يقدر الاقتصاديون أن التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستقلل التوظيف في الولايات المتحدة بشكل متواضع فقط، ولكنهم قلقون بشكل متزايد من احتمال تصاعد النزاعات التجارية الخارجية ما قد يلحق الضرر باقتصاد الولايات المتحدة.
ويضيف الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «وول ستريت جورنال» أنهم يتوقعون نمواً اقتصادياً قوياً هذا العام، لكنهم يرون أن هناك احتمالات متزايدة في أن النمو سيأتي أدنى من التوقعات.
وقال ديريك هولت، الخبير الاقتصادي في بنك سكوتيا: «يمكن لرجال السياسة أن يدمروا في لحظة كل مؤشر إيجابي على النمو الاقتصادي».
وأشار معظم المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن رسوم التعريفة الجمركية التي تبلغ نسبتها 25% على الصلب المستورد، و10% على الألمنيوم المستورد، التي كشف عنها ترامب، ستقلل معدل التوظيف الإجمالي في الولايات المتحدة، حيث إن مكاسب الصناعات المحلية من الصلب والألمنيوم لن يشعر بها أحد بسبب الخسائر التي ستنجم عن ذلك في قطاعات أخرى تعتمد على الواردات من تلك المواد الخام.
يذكر أن متوسط التغير في صافي العمالة المتوقع نتيجة للتعريفات الجمركية الجديدة هو فقدان نحو 53 ألف وظيفة، وهو عدد قليل نسبياً إذا نظرنا إلى الزيادة التي شهدها هذا القطاع بما يقرب من 2.2 مليون وظيفة، وذلك إضافة إلى الوظائف في القطاع الزراعي خلال عام 2017.
وتنبأ الاقتصاديون بتأثير أكبر إذا قامت دول أخرى بالانتقام من التعريفات الخاصة بهم، فقد تم بالفعل فقدان ما يقرب من 137 ألف وظيفة في المتوسط. وإذا تصاعدت عمليات الانتقام، واندلعت ما يمكن أن نطلق عليها حرباً تجارية، مثل ما شهده العالم في أوائل التسعينيات، قبل إنشاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية، فإن معدل الوظائف المفقودة سيبلغ 845 ألف وظيفة.
وفي الوقت ذاته، توقع جيم أوسوليفان، من شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، أن مليونين من الوظائف الأميركية ستضيع في حالة اندلاع حرب تجارية. وقال: «لا أقول إن هذا الرقم مؤكد، لكن اندلاع حرب تجارية ستكون نتائجها وخيمة».
وقرار ترامب بفرض رسوم الصلب والألمنيوم، واستقالة المستشار الاقتصادي لترامب جاري كوهين ، يمكن أن يؤديا إلى المزيد من التغييرات في السياسة التجارية الأميركية. ويختلف لورنس كودلو، الذي سيحل محل كوهين كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني، مع ترامب حول التجارة، ومع ذلك صرح مؤخراً «أنا شخصياً أتمنى فرض تعريفة جمركية جماعية واسعة النطاق».
من ناحية أخرى، قال خبراء اقتصاد في هذا الشهر: «إن هناك احتمالات أن تقوم الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية «نافتا»»، وأشار معظم من استطلعت وول ستريت جورنال آراءهم إلى أن الانسحاب من الاتفاقية التجارية الثلاثية سيترك النمو الاقتصادي الأميركي أضعف على المدى القريب والبعيد.
ويناقش المفاوضون من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التغييرات المحتملة على «نافتا»، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994. وقال ترامب: «إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وبرغم من تصاعد التوترات المرتبطة بالتجارة، فإن توقعات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد على المدى القريب لاقتصاد الولايات المتحدة ظلت وردية».
في الوقت ذاته، توقع خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، حيث قال معظمهم: «إن الرسوم الجمركية لن تؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم في الولايات المتحدة».
عدد اليوم
