أبوظبي (الاتحاد) - تتوقع شركة جلف كابيتال عودة النشاط إلى أسواق الملكية الخاصة في المنطقة مع تعافي اقتصادياتها من تداعيات الأزمة المالية.
وبحسب تقرير أصدرته الشركة، فإن صفقات الملكية الخاصة التي تم إغلاقها مؤخراً، كانت متنوعة من حيث التوزيع الجغرافي في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن غالبية الصفقات تتركز في بلدان قليلة فقط، فالإمارات التي يقطنها مواطنون ووافدون يتمتعون بمعدلات إنفاق عالية، وتعتبر من أكثر الدول استقراراً وتطوراً في المنطقة، شهدت أعلى نسبة من نشاطات الصفقات، تتبعها دول ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه على الرغم من أن استثمارات الملكية الخاصة منتشرة في المنطقة العربية، إلا أن 50% من هذه الاستثمارات منذ عام 2005 كانت في الأسواق الرئيسية.
وتوقع ريتشارد دالاس، رئيس إدارة الملكية الخاصة في “جلف كابيتال، أن يتمكن قطاع الملكية الخاصة والاستثمارات المؤسساتية المباشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية من لعب دور مهم في الإيفاء بجزء كبير من الفجوة الكبيرة الحاصلة حالياً، بسبب تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة.
وأضاف أن المنطقة شهدت إصلاحات هيكلية في السنوات الثلاثين الماضية، كانت ضرورية لدعم النمو الاقتصادي لقاعدة سكان متنامية وشابة، وأسهمت هذه الإصلاحات في الارتقاء بمستوى الحوكمة، وشجعت سكان المنطقة على المشاركة في الاقتصاد من خلال الحوافز المالية الحكومية، وبالأخص في الدول المنتجة للنفط التي تتمتع بسيولة وفيرة، ما أدى بدوره إلى بروز بيئة استثمار أكثر استقراراً بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفتحت المجال لفرص استثمار جديدة.
وبين أن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، أرغمت الحكومات على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تشجع الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وخلق فرص جديدة للاستثمار، ومع ذلك لا تزال رؤوس الأموال المتاحة لدعم مبادرات الاستثمار الجديدة في الأسواق الناشئة محدودة نسبياً. وقال إن من الطبيعي أن تتوخى الملكية الخاصة الحذر في استثماراتها الجديدة بعد الأزمات المالية والأحداث السياسية، حيث ركزت شركات الملكية الخاصة اهتمامها على الحفاظ على محافظها الحالية، مضيفاً أنه ومع عودة الثقة خلال العام القادم ونظراً للتوقعات التي تبشر بالمزيد من الاستقرار في المنطقة، تبحث الشركات مجدداً عن الفرص الجذابة.
وأكد أن البيئة الحالية تتسم بالتنافسية وهي جاهزة ومؤهلة لتنفيذ عمليات الاندماج، وهناك عدد من الصناديق الصغيرة يتوقع لها الخروج من السوق، ومعظم صناديق الملكية الخاصة يتراوح حجمها ما بين 91 و192 مليون دولار، ولكن هناك 30 صندوقاً تقريباً يقل حجمها عن 90 مليون دولار.
عدد اليوم
