دبي (الاتحاد) - قدر تقرير لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار نمو مبيعات التجزئة بالدولة بمعدل 32,9% حتى 2015 لتقفز من 114 مليار درهم في 2012 إلى 151 مليار درهم، بحسب فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
وأفاد أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس الدور الحيوي لقطاع التجزئة، إلى جانب النمو المستمر والطلب العالي، يجعله من القطاعات الواعدة في دبي وأكثرها ربحية، منوها الى أن التقرير الخاص بقطاع التجزئة نوه الى التأثير المتوقع لزيادة الاستهلاك الخاص بدولة الإمارات.
وأضاف فهد “بين التقرير أن بقطاع التجزئة ينمو بمعدل 7,8% بحلول العام 2015، بالتوازي مع ارتفاع الدخل السنوي، والتوسع العقاري في تجارة التجزئة، والتدفق المستمر من المتاجر والعلامات التجارية الدولية، والنمو السكاني، وارتفاع الإدراك بأحدث صيحات الأزياء والموضة في الدولة، وغيرها من العوامل المرتبطة بتجارة التجزئة في دبي”.
وأعدت المؤسسة سلسلة? ?من? ?التقارير? ?المتخصصة? ?حول? ?واقع? ?الأعمال? ?في? ?القطاعات? ?الحيوية? ?بإمارة? ?دبي.? ?
وبحسب بيان صحفي أمس، تهدف? ?هذه? ?المبادرة? ?إلى? ?مساعدة? ?المستثمرين? ?ورجال? ?الأعمال? ?في? ?جميع? ?أنحاء? ?العالم? ?وتعريفهم? ?بمدى? ?سهولة? ?الأعمال? ?والفرص? ?الواعدة? ?في? ?القطاعات? ?المختلفة، إلى? ?جانب? ?القدرة? ?التنافسية? ?لممارسة? ?الأعمال? ?التجارية? ?في? ?إمارة? ?دبي. وتغطي التقارير معظم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء وغيرها، كما تعرض آفاق النمو في كل من هذه القطاعات في ظل استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة، والمدروسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه التحديد.
وأشار فهد إلى كفاءة القطاع اللوجستي والجدوى الربحية، حيث ذكر التقرير التوسع والتطور المستمر في البنية التحتية والمواصلات، وكذلك الآفاق المشرقة في الاستثمار بالخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة في دبي، حيث تعد الإمارة ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، ويتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات إلى 34,5 مليار درهم بحلول العام 2014.
وقال فهد “تغطي التقارير معظم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء وغيرها، كما تعرض آفاق النمو في كل من هذه القطاعات في ظل استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة، والمدروسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه التحديد”.
وبين أن دبي انتقلت خلال السنوات الماضية إلى مستويات أكثر شمولية في منهجية العمل واستقطاب الاهتمام العالمي، باعتبارها منصة واسعة للإمكانات الاقتصادية المتعددة على مستوى المنطقة، ونركز من خلال التقارير على نقل المعرفة الكاملة بقطاعات الأعمال والفرص المجزية للمستثمرين من حول العالم، وبالتالي استقطاب المزيد من الشراكات التي تحقق مكاسب عالية في دبي”.
وأضاف القرقاوي “تقدم التقارير لمحة عامة عن كل قطاع والمشاريع الخاصة به، إضافة إلى الخطط المتعبة والمدروسة في سبيل تحقيق الربح المستدام. ويمكن للشركات والمستثمرين التعرف على المجالات التي يمكن الاستثمار فيها واكتشاف أبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن قطاع الشحن في إمارة دبي يحتل مكانته على قائمة القطاعات الاقتصادية، حيث تمتلك الإمارة موقعاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كما تتميز باتصال قوي مع ربع سكان العالم، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 13.2 مليار درهم، إذ تضاعفت ثلاث مرات في الحجم مقارنة بالعقد الماضي.
عدد اليوم
