أبوظبي (الاتحاد)
أسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 69.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من العام 2016، بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 30.5%، حسب تقرير مركز الإحصاء أبوظبي.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2%، فيما شهدت ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 4.3%.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الطفيف في مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 70.1% خلال الربع الرابع من العام 2015 لتصل إلى 69.5% في الربع الرابع من العام 2016 يعود إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية نتيجة ارتفاع كل من أسعار وإنتاج النفط خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع نفسه من العام 2015.
وفي السياق ذاته، أوضح تقرير مركز الإحصاء أبوظبي أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفضت أيضاً لتبلغ 50.2% في الربع الرابع من العام 2016 مقارنة 50.8% في الربع الرابع من العام 2015.
وحسب التقرير، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2016 بنسبة 6% مقارنة مع الربع نفسه من العام 2015، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة نفسها بنسبة 3.1%.
ويعزي هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بشكل كبير إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 8%، وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.1%.
وأرجع تقرير مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية بنسبة 6% في الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام 2015، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 6%. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4.6% إضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من قطاع أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبتي 8.3% و7.7% على التوالي في الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وبالمقابل، أوضح تقرير مركز الإحصاء أبوظبي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام 2015، يعود إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 3.7% في الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وأكد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي، أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، التي تساعد في تطوير السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة والمقارنات المعيارية، بما يخدم مصلحة الإمارة ورفاهية المجتمع، مشيراً إلى أن نتائج الربع الأخير من العام 2016 تعكس صورة واضحة لقوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد القبيسي أن النفط لم يعد المحرك الوحيد لاقتصاد إمارة أبوظبي، وإلى جانب أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة، مشيراً إلى أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 69.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من العام 2016، بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 30.5%.
وأضاف القبيسي، في تعليقه على هذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية، أنه يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيراً إلى أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطاً بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
من جانبه، أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن هذه الأرقام تؤكد مدى صحة الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة إمارة أبوظبي في تحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية، خاصة غير النفطية منها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال إن مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية تميزت بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد قاعدة إنتاجية تكون دعامة في عمليات التنمية.
وأشار خليفة المنصوري إلى أن حكومة أبوظبي نجحت في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، موضحاً أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها.
وذكر وكيل الدائرة أن أهم ملامح البرامج التنموية لإمارة أبوظبي تتمثل في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي، لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات وجودتها، وبناء ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية، ودفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من الإسهام في كل الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل وتحفيز شراكات القطاع الخاص المحلي مع الأجنبي.
الأنشطة المالية والتأمين
أشار تقرير مركز الإحصاء أبوظبي إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 0.2% في الربع الرابع من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015 إلى جانب انخفاض القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 5.2% في الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق وكذلك ارتفاع قطاع الأسر المعيشية كصاحب عمل بنسبة 9.3% في الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015. ويشير التقرير إلى أن هناك نموا كبيرا في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية.
عدد اليوم
