جنيف (وام) - ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأعرب الزعابي في كلمته عن تمنياته في أن تولي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كلمتها أو تقريرها اهتماماً أكبر لمعاناة الشعب الفلسطيني باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر في حد ذاته انتهاكا لكل حقوق الإنسان، منتهزا هذه الفرصة لتشجيع المفوضة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء المحبين للسلام لمساعدة الشعب الفلسطيني على الحصول على حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الزعابي في مستهل كلمته أنه اطلع باهتمام على تركيز المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها على الأولويات المواضيعية الست التي حددها مكتبها للفترة 2012- 2013، معبرا في هذا الصدد عن تقديره للجهود التي تبذلها وحرصها على إنجاح هذه الأوليات باعتبارها إحدى الركائز التي تبنى عليها منظومة حقوق الإنسان، ومثمناً هذه المنهجية التي بفضلها شهدت عدة مواضيع مثل التمييز العنصري والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والإفلات من العقاب وسيادة القانون والمجتمع الديمقراطي تقدما ملحوظا ينبغي تشجيعه ومواصلة العمل على تحسينه وتطويره. وأضاف: أنه من ضمن هذه الأولويات هناك مواضيع أخرى وعلى رأسها الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تخرج من دائرة المفاوضات والنقاش الفكري، ولم تستفد بالقدر الكافي من التقدم مقارنة، بمجالات أخرى، ولا يمكن أن يعول على المساعدات فقط لإنقاذ الموقف.
وعبر عن تأييده لتصور المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن برامج التعاون التقني والفني وبناء القدرات هي أنجع الوسائل لمساعدة الدول الراغبة في تحسين وتطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكداً دعمه وتشجيعه على تعزيز هذه البرامج.
وأشار في كلمته إلى تركيز تقرير المفوضة على مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن خطة العمل المعنونة «الحقوق أولا»، والهادفة إلى تحسين العمل لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم معتبراً هذه المبادرة خطوة إيجابية إضافية لما تقتضيه من تقديم التوصيات الأساسية التي تتعلق بالنظام بأكمله وجعله أكثر استجابة ومسؤولية فيما يتصل بتجنب انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها على وجه السرعة.
وشجع السيدة المفوضة ومكتبها على المضي قدما في هذا الاتجاه، مؤكدا على التركيز باستمرار على أهمية الجهود الوقائية ولو كانت طويلة ومكلفة بدلا من الحلول السهلة وغير المجدية على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالأولوية الخامسة المتعلقة بمسألة العنف وانعدام الأمن واعتبار حقوق الإنسان عنصرا توجيهيا في عمليات السلام والأمن، أعرب سعادته عن ترحيب دولة الإمارات بمبادرة السيدة المفوضة بإرسال فرقة حقوق الإنسان إلى راخين في ميانمار في عام 2013 لمراقبة الوضع، وتقديم المشورة فيما يتصل بالعنف الطائفي، ومعاملة المشردين داخليا.
وعن الوضع في سوريا عبر عن أسف دولة الإمارات لتعنت السلطات في سوريا في منع فرق مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من الدخول إلى سوريا للقيام بمهمتهم المنوطة بهم في إطار ولايتهم الأممية.
عدد اليوم
