صفقة جديدة لتسمية الوزراء الأمنيين والحقائب الشاغرة

أكدت مصادر من التحالف الوطني العراقي والقائمة العراقية لـ”الاتحاد” أمس، أن صفقة سياسية جديدة سيتم عقدها بين التحالف الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي لحسم تسمية الوزراء للوزارات الشاغرة والوزرات الأمنية. فيما توقعت العراقية إنجاز النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن المجلس سيباشر عمله بعد التصويت على مسودة قانونه الأسبوع المقبل في مجلس النواب العراقي. وقال عضو القائمة العراقية عثمان الجحيشي إن “الاتفاقات السياسية هي التي ستحسم مسألة الوزارات الشاغرة في الحكومة الجديدة”. وأضاف “هناك ضغوط سياسية من داخل الكتل تدفع باتجاه تسمية وزير معين دون غيره، ويأتي هذا على حساب الكفاءة”. من جهته قال سعد المطلبي عضو التحالف الوطني إن “قضية اختيار الوزراء الأمنيين تعود إلى رئيس الوزراء فقط”. وأضاف أن “تسمية المرشحين يحتاج إلى مداولة ومناقشة ولكن لا يمكن لأحد أن يقرر في هذا الأمر إلا رئيس الوزراء”. وبين المطلبي إن “قضية المناصب المتبقية وصلت إلى المرحلة الأخيرة بعد أن تم عرض جميع الأسماء أمام المالكي لاختيار المناسبين منهم”. وتابع عضو التحالف الوطني “ليست هناك صفقات في هذا الملف الحساس لأن الجميع يدرك أنها تمس مستقبل العراق وأمن الدولة”. من جانب آخر توقعت القائمة العراقية إنجاز النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن المجلس سيباشر عمله بعد التصويت على مسودة قانونه الأسبوع المقبل. وأشارت إلى أن المجلس سيحظى باستقلالية معنوية. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان له أمس إن “النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا سيحدد ملامح إدارة المجلس ونظام اتخاذ القرارات وعدد الخبراء والمستشارين الذين سيتبنون مهمة رسم السياسة العليا للعراق في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والخارجية والأمنية والاجتماعية”. وأضاف عاشور أن “المجلس سيضم رئاسة وأمانة عامة ودوائر مختصة وفق مهام المجلس ودائرة إعلامية، ومركز استشارات وبحوث، ودائرة للمعلومات والبيانات التي ستسهم في توفير القاعدة العلمية التي ينطلق منها المجلس لرسم سياسات العراق الحالية والمستقبلية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيحصل على ميزانية خاصة لتسهيل أعماله”.