«غرفة أبوظبي» تناقش الآثار السلبية للغش التجاري وكيفية مكافحته

أبوظبي (الاتحاد) نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع مدينة العين ورشة عمل حول مكافحة الغش التجاري، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المدينة. وعلى مدى يومين ناقشت ورشة مكافحة الغش التجاري الآثار السلبية الناتجة عنه وتكاليفه وأبرز نماذجه، وكذلك عرض التجربة الإماراتية في مكافحة الغش التجاري. وتحدث في هذه الورشة صالح السويحي الذي قدم في بداية الورشة تعريفاً لظاهرة الغش، مشيراً إلى أنها تعتبر من أهم الظواهر التي تنعكس سلباً على مسيرة الاقتصادات في مختلف دول العالم، كما تنعكس أيضاً على المستهلك الذي يكون فريسة لهذه الظاهرة التي تعددت أشكالها وطرق حيلها من حيث تضليل الحقائق والتزوير في مختلف أنواع البضائع وتقليد المنتجات. وأوضح أن كل هذه الظواهر تمثل تهديداً للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المقلدة التي تباع عبر المواقع الإلكترونية، وتلقى رواجاً كبيراً من بعض المستهلكين، وفيما يتعلق بالآثار السلبية الناتجة عن الغش التجاري أوضح المحاضر أن انتشار هذه الظاهرة تترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية على جميع المتداولين لهذه المنتجات المغشوشة والمقلدة، وكذلك الإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار. ولفت إلى أن إحصائيات تكاليف الغش التجاري على مستوى العالم تقدر بـ 780 مليار دولار وبنسبة تقدر بـ 7% من إجمالي قيمة التجارة العالمية وتقدر قيمة الغش التجاري في العالم العربي بـ 56 مليار دولار. وذكر أن عمليات الغش التجاري تعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، كما أن لهذه الظاهرة آثاراً غير محمودة على صحة المستهلك وتهديد أمن وسلامة المستهلك، باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والأعراف الدولية. وأشار المحاضر إلى أن عمليات الغش التجاري شملت العديد من المنتجات والسلع والاحتياجات اليومية للإنسان، خاصة الأدوية الطبية والمواد الاستهلاكية. وقال إن التجربة الإماراتية في هذا السياق تتبع منهجية تقوم على الابتكار والتجديد بشكل مستمر ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، موضحاً أن الجهات المعنية في الدولة تطبق نظام الكشف عن السلع المقلدة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية. وذكر أن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري وحسب المادة رقم 12 منه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الغش التجاري ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.