والتجارب وذلك من خلال خلق شراكة حقيقية مع الجهات ذات العلاقة وصولا إلى تحقيق استراتيجيتها بتطبيق أفضل المعايير الدولية في الأداء. وشارك في ورشة العمل التي نظمت الدائرة ، لمناقشة أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في إمارة أبوظبي ، أكثر من 200 مكتب هندسة ومقاولات واستشاري. وأشار وكيل الدائرة إلى إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين والأنظمة الأخرى التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي والتجاري بالإمارة لابد وأن تطرح للنقاش والبحث حتى تسلك طريقها لتكون نظاما متكاملا ومتميزا يخدم اقتصاد أبوظبي والدولة بشكل عام. ولفت إلى أن أهمية هذه الأنظمة تكمن في كونها ترتبط بقطاع العقارات والإنشاءات أحد أهم القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة. ودعا وكيل الدائرة المشاركين في الورشة إلى تحديد أولوياتهم وتوجهاتهم ومتطلباتهم الرئيسية وفق ما تضمنته أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين والتي تعتبر نظاما متكاملا نفذه فريق عمل من ذوي خبرة كبيرة ووضع له تصورات لمراحل التحضير والتطبيق والمتابعة . وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها وإشراك الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص في هذه العملية التي تهدف إلى تحقيق ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والوصول بأبوظبي لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم . وأضاف إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين التي خصصت لها هذه الورشة تهدف أساسا إلى الارتقاء بالمستوى وتحديد التوجهات الأساسية التي تحدد متطلباتها الضرورية للمرحلة القادمة والمنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وتوسعا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة . قدم بعد ذلك خالد الحوسني مدير إدارة التصنيف بالإنابة بالدائرة عرضا تناول فيه مراحل الانتقال من نظام التصنيف القديم إلى النظم الجديدة مستعرضا عددا من الحالات التي جرى تعديلها في أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين وذلك بعد تلقي الدائرة العديد من المقترحات بشأنها من أصحاب العلاقة واستيفاء العديد من استبيانات الرأي. وأوضح للحضور المراحل التي قامت بها الدائرة للانتقال إلى الأنظمة الجديدة من خلال إعداد دراسة للوضع الحالي والقيام بزيارات لعدد من الدول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وقطر والأردن ومؤخرا كندا للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم آخذين بعين الاعتبار ملخص الأنظمة المقترحة والتي خلصت اليها ورشة العمل السابقة في مارس العام الماضي. وقال الحوسني إن دائرة التنمية الاقتصادية حرصت على الأخذ بالأهمية الاقتراحات المقدمة من قبل مكاتب المقاولين والاستشاريين والمهندسين المصنفين لدى الدائرة . وذكر بأنه بعد أن جرى تنفيذ العديد من الدراسات المستفيضة والاستبيانات والاطلاع على الخبرات الدولية الخارجية والأخذ بالمقترحات تم إعادة تنظيم اللوائح التي تضمنتها الأنظمة بما يتوافق ومتطلبات كافة الجهات ذات العلاقة ويحقق الأهداف التي رسمتها استراتيجية الدائرة للوصول إلى التنمية المستدامة بالإمارة . وأضاف إن هذه التصورات الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين تهدف إلى تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية . كما قدم يوسف جميل أخصائي تصنيف مقاولين عرضا للمشاركين في الورشة عن رؤية الدائرة بشأن نظام تصنيف المقاولين فيما استعرض كل من علي الزعابي رئيس قسم تسجيل الاستشاريين نظام تصنيف المكاتب الاستشارية وعدنان سليم رئيس قسم قبول المهندسين نظام قبول المهندسين.