اقتصاديون يدعون إلى وقف الدعم الحكومي للوقود بدول السوق المشتركة

دعا محللون وخبراء اقتصاديون بالدولة، إلى اتخاذ خطوات من جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تُوقف كافة أشكال الدعم لأسعار المحروقات أو دعم إنتاج مواد البناء والمنتجات الصناعية، وأكد هؤلاء أن قيام دول خليجية بدعم أسعار الوقود يؤثر على منتجات الدول التي لا توفر الدعم، خصوصاً في ظل تطبيق السوق الخليجية المشتركة· وقالوا إنه بعد إطلاق السوق المشتركة أصبح بإمكان المقاولين بأي دولة خليجية شراء منتجات بناء من دول المنطقة الأخرى، وإن الدعم الذي تقدمه بعض الحكومات لأسعار المحروقات سيؤثر على منتجات الدول التي تعتمد على الاقتصاد الحر· وحذروا من أن استمرار دعم الأسعار في تلك الدول سيؤدي إلى نتائج سلبية على اقتصادياتها في المدى البعيد، خصوصاً أن حكومات تلك الدول ستتحمل تكاليف تذهب الى أسواق خارجية نتيجة اتجاه هذه السلع إلى أسواق خليجية أو إلى أسواق عالمية عن طريق دول الخليج الأخرى· واستبعد هؤلاء أن تشهد الدولة تحركات لمنح ''دعم'' حكومي لأسعار المحروقات والوقود للقطاعات الصناعية والإنشائية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهلكة للوقود، وقالوا أن أي توجه من هذا النوع سيكون معاكساً لاستراتيجيات وتوجهات الدولة الاقتصادية، خصوصاً في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتعزيز مبدأ الحرية والمنافسة في السوق· ويأتي ذلك في الوقت الذي وجّه في مسؤولون في قطاع المقاولات نداءات إلى الحكومة خلال ندوة في أبوظبي الأسبوع الماضي، لدعم أسعار المحروقات بالنسبة لصناعات البناء وخصوصاً لمصانع الإسمنت· وشدد رئيس جمعية المقاولين الدكتور أحمد سيف بالحصا على أن ارتفاع أسعار الوقود- والديزل على وجه الخصوص- بالدولة أدى الى ارتفاع تكاليف إنتاج مواد البناء، وحذر من تأثير ذلك على تنافسية المنتجات الإماراتية خليجياً في ظل السوق الخليجية المشتركة، خاصة أن أسعار الديزل في الدولة ترتفع بعدة أضعاف عن الأسعار في دول مجاورة· وتأتي تصريحات بالحصا عقب قيام شركات ''أينوك'' و''إمارات'' و''إيبكو'' بتطبيق عدد من عمليات رفع أسعار الديزل خلال العام الحالي، كان آخرها يوم أمس، وهو ما رفع أسعار الديزل منذ بداية العام الحالي بأكثر من 30% ليصل سعره إلى 15,8 درهم· وأشار بالحصا الى أن مصانع الإسمنت العاملة بالدولة تواجه صعوبات في إنتاج كميات كافية من الإسمنت للاستهلاك المحلي، مشيراً الى أن أسعار الوقود أحد الأسباب الرئيسية في ذلك، داعياً الى تدخل حكومي من خلال دعم أسعار الوقود المخصص لهذه المصنع بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار في سوق مواد البناء نتيجة نقص كميات الإسمنت· وتشهد الدولة تنفيذ مشروعات إنشائية وعمرانية ضخمة، وتشير تقديرات الى أن قيمة المشاريع قيد الإنجاز تتراوح بين 1,6 تريليون وتريليوني درهم، فيما تقدر قيمة مشاريع البناء والتشييد في أبوظبي بحوالي 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي2004 و·2007 وتضم الدولة 12 مصنعاً للإسمنت بلغت طاقتها الإنتاجية حوالي 25,6 مليون طن العام الماضي، غير أن إنتاجها الفعلي لم يتجاوز 18,5 مليون طن بسبب نقص مادة ''الكلنكر'' والطاقة الكهربائية، ويتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت الى 31,1 مليون طن العام الحالي، وإلى 38,8 مليون طن في ،2009 والى 40 مليون طن في العام 2010 حسب ما ذكره بالحصا· وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الديزل في الدولة، فإن الأسعار الحالية تظل أقل من الأسعار في معظم دول العالم، غير أنها تظل منخفضة في عدد من دول الخليج المجاورة مقارنة بالإمارات· وأوضح العسومي أن السبب في الاختلاف في الأسعار بين الإمارات وبعض دول الخليج مثل السعودية وغيرها، هو أن أغلب شركات الوقود في تلك الدول هي شركات حكومية، بينما تضم الدولة عدداً من الشركات الخاصة التي تشتري الوقود بسعر السوق وتعيد بيعه، وتعد أسعارها أيضاً أعلى من أسعار الشركات الحكومية العاملة في الدولة· واضاف: يفترض ألا تعتمد الشركات على الدعم الحكومي في ظل الاقتصاد العالمي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، مشيراً الى أنه في ظل عضوية الدولة بالمنظمة العالمية فإن كافة أشكال الدعم بأي مجال ستتقلص تدريجياً، وستضطر كافة الشركات الى التعامل مع عوامل السوق، وهو ما يؤكد ضرورة التأقلم مع العوامل الطبيعية للسوق· وأشار العسومي الى أن تنافسية صناعات البناء بالدولة قد تتأثر سلبياً أمام المنتجات الخليجية في دول تقل فيها تكاليف الإنتاج، غير أن المنتجات الإماراتية لن تتأثر في الأسواق العالمية الاخرى وستكون قادرة على المنافسة فيها بتكاليف الإنتاج الحالي، وأضاف أن أغلب صادرات الإمارات من هذه المواد تستهدف أسواقاً عالمية وليس الأسواق الخليجية، وهو ما يؤكد احتفاظ المنتجات المحلية بتنافسيتها مثلما هو الحال في إنتاج الالمنيوم وبعض المنتجات الأخرى· وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع أن الدعم الحكومي للأسعار يخل بالعلاقات السعرية في السوق، لافتاً إلى أن أي عملية دعم تحدث ما يسمى بـ''الاعوجاج السعري''، وهو ما يضر بالنظام السعري ككل، خصوصاً حين يكون الدعم بأقل من كلف الإنتاج· وأضاف أن مثل هذا الدعم قد يؤدي الى حدوث ما يعرف بـ''الفقاعة''، خاصة أن الدعم يعطي دفعة لأي قطاع في وقت يكون فيه بحجة الى عوامل اخرى، مؤكداً أن نظام السعر الحر هو الكفيل باحداث التوازنات بين جميع القطاعات، وهو ما يؤدي الى النمو الاقتصادي المتوازن· وأشار الشماع الى أن البلدان التي تقدم دعماً لأسعار مدخلات قطاعات اقتصادية معينة سرعان ما تشهد اختلالات هيكلية تكلف الكثير من أجل إصلاحها، وتطرق الى بعض التجارب في المنطقة لدعم أسعار منتجات معينة مثل المنتجات الزراعية، مشيراً الى أن بعض الدول قدمت دعماً لأسعار القمح في فترة من الفترات بهدف تحقيق الأمن الغذائي، إلا أنها بدأت بعد 3 عقود بالتخلي عن هذا الدعم بعد أن كلفات المليارات· وتوقع الشماع أن تتخلى الدول الخليجية التي تقدم دعماً لأسعار الوقود عن توجهها خلال السنوات المقبلة، بعد أن ترى حجم التكاليف التي تحملتها، خصوصاً أن سلعاً مثل الديزل معرضة لعمليات تهريب الى دول أخرى تباع فيها هذه السلع بأسعار اعلى· وأضاف: إذا لم يتم تهريب هذه السلع فان منتجات البناء في تلك الدول والتي تتميز بتدني أسعارها، ستشهد عمليات تصدير كبيرة خصوصاً مع تطبيق السوق الخليجية المشتركة، وهو ما سيؤدي الى تحمل الدول الداعمة لتكاليف يتم توجيهها الى أسواق خليجية، أو تصديرها الى أسواق عالمية أخرى من خلال أي دولة خليجية بعد انطلاق السوق المشتركة·