تحصيل تجريبي لرسوم التعرفة المرورية على الشاحنات بالشارقة اليوم

يبدأ صباح اليوم التنفيذ التجريبي لمشروع بوابة التعرفة المرورية التي ستطبق على الشاحنات التي تستخدم الطريق القاطع لمدينة الذيد من خلال تحصيل 100 درهم كتعرفة موحدة للمرور لمرة واحدة عبر البوابة المكونة من أربعة مسارب، وذلك تمهيداً للتطبيق الفعلي للمشروع مطلع شهر مايو المقبل. وتقوم دائرة الأشغال العامة في الشارقة وشركة هندسة الدرويش، الجهة المنفذة للمشروع، بالعمل في المنطقة من خلال التجهيزات النهائية وإعداد المكان لعبور الشاحنات عبر المسارب الأربعة لتكون الحركة سهلة وميسرة، كما ستقوم الدائرة بتوزيع كتيبات تعريفية بعدة لغات صباح اليوم الخميس على السائقين لتعريفهم بالمشروع. وتنوعت آراء عدد من السائقين وأصحاب الشركات حول تحصيل الـ 100 درهم كتعرفة للمرور لمرة واحدة على كل شاحنة، بين مؤيد للمشروع لكونه سيخفف من التكدس المروري للشاحنات بالمنطقة، ومعارض باعتبارها أعباء إضافية قد ترهق الكثيرين. وأشار سليم أصغر خان، يعمل لدى شركة مقاولات بدبي، إلى أن تلك الرسوم تعتبر عبئاً إضافياً على كل شاحنة وتزيد من الرسوم على الشركات كما أنها جاءت في وقت تعاني فيه الكثير من الشركات، وخاصة الكبرى منها، من أزمات مالية. وأوضح أن هناك بعض الشركات تمتلك أعداداً كبيرة من الشاحنات وأن دفع مبلغ مائة درهم إضافية عن كل حمولة، يعتبر أمراً مرهقاً لها. واعتبر حبيب خان أحد سائقي الشاحنات على طريق الذيد، أن التعرفة المرورية الجديدة قد تكون أداة مساعدة على التقليل من الازدحام المروري الذي تشهده المنطقة بصورة يومية والذي يجعل الشاحنات تسير ببطء شديد قد يصل إلى ساعات، لافتاً إلى أنه مجرد سائق للشاحنة وأنه لا يتحمل دفع تلك التعرفة وأن الشركة التي يعمل لديها هي التي ستدفع. وبيّن أنه كان لا يستطيع إلا القيام بنقلة واحدة من رأس الخيمة إلى دبي بالشاحنة نظراً للتكدس الكبير للشاحنات على الطريق، إلا أن فرض التعرفة المرورية الجديدة للشاحنات قد تجعله يقوم بأكثر من نقلة نظراً لسهولة الحركة المتوقعة عبر تلك البوابة الجديدة. وعبّر عبد الرحمن حميد الكتبي، من قاطني مدينة الذيد، عن تأييده لفكرة التعرفة المرورية الجديدة للشاحنات، كونها ستكون عملية منظمة ومتحضرة في عملية تنظيم سير الشاحنات عبر طريق الذيد، خصوصاً أن المدينة تعتبر نقطة المرور الرئيسية من وإلى الإمارات الأخرى وأن موقعها جعلها تعيش أزمة الشاحنات في السنوات الماضية. وأضاف أنه يجب على أصحاب الشركات والسائقين ألا يعترضوا على تلك الرسوم نظراً للمكاسب الكبيرة التي تحققها شركات المقاولات في أعمالها، كما أن العائد من تلك البوابات المرورية سيتم صرف جزء كبير منه بلا شك على إصلاح وتعديل الطرق بعد تضررها نتيجة مرور الشاحنات. وذكر الكتبي أن مدينة الذيد عانت كثيراً من الشاحنات المستخدمة لهذا الطريق، حيث تعرض الكثيرون للحوادث المرورية المميتة وإصابة البعض بعاهات مستمرة وكذلك ضوضاء وتلوث بيئي صادر عن عوادم الشاحنات، وأنه آن الأوان لوضع نظام لعبورها. مراحل نهائية من جانبه، ذكر محمد إعجاز خان مدير المشروع، بشركة هندسة الدرويش، الجهة المنفذة للمشروع، والمهندس سمير عثمان من الشركة ذاتها، أنه بدأ تنفيذ البوابة ومساربها الأربعة منذ شهر يوليو الماضي وأنه يتم حالياً الانتهاء من المراحل الأخيرة في تجهيز الطريق والغرف الموجودة على كل مسرب والتي تتسع لشخصين ومزودة بتكييف. وأوضح المسؤولان أن التصميم يسمح بمرور شاحنة كل 19 ثانية يتمكن فيها الشخص من تحصيل التعرفة من الشاحنة عبر حركة سهلة وميسرة، وأشارا إلى أنه يتم تجهيز مبنى مقارب للبوابات عبارة عن ثلاثة طوابق سيكون بمثابة استراحة للعاملين في المشروع. وكانت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أكدت أن البداية التجريبية للمشروع ستكون منتصف الشهر الجاري وأنها ستكون مجانية على أن يكون التطبيق الفعلي للمشروع مطلع الشهر المقبل، وأن الفترة الحالية تعريفية يتم فيها إطلاع شركات النقليات والسائقين على طبيعة المشروع وشرح تفاصيله وآليات الدفع والجزاءات المترتبة على الجهات التي لا تلتزم بالأنظمة واللوائح التي تم إقرارها. وأشارت إلى أن القرار الخاص باستحداث نظام التعرفة المرورية للشاحنات صدر بعد تقييم مستفيض لوضع الطرق ومستوى استخدامها في الإمارة، وإلحاقاً بدراسة هندسية متخصصة أظهرت استخدام ما يفوق 4500 مركبة ثقيلة للشارع المعني في اليوم الواحد، وإلى ما يقارب مليوني عملية عبور خلال العام الماضي لشاحنات أو آليات ثقيلة عبرت طريق الشاحنات القاطع لمدينة الذيد والذي ينتهي بمرورها جميعاً بطريق الشارقة الذيد الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى تأثر البنية التحتية لطرق الإمارة وبشكل أحدث أضراراً بالغة بها. وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أول من أمس القرار رقم “13” لسنة 2010 بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في الإمارة نص على أن تستوفي دائرة الأشغال العامة من مالك الشاحنة التي تستخدم الطريق المشمول بالتعرفة المرورية داخل الإمارة أثناء عبورها أياً من بوابات التعرفة المرورية في الاتجاه الواحد رسماً يسمى “رسم التعرفة المرورية” وبصرف النظر عما إذا كانت الشاحنة مسجلة في الإمارة أو في غيرها، وإنه سيتم تحصيل 100 درهم كرسوم التعرفة المرورية للشاحنة التي لا يزيد وزنها المحوري على 49 طناً وستضاف 10 دراهم عن كل طن يزيد على ذلك، كما سيتم تحصيل 25 درهماً رسوم التعرفة للقاطرة فقط وتم تحديد ما قيمته 10 آلاف درهم كغرامة نظير أي إتلاف للممتلكات في البوابة المرورية، إضافة إلى كلفة إصلاح الضرر ومبلغ مقداره 2000 درهم كغرامة في حالة التسبب في عرقلة السير في مسارب البوابات المرورية.