الشارقة (الاتحاد)
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها حول مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.
حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة، وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفة محمد بوغانم وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا ويوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد عبدالجليل بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، و سمية جاسم حسن سكرتيرة بالإدارة القانونية.
واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها.
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناء على آراء أعضائها تمهيداً لإعداد تقريرها وتسليمها إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس.
عدد اليوم
