• الأربعاء 06 شوال 1439هـ - 20 يونيو 2018م

في واحدة من قضايا الفساد

12 فبراير المقبل الحكم على زاك شاهين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 يناير 2013

محمود خليل (دبي)

حددت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، 12 فبراير المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" للتطوير، وآخر شغل المنصب ذاته يدعى "م.ج" ألماني، بالإضرار بالمال العام لديار وتكبيدها خسائر 4 ملايين و464 الفاً و15 درهماً عبر تأجير بناية.

ويعتبر هذا الموعد أول حكم سيواجهه شاهين بعد جلبه من اليمن إثر هروبه إليها بعد إطلاق سراحه بكفالة، فيما جاء تحديد الموعد بعد جلسة مرافعات ساخنة شهدتها قاعة المحكمة.

وخلال الجلسة، شدد حسن الرئيسي محامي الدفاع عن شاهين، أن "ديار" ليس جهة حكومية حتى يكون موكله موظفاً عاماً لديها، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تقدم أي ورقة تفيد أنه موظف عام، ومبيناً في الوقت ذاته أن لديه كما هائلا من المستندات تدعم أقواله.

وقدم الرئيسي مذكرة إلى الهيئة القضائية إضافة إلى ملفين كبيرين يحتويان تقارير محاسبية، مطالبا الهيئة القضائية ببراءة موكله عن التهم الموجهة إليه، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من "ديار"، واحتياطياً دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مطالباً بردها للنيابة العامة لضمها مع القضايا الأخرى.

إلى ذلك، دفع محامي المتهم الثاني بأن موكله تولى إدارة "ديار" في ظروف صعبة، وأن كافة أجهزة الرقابة والخبرة أشادت بإدارته لأنه ساهم في تعدية الشركة من عنق الزجاجة، وأنه بريء من التهم الموجهة إليه.

وذكر أن هناك "متهمين أخريين حقيقين" في القضية وليس موكله، مبيناً أن موضوع الدعوى والمتعلق باستئجار بناية ليس مسؤول عنه موكله بل مجلس إدارة "ديار"، دافعاً في الوقت ذاته بأن "ديار" ليست شركة حكومية، ومطالبا ً "أصلياً واحتياطياً" ببراءة موكله من الدعوى. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا