بروكسل، فيينا (أ ف ب) - نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس، قراراً ينص على فرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي و25 من المقربين منه. ويعني نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد دخول العقوبات التي أقرتها حكومات الدول 27 الاثنين الماضي، حيز التنفيذ فوراً. وتشمل العقوبات التي تنص خصوصاً على تجميد أموال ومنع منح تأشيرات للقذافي وأبنائه السبعة وابنته وزوجته. وتضم اللائحة أبو شعرية نائب مدير منظمة الأمن الخارجي واثنين من أقرباء القذافي هما أحمد محمد وسيد محمد قذاف الدم اللذين يشتبه بأنهما شاركا “مباشرة” في نشاطات إرهابية و”تورطا في حملة اغتيالات ضد معارضين”. كما تضم اللائحة قائد القوات المسلحة العقيد مسعود عبد الحفيظ وقائد مكافحة الإرهاب عبد السلام محمد عبد السلام ومدير المخابرات العسكرية المقال العقيد عبد الله السنوسي، وهو صهر القذافي، ومساعده البراني أشكل وقائد “اللجان الثورية” عمر أشكل. كما تضم رئيس الأمن الشخصي للعقيد القذافي عبد القادر يوسف ووزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر إضافة إلى صفية زوجة القذافي.
وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر قراره بتجميد أرصدة 6 أشخاص هم القذافي نفسه وابنته عائشة وأبناؤه سيف الإسلام وهانيبال وخميس ومعتصم . وكما فرض أيضاً حظر خاص بالتأشيرات ضد 16 ليبيا. من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس، أن وزراء
الخارجية بالاتحاد سيعقدون اجتماعاً خاصاً في بروكسل يوم 10 مارس الحالي بشأن ليبيا. وقالت إن هدف المباحثات هو “تقييم التطورات الحالية في ليبيا والمنطقة والإعداد “لقمة غير عادية لـ”الاتحاد” الأوروبي من المقرر أن تعقد في اليوم التالي وتخصص للموضوعات نفسها.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية النمساوية أمس، أن فيينا تدرس توسيع نطاق قائمة تجميد الأصول لتشمل مسؤولاً بارزاً في هيئة الاستثمار الليبية بسبب صلاته المحتملة بالدائرة المقربة من القذافي. وذكرت الوزارة أنها طلبت من البنك المركزي بحث اتخاذ إجراءات ضد مصطفى زارتي نائب رئيس هيئة الاستثمار الليبية وهي الصندوق السيادي الليبي لإدارة الثروات بعد فرض عقوبات على أسرة القذافي والمقربين منه. وأضافت أن زارتي يحمل الجنسية النمساوية. وقال الكسندر شالينبرج المتحدث باسم الخارجية النمساوية “هناك مؤشرات على أنه جزء من الفريق المحيط بالقذافي وأنه ربما يستخدم أصولاً محتملة لصالح أشخاص على قائمة تجميد الأصول”.
واتخذت النمسا بالفعل خطوات لتجميد أي أصول مرتبطة بالقيادة الليبية. ولم يكن اسم زارتي مدرجاً على قائمة البنك المركزي النمساوي التي نشرت عقب فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال شالينبرج إنه لم يتضح ما إذا كان زارتي أو غيره من المتضررين من الإجراءات له أصول في البلد لكنه أضاف أن النمسا تتخذ خطوات احترازية في حال ما إذا حاول أي من الواردة أسماؤهم على القائمة سحب أموال. وأفاد محافظ البنك المركزي النمساوي الأسبوع المنصرم أن العملاء الليبيين لديهم نحو 2ر1 مليار يورو “7ر1 مليار دولار” مودعة في البنوك النمساوية، وأنه يحاول معرفة كم من هذا المبلغ يرتبط بمن تسري عليهم العقوبات.
عدد اليوم
