أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن فعالية ونجاح الحكومات يقاس بالإنجازات والقدرة على تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نجحت في تقديم نموذج متميز للعمل الحكومي يعتمد على الوفاء بالتزاماتها وتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، وصولاً لتحقيق رؤيتنا الوطنية بأن نكون من أفضل دول العالم عام 2021 في ذكرى مرور 50 عاماً على قيام دولتنا.
جاء ذلك، خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم في متحف الاتحاد بدبي فعالية نظمتها الحكومة لتطوير عمل الفرق التنفيذية الـ36 والتي وجه بتشكيلها في أكتوبر 2016 لتعمل بإشراف سموه ومتابعته المباشرة، لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية في 52 مؤشراً وطنياً خلال السنوات الأربع المقبلة، وقياس الإنجازات ضمن ست أولويات، هي (الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة والبنية التحتية، والمجتمع، والأمن والقضاء)، وصولاً إلى تحقيق نسبة 100% على صعيد هذه المؤشرات.
كما شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي توقيع الوزراء على ميثاق الأجندة الوطنية، الذي يمثل التزاماً ببذل الجهود والعمل على متابعة نتائج المؤشرات الوطنية حتى تحقيق رؤية الإمارات 2021. وأكد سموه، أن توقيع الوزراء على ميثاق الأجندة الوطنية يمثل التزاماً وتعهداً بمضاعفة الجهود والعمل بوتيرة أسرع تواكب التحديات والمتغيرات واتخاذ كل الإجراءات لضمان تحقيق رؤية الإمارات 2021، منوهاً سموه بأنه سيواصل متابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء حتى تحقيق المستهدفات. وقال سموه: «حين وجهنا بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية من مختلف الجهات الحكومية، أكدنا على ضرورة تركيز الجهود وتكثيفها وحشد الطاقات للوصول إلى نسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021، اليوم نلتقي بعد ستة شهور للوقوف على تقدم سير العمل وتطوره».
وتابع سموه: «استعرضنا اليوم حصيلة عمل الفرق، واطلعنا على الخطط والمشاريع التي صممتها لمواجهة التحديات على المدى القصير.. نحتاج لبذل جهود مضاعفة وتركيز أكبر يتلاءم مع المستجدات خلال الفترة المقبلة.. لم يعد يفصلنا عن 2021 سوى أربع سنوات».
والتقى سموه خلال الجولة نحو 500 من أعضاء الفرق التنفيذية الـ36، وشهد عروضاً قدمها عدد من الفرق حول نتائج المؤشرات الوطنية المنوطة بها والتحديات والمبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، كما تم الإعلان عن 96 مبادرة موجهة بشكل أساسي لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية وتركز على التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.
ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أداة «موجه الأداء الحكومي» الإلكتروني وهو نظام تقني متكامل تم تطويره لدعم مهام ومبادرات وجهود الفرق التنفيذية، من خلال ربط المؤشرات الوطنية ببعضها البعض ضمن شبكة إلكترونية ترصد قدرات الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، من حيث مدى توفر السياسات والبيانات الداعمة للمؤشرات الوطنية ومستوى التواصل بين الفرق والمنظمات الدولية ومدى ترابط دراسات الرأي المرتبطة بهذه المؤشرات، لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات ولتسريع توفير البيانات المطلوبة لهذه المؤشرات وضمان اعتمادها من قبل المنظمات الدولية، بما يسهم في رفع جودة عمليات تقييم ترتيب الدولة إقليمياً وعالمياً.
وأطلق الفريق التنفيذي لمؤشرات أنماط الحياة الصحية مبادرة الإطار الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال، وشرح سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، هذه المبادرة الوطنية الرائدة الهادفة إلى تعزيز النظام الغذائي الصحي وتعزيز النشاط البدني، والرعاية قبل وأثناء الحمل، والنظام الغذائي والنشاط البدني في مرحلة الطفولة وصحة الأطفال في سن الدراسة وإدارة الوزن.
وقدم معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، خارطة الطريق لمؤشرات الأمن التي أعدها الفريق التنفيذي لمؤشرات الأمن، وتتضمن مبادرات مبتكرة وبرامج نوعية لتعزيز شعور أفراد المجتمع بالأمن، وضمان الجاهزية لحالات الطوارئ، والحفاظ على أدنى معدلات الجريمة، ورفع مستوى سلامة الطرق وتعزيز البنية التحتية للأنظمة الجنائية وتطوير البنية التحتية للإحصاء الأمني ومنظومة موحدة للتعامل مع الجرائم وتطوير منظومة للحد من الشائعات التي تؤثر على الأمن العام وإعادة توزيع قوة التدخل السريع على مستوى إمارات الدولة وتطوير منظومة موقع الحدث وتوحيد الإجراءات بين غرف العمليات والدوريات في الدولة.
وعرض الفريق التنفيذي لمؤشرات الطاقة خارطة طريق مؤشرات الطاقة التي تتكون من 10 مبادرات حيوية لإدارة الطلب على الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مثل مشروع الكربون الأزرق ومنشأة التقاط الكربون ومبادرة سوق الكهرباء ومبادرات الطاقة الشمسية الموزعة ومشاريع الطاقة المتجددة ذات السعات العالية والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة وبرنامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، وقدم العرض معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة.
في السياق ذاته، عرض الفريق التنفيذي لمؤشرات المياه خارطة طريق مؤشرات المياه المكونة من 9 مبادرات حيوية لضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدولة بما يشمل إدارة الطلب على المياه والترشيد في استهلاك المياه والموازنة المائية للدولة وبرنامج الاستمطار وبرنامج «مصدر» لتطوير تقنيات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة ومشروع المخزون الاستراتيجي للمياه واستراتيجية الأمن المائي 2036، وقدم العرض معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة.
وعرض الفريق التنفيذي لمؤشرات إدارة النفايات، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، خارطة الطريق لإدارة النفايات في الدولة والتي تضمنت مشاريع وطنية وحزمة من المبادرات المبتكرة لتشجيع وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته للمساهمة في التقليل من النفايات من أهمها: المنصة الإلكترونية لتبادل النفايات وهي مبادرة وطنية لإنشاء وتشغيل موقع إلكتروني يربط بين الجهة المنتجة للنفايات مع الجهة الأخرى التي يمكن أن تستفيد من هذه النفايات كمواد أولية لصناعات جديدة أخرى، بحيث يتاح لجميع منتجي النفايات الاستفادة منه سواء كانوا: أفراداً، منشآت تجارية، منشآت صناعية، هيئات حكومية، مؤسسات تعليمية، أو غيرها. وكذلك مبادرة «أجيالنا» والتي تهدف إلى تفعيل دور كل المدارس الحكومية والخاصة في الدولة في المحافظة على البيئة وتقليل البصمة البيئية في المجتمع المدرسي وتشجيع ممارسات الاستدامة المبتكرة.
وأطلق الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي مبادرة الشركات الصناعية المبتكرة حديثة النشأة، التي تقوم على دعم هذه الشركات منذ إنشائها حتى تسويقها من خلال التشريعات التي من شأنها أن تحسن أداء الدولة في مؤشر الابتكار العالمي، وقدم سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد شرحاً عن المبادرة التي تهدف إلى دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الشركات الصناعية المبتكرة أفضلية في مشاريع القطاع العام لتسريع عملية الملكية الفكرية ورأس المال الاستثماري.
وقدم الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال خارطة طريق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التي تتضمن مبادرات رئيسية ستساهم في أن تكون الدولة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تضمنت عددا من المبادرات منها مبادرة «الناموس» لتقليل وقت الحصول على الكهرباء، ومبادرة «السنيار» لتطوير نظام إدارة الأراضي وتسوية المنازعات العقارية، ومبادرة «مسنود» لحماية المستثمرين في الأسواق المالية، وإطلاق ملتقى التنافسية العالمي كمنصة لعرض إنجازات الدولة في مجال تعزيز بيئة الأعمال ومبادرة السياحة الحكومية من خلال خلق سوق للسياحة الحكومية في الدولة من خلال تنظيم برامج تسويق واستضافة الوفود الدولية الرسمية الراغبة في الاطلاع على تجربة الدولة في مختلف المجالات.
وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الفئات المجتمعية التي قدمت إسهامات بارزة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، مؤكداً سموه أن «تكريم أصحاب الإنجازات ممن ساهموا كأفراد فاعلين في المجتمع بدعم إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية يشكل رسالة امتنان وتقدير لما يمثلونه من قيم المواطنة الإيجابية».
وجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 500 مسؤول يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة والبنية التحتية، والمجتمع، والأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية.
عدد اليوم
