واشنطن (د ب أ، أ ف ب) - أعلن البيت الأبيض أمس الأول أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيجتمع مع قادة الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم الجمعة لمناقشة خطة خفض الإنفاق العام بمقدار 85 مليار دولار، والمقرر أن تدخل حيز التطبيق اليوم أيضاً رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على تعافي الاقتصاد الأميركي، بحسب تصريحات أوباما خلال الأيام الماضية.
ويعد اجتماع اليوم أول لقاء مباشر في البيت الأبيض من أجل تفادي تطبيق تخفيضات الإنفاق. ويرفض الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب التخلي عن قانون خفض الإنفاق القائم إذا لم يقدم الرئيس أوباما والحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه حلاً وسطاً مقبولاً.
ويحذر أوباما من أن تطبيق خفض النفقات وفقاً للقانون الحالي سيؤثر بالسلب على الكثير من البرامج الحكومية. يأتي ذلك فيما حذر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي أمس الأول من التداعيات الاقتصادية لخفض الإنفاق العام.
وقال برنانكي في شهادته أمام لجنة الشئون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن خفض الإنفاق العام، وفقاً للقانون الحالي يمكن أن يؤدي إلى تعثر التعافي الاقتصادي في الوقت الذي دعا فيه إلى العمل من أجل معالجة أزمة عجز الميزانية على المدى الطويل.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر أمس، إن أعضاء مجلس النواب قاموا بكل ما يمكن القيام به من خلال تقديم حزمة تخفيضات جديدة لتحل محل حزمة التخفيضات المقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل، وإن الآمر الآن متروك للآخرين لكي يتحركوا.
وقال: “لسنا مطالبين بأن نقدم قانونا ثالثاً قبل أن يلقي مجلس الشيوخ بأوراقه وأن يبدأ في القيام بخطوة ما”. كان قد تم إقرار هذه الإجراءات التقشفية التي ستدخل حيز التطبيق مطلع الشهر المقبل في أغسطس 2011 بهدف إلزام الكونجرس نفسه بإقرار حزمة إجراءات لتوفير 1?2 تريليون دولار خلال 10 سنوات. وكان من المقرر في البداية تطبيق إجراءات التقشف في يناير الماضي ولكن تم تأجيلها لمدة شهرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الإدارة الأميركية والكونجرس يشمل زيادة الضرائب على الأغنياء.
الاقتطاعات التلقائية
إلى ذلك، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الاقتطاعات التلقائية في المصاريف اعتباراً من اليوم الجمعة ستشكل “صدمة كبيرة” للاقتصاد الأميركي ووصف هذه الاقتطاعات بأنها غير ضرورية وتأتي بسبب الخلافات الدائمة بين البرلمانيين.
وشدد أوباما مرة جديدة أمام رجال أعمال في واشنطن أول أمس، على النتائج الملموسة لهذا الإجراء الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من اليوم الجمعة، إلا في حال التوصل إلى اتفاق، وهو احتمال مستبعد بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تأثير اقتطاع مبلغ الـ 85 مليار دولار من المصاريف الفدرالية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر سيكون بمثابة “كرة ثلج”. وقال الرئيس الأميركي أيضاً “النتائج لن تظهر “في الأسبوع الأول ولا في الأسبوعين الأولين والأسابيع الثلاثة إن لم تكن مؤسستكم مرتبطة مباشرة بوزارة الدفاع التي ستتأثر ميزانيتها بشكل أكبر من غيرها. وحتى على المدى الطويل سيكون هذا الأمر صدمة كبيرة للاقتصاد. طالما أن القطاع الخاص والقطاع العام يعتبران أننا سنفقد 0,6 نقطة من النمو الاقتصادي”، حسب أوباما.
وأضاف “هذا الأمر يعني انه سينخفض عدد المستهلكين الذين سيحصلون على الأموال. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي سيكون أضعف”. وأوضح الرئيس الأميركي أن “الأسوأ هو أن هذا الإجراء ليس ضرورياً”، مكرراً مطالبته بـ “مقاربة متوازنة” لتقليص العجز في الميزانية، ولكن أيضاً رفع الضرائب على المكلفين الميسورين. وقال أيضاً “هذا ما اقترحته على أصدقائي الجمهوريين في ديسمبر. وأضاف “المسألة ليست تقنية، إنها مسألة سياسية. المسألة هي معرفة ما إذا كانت الإرادة متوفرة عند جميع الأطراف للتوصل إلى تسويات حقيقية”. وسيلتقي الرئيس أوباما اليوم في البيت الأبيض زعماء الكونجرس.
وزير الخزانة
من ناحية أخرى، ثبت الكونجرس الأميركي أول أمس مرشح الرئيس الأميركي باراك أوباما جاك لو في منصب وزير الخزانة الحقيبة الأساسية في مرحلة تشهد طريقاً مسدودة في مناقشات الميزانية والدين.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح تثبيت لو بـ 71 صوتاً مقابل 26. وايد القرار عشرون جمهوريا لتعيين مدير الميزانية السابق في البيت الأبيض والإداري السابق في وول ستريت، في الموافقة على ثاني تعيين لمشرح اختاره أوباما منذ أيام.
وقال أوباما في بيان “في هذه المرحلة الحرجة لاقتصادنا وبلادنا لا أحد أكثر أهلاً لهذا المنصب من جاك”. وتابع “عندما كان جاك كبير موظفي، مكث إلى جانبي فيما تصدينا لأصعب التحديات التي واجهت أمتنا”، مشيداً بلو على انه “معلم في الشؤون الضريبية ويمكنه العمل مع المسؤولين من المعسكرين”.
وتابع “سأواصل الاعتماد على مشورته وتقييمه السليم في أثناء عملنا لإنشاء وظائف جيدة للطبقة الوسطى”.
وأدى لو القسم أمس ليخلف تيموثي غايتنر الذي ارشد إدارة أوباما في خضم الأزمة المالية. حالياً يشهد البيت الأبيض أزمة جديدة مع المشرعين الجمهوريين بخصوص كيفية تجنب اقتطاعات تلقائية بقيمة 85 مليار دولار من النفقات الفدرالية يفترض أن تسري اليوم.
ويدرك المشرعون أن هذا الموعد سيمر من دون التوصل إلى اتفاق لتجنب الاقتطاعات وأن المفاوضات بشأنها ستتواصل في إطار الجدل المتوقع في الشهر المقبل حول التمويل الحكومي في 2013.
وسيكون لو على الأرجح ضالعا في مفاوضات مارس، علما انه كان من اهم المفاوضين على الميزانية في 2011. لكن تعيينه لم يجر بسلاسة تامة. فعدد من الجمهوريين ومن بينهم السيناتور جيف سيشنز ركز على صيت لو كمدافع شرس عن مواقف الحزب الديموقراطي في مفاوضات الميزانية مع معارضي البيت الأبيض. وتطرق سيشنز الى تصريح لو في أوائل 2011 ومفاده ان الميزانية المقترحة لن تزيد شيئا الى الدين القومي. لكن سيشنز اكد في مجلس الشيوخ ان الميزانية كانت لتزيد حوالى 600 مليار دولار سنويا الى الدين في أثناء العقد المقبل وانتقد تصريح لو بانه “إساءة التصوير الأضخم في تاريخ” الولايات المتحدة. وصوت السيناتور المستقل المؤيد للديموقراطيين بيرني ساندرز ضد لو، فيما اقر عدد من الديموقراطيين بانزعاجهم في تبوؤ شخص مطلع على كواليس وول ستريت في هذا المنصب.
وعمل لو البالغ 57 عاما في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مكتب الإدارة والميزانية بعد أن انطلقت حياته المهنية كمساعد في الكونغرس ومحام في القطاع الخاص.
وبصفته وزيرا للمالية سيدرج توقيع لو على جميع الأوراق المالية الجديدة. وما زال على اوباما ملء عدد من الحقائب الوزارية الشاغرة ومنها النقل والطاقة والعمل والداخلية. كما انه يواجه مقاومة لتعيينه جون برينان مرشحا على راس وكالة الاستخبارات المركزية.
عدد اليوم
