• الأحد 30 صفر 1439هـ - 19 نوفمبر 2017م

«الزعيم» يجهز مذكرة شاملة والتحكيم تشكل فريقاً ثلاثياً لنظر القضية

«الانضباط»: لا يوجد دليل أن النصر زور مستند فاندرلي!

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017

معتز الشامي (دبي)

عقد الفريق القانوني بنادي العين، اجتماعاً مساء أمس لمناقشة الأمور القانونية كافة، والدفوع المتوقع تقديمها إلى الجهات القضائية في اتحاد الكرة، لا سيما أن «الزعيم» كان استأنف ضد قرار لجنة الانضباط التي رفضت نظر شكواه، كما شكا إلى لجنة أوضاع اللاعبين، والتي رفضت نظر الشكوى، وبالتالي تم تقديم شكوى ثالثة إلى هيئة التحكيم بالاتحاد، لاختصام لجنة أوضاع اللاعبين، والمطالبة بإبطال قيد فاندرلي، واعتبار «الزعيم» فائزاً ومتأهلاً لقبل نهائي كأس رئيس الدولة على حساب النصر.

ويقدم الفريق القانوني للعين خلال ساعات مذكرة شاملة، ترفع إلى هيئة التحكيم وأيضاً إلى لجنة الاستئناف التي تنظر القضية في الأيام المقبلة، كما يقوم المستشار علي شامس، رئيس هيئة التحكيم، بتشكيل فريق ثلاثي لنظر القضية، حيث يختار العين من يمثله في القضية، ويختار الطرف الآخر، وهو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أو نادي النصر، من يمثله في الهيئة، بينما يتم تعيين رئيس للجنة التي تنظر القضية، والمتوقع بحسب اختصاصات الهيئة وآلية عملها، أن يتم فتح تحقيق شامل في القضية، ومراجعة جميع أوراقها والاستماع لمختلف الأطراف، وهو ما لم يحدث عند نظر القضية، للمرة الأولى في لجنتي أوضاع اللاعبين والانضباط، قبل قيد فاندرلي في كشوفات النصر مع بداية الانتقالات الشتوية الجارية.

أما أهم مرتكزات المذكرة العيناوية، فهي تهتم بعدة مبادئ، أولها ضرورة احترام المادة 10 من لائحة التعميم السنوي، للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تمنع قيد اللاعب بجنسيتين مختلفتين في نفس الموسم، ويرى الخبراء القانونيون أن هذه المادة تحدثت عن القيد «الطبيعي» بجنسيتين يملكهما اللاعب، دون تشكك في تزوير إحداهما، فما بالنا بتزوير جنسية منهما بوثيقة ثبوتية قدمت إلى السلطات المختصة، وهو ما يمكن اعتباره أهم الحجج القانونية للدفاع العيناوي.

خبراء القانون

على الجانب الآخر، رأى عدد من الخبراء القانونيين ومن بينهم المحامي صالح العبيدلي، عضو اللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي، وفق تصريحات إعلامية سابقة، أن الموافقة على قيد فاندرلي، والاكتفاء بمعاقبة النصر بغرامة 200 ألف درهم، كانت بمثابة مكافأة للنادي واللاعب معاً، وأن قرار لجنة الانضباط كان غريباً بعدم معاقبة اللاعب وتسهيل قيد اللاعب، وهو ما اتفق معه خبير قانوني آخر، مثل المستشار الدكتور يوسف الشريف، رئيس هيئة التحكيم سابقاً، والذي طالب بمعاقبة اللاعب ليس في اتحاد الكرة، ولكن في النيابة والقضاء الطبيعي كونه قدم وثائق ثبوتية إلى الجهات المعنية، ثبت أنها مزورة فيما بعد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا