«الاحتياطي الفيدرالي» يثبت الفائدة مع بوادر استقرار الاقتصاد الأميركي

ترك صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدلات الفائدة القائمة في الولايات المتحدة على حالها قريبة من الصفر، مسلطين الضوء على ظهور بوادر جديدة لبداية الاستقرار الاقتصادي. وتشير البيانات والمعلومات الاقتصاديّة الصادرة منذ أبريل الماضي إلى أن وتيرة الانكماش الاقتصادي تتباطأ»، وفقاً لما أعلنه المسؤولون في بيان أصدروه إثر اجتماعهم المتصل بسياسة معدّلات الفائدة «لقد شهدت ظروف الأسواق المالية تحسّنا عاماً في الأشهر الأخيرة». وصوّتت «لجنة السوق المفتوح الفيدرالية» بواقع 10 أصوات إلى لا شيء لترك المستوى المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدراليّة، المتصل بالقروض بين المصارف، عند مستوى متدن قياسي يتراوح بين الصفر ونسبة 0.25 بالمئة، كما شددت على أنها تريد الإبقاء على معدلات فائدة متدنية «لفترة مطوّلة». وأعلن مايكل فيرولي، خبير الاقتصاد في شركة «جاي بي مورجان تشيس»، قائلاً «أعتقد أن اللجنة هي التي قررت أنها مرتاحة لما فعلته للانتظار لفترة أطول علّها ترى انعكاس هذه البرامج على الاقتصاد». وكشف صانعو السياسات في البيان أن الإنفاق المنزلي بدأ يستقرّ على ما يبدو، بالرغم من خسارة الوظائف وصرامة شروط الائتمان. هذا فضلاً عن أن الشركات تقلص نفقاتها، إلا أنها تبلي بشكل أفضل بالنسبة إلى جعل قوائم الجرد تتماشى مع المبيعات، على حد تعبير الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف أنه يرى أن المبادرات التي أطلقها الاحتياطي حتى الساعة ستساعد على وضع الاقتصاد على طريق التعافي. وبقي معدل الحسم للمصارف التجارية والاستثمارية على حاله عند 0.5 بالمئة، وكان القراران المتصلان بالمعدلات متماشيين مع توقعات خبراء الاقتصاد في «وول ستريت». ويثار قدر أكبر من الاهتمام بشأن الأمور التي لم يقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي، فبالرغم من الارتفاع الأخير لمعدلات الفائدة الطويلة المدى، لم يعدل صانعو السياسات مشاريعهم المتّصلة بشراء أوراق مالية وسندات خزينة مدعومة من رهون عقارية. كما أبقوا على مشاريع شراء أوراق مالية مدعومة برهون عقارية يصل مجموع قيمتها إلى 1.25 ترليون دولار، وأوراق دين مؤسسين بقيمة 200 مليار دولار بحلول نهاية العام، ويخططون، بالتماشي مع ما أعلنوه في السابق، لشراء سندات خزينة قد تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول فصل الخريف. إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تماماً كما في السابق، أعلنوا أنهم سيستمرون في تقييم التوقيت والأحجام الإجمالية لعمليات شراء أوراقهم المالية، رهناً بالتطورات التي تشهدها الظروف الاقتصاديّة. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه «سيجري تعديلات على برامج الائتمان والسيولة استناداً إلى التنبيهات التي أوردها سابقاً». ويشكل هذا الأمر خطوة واحدة إلى الأمام بالمقارنة مع ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي سابقاً، عندما أشار إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً على التغيير بالنسبة إلى برامج التهدئة عبر ضخ السيولة. ولم يكن متوقعاً أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي النقاب عن أي إعلانات بالغة الأهمية، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن الاحتياطي الفيدرالي دخل مرحلة جديدة أكثر استقراراً، سيعمد خلالها إلى الإشراف على برامج مختلفة سبق أن أطلقها لكبح جماح الأزمة المالية، وتفسح الظروف الاقتصادية الحالية مجالاً كبيراً أمام الاحتياطي الفيدرالي ليبقى متأهباً ويستمر في الإشراف على وقع البرامج الحالية. ويتوقع خبراء اقتصاد كثيرون أن تستمر نسبة البطالة في الارتفاع مع الاقتراب إلى السنة القادمة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستويات لها في غضون 26 عاماً، بما بلغت نسبته 9.4 بالمئة الشهر الماضي، وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، رجح روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض أن ترتفع نسبة البطالة الأميركية إلى 10 بالمئة في سياق الأشهر القليلة القادمة. وفي تلك الأثناء، تبقى مستويات التضخم تحت السيطرة على المدى القصير، وقد عكست البيانات حول أسعار السلع الاستهلاكية في مايو المنصرم تراجعاً يعتبر الأكبر حجماً في سياق 59 عاماً. وورد في البيان «صحيح أن أسعار الطاقة والسلع المتخصصة الأخرى سجلت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة. إلا أن الاعتدال الكبير في حجم الموارد سيخفف على الأرجح من الضغوط السعرية، وتتوقع اللجنة أن يبقى التضخم مكبوتاً لبعض الوقت». إلا أن المسؤولين أزالوا تعليقات سابقة تشير إلى خطر استمرار تسجيل التضخم لنسب تقل عما هو مطلوب، في إشارة إلى أنهم لا يعتبرون أن الانكماش خطير. وأفاد زاك باندل، وهو خبير اقتصاد في شركة «نومورا» «باتوا أكثر اقتناعاً بأن الركود يتراجع وهم أقل قلقاً بشأن الانكماش». غير أن «لجنة السوق المفتوح الفيدرالية» تواجه مجموعة من التحديات الجديدة المتصلة بسياستها فيما يخرج الاقتصاد ببطء من الوضع المتأزم. وبدلاً من إطلاق برامج جديدة طارئة لزيادة مرونة السياسة النقدية، سيسلط المسؤولون الضوء على استراتيجيات خروج. ومع أن عدداً من خبراء الاقتصاد لا يتوقعون برامج خروج قريبة تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي، يضطر صانعو السياسات إلى مناقشة استراتيجيات لإقفال برامج سارية لم تنجح في كبح التضخم. وقال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يتوقع أن يتم تسجيل نمو اقتصادي خلال السنة الحالية، مع أنه لن يكون كبيراً. وتدعم هذه التوقعات البيانات الأخيرة عن طلبات إعانة البطالة وبوادر الاستقرار في قطاع الإسكان، فضلاً عن تقرير صدر يوم الأربعاء وعكس ارتفاعاً في حجم طلبات السلع المعمرة، من بين أمور أخرى. وأضاف برنانكي أن الاحتياطي الفيدرالي سيلغي الإجراءات المتصلة بالسياسات المتبعة في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة حتى ولو أقر بأن المسألة معقّدة