«البنتاجون» ترجح امتلاك إيران للسلاح النووي خلال 5 سنوات

أبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العسكرية الأميركية المشتركة في وزارة الدفاع “البنتاجون، الجنرال جيمس كارترايت، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس، أن إيران ستنتج يورانيوم عالي التخصيب بما يكفي لصنع قنبلة نووية خلال سنة واحدة ولكن قد تحتاج إلى 3 أو 5 أعوام كي تستكمل صنع سلاح قابل للاستخدام، مشدداً على أن كافة الخيارات مطروحة للحد من هذا الطموح الخطير لكن “الخيارات العسكرية ليس لها الأفضلية”. من جهته، أكد اللفتنانت جنرال رونالد بيرجس رئيس وكالة مخابرات الدفاع الأميركية أمس، أن أجهزة الطرد المركزي التي جهزتها إيران، تمكنها من إنتاج كمية من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي لصنع قنبلة نووية واحدة خلال مدة لا تزيد على العام. وجاءت هذه التقديرات في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس باراك أوباما على الصين المتمنعة، لتساند فرض عقوبات سريعة على طهران فيما تحاول المخابرات الأميركية استكمال تقرير سري يقيم مدى تقدم البرنامج النووي الإيراني. وبدوره، أعلن وليام بيرنز المدير السياسي لوزارة الخارجية الأميركية أمام لجنة الشيوخ، أن إصدار مجلس الأمن عقوبات قاسية على طهران، أمر “مرجح”، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك خلال بضعة “أسابيع”، لكنه حذر من أنه سيكون “من الصعب جداً” إقناع موسكو وبكين بدعم عقوبات تستهدف الواردات الإيرانية من البنزين ومنتجات نفطية أخرى. تزامن ذلك مع الإعلان عن لقاء جديد لمبعوثي مجموعة “5+1” المكلفة الملف الإيراني في نيويورك مساء أمس، لبحث فرض عقوبات جديدة، بعد اجتماع الأسبوع الماضي أعتبر “بناء”. في حين أبدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمله بأن يتم فرض العقوبات الدولية على طهران “في أبريل أو مايو وليس بعد ذلك” بعد أن تحدث وزير خارجيته برنار كوشنير عن عقوبات محتملة نهاية أبريل الحالي. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أكد أمس أن إيران وصلت إلى “طريق مسدود” على ما يبدو، في المحادثات مع روسيا وأميركا وفرنسا بشأن عرض الوقود النووي الذي صاغته الوكالة. فيما أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس، أن بلاده انتجت 5 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بعد شهرين على بدء إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. وبالتوازي نقلت شبكة “شانا” للأنباء، عن وزير النفط مسعود مير كاظمي قوله أمس، إن عقوبات الأمم المتحدة لن يكون لها تأثير على صناعة النفط في البلاد، مشدداً “ليست لدينا مشكلة في سد الطلب على البترول في بلادنا.. اعتدنا العقوبات ولن تؤثر العقوبات على صناعة النفط لدينا”. وذكر الجنرال كارترايت أثناء جلسة استماع للجنة الدفاع في الشيوخ، إنه إذا ما اتخذت طهران القرار بتطوير ترسانة نووية، وخصوصاً عبر تطوير اليورانيوم عالي التخصيب، فإن “الخبرة تشير إلى أن ذلك قد يتطلب 3 إلى 5 أعوام” لكي يحصلوا على قنبلة ذرية. وأوضح أن “تقييمه” يستند إلى التاريخ وليس إلى الوضع في إيران تحديداً، مضيفاً “لا يمكنني أن أتوقع المشاكل التي سيواجهونها”. وبدوره، أوضح رئيس وكالة مخابرات الدفاع الأميركية اللفتنانت جنرال بيرجس للجنة، بقوله “ما يتفق عليه الجميع بشكل عام.. برغم أننا ما زلنا لا نعلم بدقة عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكننا رصدها فعلياً.. هو أننا نتحدث عن سنة”. وقالت ميشيل فلورنوي وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، إن الرئيس أوباما أوضح أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بالحد من برنامج إيران النووي لكن “الخيارات العسكرية ليس لها الأفضلية وما زلنا نعتقد أن أكثر السبل فعالية في هذه المرحلة، هو الجمع بين العمل الدبلوماسي والضغوط”. وقال بيرنز للجنة الدفاع “إننا نهدف إلى استصدار أشد قرار ممكن ضد إيران في مدة زمنية قصيرة هذا الربيع”. وعندما سئل عن احتمال تبني قرار في مجلس الأمن يتضمن عقوبات على طهران نظراً إلى تحفظ موسكو وبكين، أجاب بيرنز “نعم، اعتقد أن هذا الأمر مرجح”، مشدداً على أنه يأمل أن يتم ذلك في غضون “أسابيع”. وأكد بيرنز أن بلاده تعمل بشكل “حثيث لتبني تدابير ملموسة” تسمح بـ”تعزيز وتوسيع العقوبات المتخذة من قبل واستهداف” بشكل أفضل “مراكز القرارات الاستراتيجية” في إيران، مقرراً أنه “من الصعب كثيراً” إقناع الصين أو روسيا بعقوبات تقطع منتجات النفط المكرر عن إيران. وكان دبلوماسي مقرب من هذا الملف صرح في وقت سابق، أن الاجتماع الجديد لمجموعة “5+1” (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا)، سيبحث مشروع قرار جديد ينص على تدابير تستهدف الحرس الثوري الإيراني وعقوبات في مجال الأسلحة والطاقة والملاحة البحرية والمالية. وعبرت الصين عن استعدادها لمناقشة “أفكار جديدة” مؤكدة في الوقت نفسه إنها ما زالت تفضل الحوار. وقال أوباما عقب اختتام القمة، إن بلاده تعمل على فرض عقوبات مشددة وفي توقيت مناسب ويكون لها عواقب على إيران، مؤكداً أن “عدداً قوياً” من أعضاء مجلس الأمن يعتقدون أن فرض عقوبات على إيران هو الصواب، مضيفاً “آمل أن نتقدم بشجاعة وسرعة”. وأعلن كوي تيانكاي نائب وزير الخارجية الصيني قائلاً “رفاهة الشعب الإيراني وأيضاً المعاملات العادية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والطاقة بين إيران وكثير من الدول في العالم.. هذه حاجات ومطالب مشروعة ينبغي عدم تقويضها”. من ناحيته، شدد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في واشنطن الليلة قبل البارحة، أن عقوبات محتملة ضد إيران يجب أن تهدف إلى منع الانتشار النووي وألا تلحق ضرراً بالشعب الإيراني. في طهران، نقلت وكالة الأنباء الطلابية عن صالحي قوله “حتى الآن انتجنا 5 كيلو جرامات” من اليورانيوم المخصب، مبيناً أن مفاعل طهران بحاجة شهرياً إلى “كيلو جرام ونصف الكيلو من الوقود المخصب بنسبة 20%” لتشغيله. وكان جين هارمان رئيس لجنة الأمن الداخلي الفرعية للاستخبارات في النواب الأميركي أعلن أمس الأول، أن مراجعة تقييم المخابرات لإيران “اكتملت في الأساس” . وعلى هامش أعمال قمة الأمن النووي، التقى الرئيس أوباما أيضاً، نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان اللذين أبديا تحفظهما عن فرض عقوبات على إيران، وحثا على “حل تفاوضي”. إلى ذلك، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس، أن طهران قدمت شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد الرئيس أوباما بتهمة “الابتزاز النووي” بحق طهران. «دايملر» تقطع علاقاتها التجارية مع طهران عواصم (وكالات) - أعلن ديتر تسيتشه الرئيس التنفيذي لشركة دايملر لصناعة السيارات الألمانية أمس عن قطع الروابط التجارية بالكامل تقريباً مع إيران التي تواجه ضغوطا متزايدة لوقف برنامجها النووي. وقال للمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية أمس «أجبرتنا سياسات القيادة الإيرانية الحالية على وضع علاقاتنا التجارية مع هذه الدولة على أساس جديد، وبصورة عامة ستكون أنشطتنا التجارية مع إيران الآن محدودة للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية ومواصلة تعاوننا مع عملاء قدامى». من جهة ثانية، أكدت مصادر بقطاع شحن النفط أمس إن شركة «تشاينا أويل» المملوكة للصين باعت شحنتي بنزين إلى إيران للتسليم في أبريل الحالي لتملأ فراغاً تركه موردو الوقود الذين أوقفوا شحناتهم تحت تهديد العقوبات الأميركية. وحجزت شركة «يونيبك» الذراع التجارية لشركة «سينوبك» ناقلة لتحميل 250 ألف برميل من سنغافورة أمس الأول، مع خيارات لتفريغ حمولتها بمنطقة الخليج وسط ترجيح مصادر تجارية أن تذهب الشحنة إلى إيران. بينما أكدت مصادر أن شركات النفط الحكومية الصينية تحافظ على وتيرة تطوير مشروعات الطاقة في إيران. من جهة أخرى، أكد وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا أن حكومته ستمول صادرات غذائية إلى إيران في وقت تسعى الدول الغربية لتشديد العقوبات على طهران. وقال للصحفيين «البرازيل تمول مشتريات غذائية للإيرانيين». وتسعى البرازيل لزيادة صادراتها إلى طهران التي بلغ حجمها العام الماضي 1.2 مليار دولار.