67.1 ألف ثري في الدولة يمتلكون بين مليون و30 مليون دولار

أظهرت نتائج تقرير حول إدارة الثروات العالمية أن الأثرياء الإماراتيين من بين الأقل تأثرا بالتراجع العالمي الناتج عن الأزمة المالية العالمية، ليبقى في الدولة 67.1 ألف مليونير يملكون بين مليون و30 مليون دولار. وانخفض عدد أثرياء الإمارات العام الماضي بنسبة 12.7% عن عددهم العام 2007، مقارنة بالتراجع العالمي البالغ 14.9%، في حين حافظت الدولة على مركزها الثاني من حيث عدد الأثرياء وحجم الثروة على مستوى الشرق الأوسط. وخرج 12 ألف إماراتي من قائمة «الأثرياء» العام الماضي، بسحب ما أورده تقرير «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية وشركة «كابجيميني» أمس. وأفاد التقرير بأن حجم ثروات الأثرياء في دول الشرق الأوسط بلغ العام الماضي 1.4 تريليون دولار، بانخفاض 16.2% عن العام 2007 الذي سجل أكثر من 1.7 تريليون دولار، بالتزامن مع تراجع عدد الأثرياء من 400 ألف إلى 373.6 ألف. ويحدد التقرير تصنيف ثروات الأثرياء بالأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، وكبار الأثرياء بالأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، وهو ما يعني أن حجم ثروات الأثرياء في الإمارات انخفض عن حجم ثرواتهم في العام الماضي الذي بلغ 91 مليار دولار. وأشار تقرير ميريل لينش الثالث عشر إلى أن ما شهده العام 2008 من تقلبات اقتصادية حادة، أدى إلى انخفاض كبير في عدد وثروات الأثرياء في العالم، حيث تراجع العدد بنسبة 14.9% عن 2007، بينما انخفض عدد كبار الأثرياء بنسبة 24.6%. بالمقابل، تقلصت ثروات أثرياء العالم بنسبة 19.5% لتبلغ 32.8 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن التراجع غير المسبوق قضى على المكاسب التي حققتها ثروات أولئك الأثرياء خلال عامي 2006 و2007، لتعود المستويات أدنى مما كانت عليه عام 2005، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضا في ثروات الأثرياء بنسبة 16.2% إلى 1.4 تريليون دولار، وانخفض عدد الأثرياء بنسبة 5.9%، ليصل إلى 373.6 ألف. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في الشرق الأوسط يمثل ثاني أبطأ انخفاض بعد أميركا اللاتينية بنسبة 6% مقارنة مع العام الذي سبقه، لافتا إلى انه رغم الأزمات فإن هناك أثرياء جددا، وإن كان بنسبة لا تتجاوز نصف في المئة. ولفت التقرير إلى أن عدد الأثرياء في الإمارات والسعودية انخفض، ولكن بنسبة اقل من المعدل العالمي، حيث انخفض العدد في الإمارات بنسبة 12.7% في عام 2008 مقارنة مع العام الذي سبقه، وبلغ عدد الأثرياء في السعودية 91 ألفا أقل بنسبة 10.9%من عام 2007. وبلغ عدد الأثرياء في البحرين 5 آلاف شخص في عام 2008 أقل بنسبة 19.5% من عام 2007، بحسب التقرير الذي أوضح أن هذا الانخفاض بعدد الأثرياء في دول الخليج، يرجع إلى انخفاض إجمالي رسملة الأسواق والتراجع الحاد في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات الخليجية. وقال برتراند لافايسيير المدير التنفيذي للخدمات المالية العالمية لشركة كابجيميني «عانت ثروات كبار أثرياء العالم من خسائر مالية أكبر بكثير مما عانت منها ثروات الأثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع أعداد كبار الأثرياء مع تراجع حجم ثرواتهم بنسبة 23.9%». وأوضح أن تقرير عام 2008 يشير إلى تحول جذري في التقارير الصادرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فبعد عام تميز بتقلبات اقتصادية ومالية حادة، نلاحظ تغيرا في أنشطة وأوليات أثرياء وكبار أثرياء العالم، إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام شركات ومستشاري إدارة الثروات، للاحتفاظ بزبائنهم من خلال التصدي بشكل فعال لمخاوفهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بأفضل السبل الممكنة، لضمان استمرار علاقاتهم الجيدة معهم في المستقبل. وقال أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في ميريل لينش في المؤتمر الصحفي الذي حضرته أيضا سارة عزيز من ميريل لينش «تشير توقعات ميريل لينش وكابجيميني إلى ارتفاع صافي قيمة أصول أثرياء وكبار أثرياء العالم بمعدل سنوي يبلغ 8.1%، ليبلغ 48.5 تريليون دولار بحلول عام 2013، ومن المتوقع أن تتصدر أميركا الشمالية وآسيا وحوض المحيط الهادي هذا النمو، بحيث تتجاوز حصة المنطقة الأخيرة حصة أمريكا الشمالية عام 2013». وأرجع التقرير سبب هذا النمو إلى ازدياد الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين من جهة، وتزايد استقلالية الاقتصاد الصيني عن تقلبات أسواق التصدير وتشجيعه للاستهلاك الداخلي، الذي بدأ فعلاً بقيادة ذلك الاقتصاد إلى الانتعاش بعيداً عن الأزمة العالمية. ولفت التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الأثرياء لا تزال تعيش حتى الآن في مناطق تمركزها التقليدية، وخاصة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا، ونحو 54% منهم يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا، وفقا لإحصائيات 2008، بزيادة عن العام الذي سبقه، حيث بلغت نسبتهم في عام 2007 في الدول الثلاث مجتمعة 53.3%. وأوضح أن عدد الأثرياء المقيمين في الصين تجاوز عدد المقيمين منهم في المملكة المتحدة، بحيث أزاحتها الصين عن مكانتها واحتلت المرتبة الرابعة عالميا في عدد الأثرياء، في حين سجل عدد أثرياء هونج كونج أكبر تراجع على مستوى العالم بنسبة بلغت 61.3%لينخفض إلى 37 ألف شخص. وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال موطن أكبر عدد من أثرياء العالم رغم تراجع عدد الأثرياء بنسبة 18.5%، حيث لا يزال يعيش في ربوعها نحو 2,5 مليون ثري يشكلون ما نسبته 28.7% من أثرياء العالم. وفي أوروبا، تفاوتت نسبة انخفاض عدد الأثرياء بشكل واضح، حيث بلغت 12.6%، في فرنسا والمجر، و2.7% في ألمانيا. وانخفض عدد أثرياء اليابان، التي تعد موطن أكبر عدد من أثرياء منطقة آسيا ومنطقة حوض المحيط الهادي بشكل معتدل وبنسبة 9.9%، وبشكل مغاير للانخفاض الحاد في هونج كونج، فيما يرجع الانخفاض في اليابان إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي في اليابان الذي بدأ عام 2007. ولفت التقرير إلى أن أثرياء العالم قلصوا محافظهم الاستثمارية على الأسهم عام 2008، واتجهوا إلى الأصول الأكثر أمانا وبساطة، حيث زادوا حصة الأدوات الاستثمارية ثابتة العائدات والنقد والأصول السائلة من تلك المحافظ، كما خصصوا مبالغ أكبر بقليل للأصول العقارية، التي ارتفعت حصتها في المحفظة الإجمالية لأثرياء العالم إلى 18% عام 2008، بزيادة بنسبة 4% مقارنة مع عام 2007. وارتفعت حصة الأصول النقدية في تلك المحافظ بشكل كبير لتصل إلى ما نسبته 21% منها، بزيادة بنسبة 7% فقط عن عام 2007، كما شهدت اليابان، التي اشتهرت تاريخياً بارتفاع معدلات الادخار فيها، تحول أكبر عدد من أثرياء العالم إلى الأصول النقدية لتبلغ حصتها في تلك المحافظ 30%. في المقابل، كانت حصة الأصول النقدية أي الودائع، في المحافظ الاستثمارية لأثرياء أمريكا الشمالية، الأدنى عالمياً، وإن ارتفعت بنسبة 3%، عام 2008 مقارنة مع عام 2007، لتبلغ 14%. وقال أمير صدر «لقد تركزت الجهود عام 2008 على حماية قيمة الأصول من التآكل والخسائر، وليس على تعظيم قيمتها. وفي غياب الملاذات الآمنة، انتهى المطاف بأثرياء العالم إلى تراكم أصول نقدية ضخمة في محافظهم الاستثمارية، إلا أنه ستتاح لهم فرصة إعادة صياغة استراتيجياتهم الاستثمارية، ليستثمروا في الفرص الجديدة التي سيتيحها الانتعاش الاقتصادي المقبل». الاستثمار في المقتنيات الفاخرة على رأس الكماليات دبي (الاتحاد) - أشار تقرير ميريل لينش إلى أن الأثرياء في اليابان وأميركا الشمالية رفعوا من قيمة استثماراتهم في المقتنيات الفاخرة بنسبة أكبر من الاستثمارات التي رصدها أثرياء سائر مناطق العالم للمقتنيات الفاخرة بنسبة 33% و29%، وواصلت الأعمال الفنية الراقية تصدر قائمة استثمارات كبار أثرياء العالم في المقتنيات الثمينة عام 2008، حيث شكلت ما نسبته 27 % من إجمالي استثماراتهم في الكماليات. واحتلت الأعمال الفنية المرتبة الثانية بنسبة 25 % من إجمالي استثمارات أثرياء العالم في الكماليات، وزاد الأثرياء من حصة استثماراتهم في الأعمال الفنية الراقية إلى 25 % من إجمالي استثماراتهم في المقتنيات الثمينة، مقارنة مع 20 % عام 2006 قبل الأزمة. وقال استثمر 30 %من الأثرياء الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين في الأعمال الفنية الراقية، بينما استثمر في نفس المجال 27% في آسيا، و23%في اليابان ، و21% في أميركا الشمالية و17% والشرق الأوسط. وزاد أثرياء العالم بشكل كبير من قيمة استثماراتهم في المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، حيث احتلت هذه الفئة من الاستثمارات المرتبة الثالثة في إجمالي استثماراتهم في المقتنيات الثمينة بنسبة 22%. وخصص الأثرياء للاستثمار في هذه الفئة، نسبة أكبر من الاستثمارات التي خصصوها لها عام 2006 (18%)، قبل الأزمة، كما تصدرت المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، استثمارات أثرياء آسيا والشرق الأوسط في المقتنيات الثمينة، وحافظت مبيعات تلك السلع على قوتها في هاتين المنطقتين رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة. تقلص التبرعات الخيرية بالعالم دبي (الاتحاد) - لاحظ تقرير ميريل لينش لإدارة الثروات بأن الركود قلص التبرعات للأعمال الخيرية عام 2008، وفي الوقت الذي لم يطرأ تغيير يذكر على حجم تبرعات الأثرياء للأعمال الخيرية في النصف الأول من عام 2008، إلا أن تلك التبرعات تراجعت بحدة في الربع الرابع من ذلك العام. وكانت تبرعات الأثرياء أقل، وتركزت على أعمال خيرية أقل، بينما تشكل التبرعات للأعمال الخيرية نشاطاً مهماً في نظر أثرياء العالم، إلا أن أثرياء أميركا الشمالية يعلقون عليها أكبر قدر من الأهمية. وأكد 60% من أثرياء أميركا الشمالية أنهم سيقلصون من حجم تبرعاتهم للأعمال الخيرية خلال عام 2009 الجاري، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وانفرد أثرياء اليابان في الإعراب عن رغبتهم في زيادة قيمة تلك التبرعات، حيث أكد 54 % منهم اعتزامهم القيام بذلك عام 2009. الأزمة العالمية تخفض نفقات الأثرياء على الترفيه دبي (الاتحاد) - أفاد تقرير ميريل لينش حول الثروات في العالم بأن الأزمة المالية العالمية وعدم وضوح الآفاق الاقتصادية تركت تأثيراً كبيراً على استثمارات الأثرياء في الكماليات والمقتنيات الثمينة والإنفاق على أنماط الحياة المترفة. وأشارت مصادر شركات صناعة السلع والكماليات الفاخرة وبيوتات المزادات العلنية ومزودي الخدمات الرفيعة، أن الطلب العالمي على سلعهم وخدماتهم تراجع بشكل كبير. وذكر التقرير بأن الطلب العالمي كان أضعف على المقتنيات الثمينة، مثل السلع والكماليات الفاخرة وتشمل السيارات واليخوت والطائرات الخاصة والأعمال الفنية والمجوهرات والإنفاق الباذخ على أنماط الحياة المترفة مثل الصحة، والاستجمام والسفر الفاخر والسلع الاستهلاكية الفخمة مثل حقائب اليد والأحذية والملابس. وأوضح التقرير أن الأثرياء تحولوا في المقابل إلى الاستثمار في الأعمال الفنية والمجوهرات، وزادوا من حجم إنفاقهم على اقتنائها عن مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ليستخدموها كأداة إضافية «للهروب إلى الملاذات الاستثمارية الآمنة»، آملين أن يحافظ الاستثمار في هذه الفئات الاستثمارية الكمالية على قيمته بشكل أفضل من الفئات الأخرى على المدى البعيد. وأدرج التقرير النقاط والدوافع والمناطق الرئيسة في مجال النفقات الترفيهية، حيث واصلت المقتنيات الفاخرة مثل السيارات واليخوت والطائرات الخاصة وغيرها، استئثارها بحصة الأسد في الاستثمارات في الكماليات الثمينة عام 2008، وبلغت نسبتها 27 % من إجمالي استثمارات الأثرياء على المستوى العالمي.