الرباط (أ ف ب)
يستعد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على إحداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد طول انتظار، حسبما أفادت وزير الأسرة المغربية خلال ندوة دولية.
وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ندوة أمس بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة «أبشركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة». ونص دستور 2011 في الفصل 19 على أن «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها».
ويتم تحقيق هذا الهدف حسب نص الدستور المغربي على مسؤولية الدولة عبر إحداث «هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» والتي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية. وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي الذي يتضمن ثماني نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات.
كما انخرط المغرب حسبما تمت مناقشته خلال لقاء أمس حول حقوق المرأة المغربية بعد 20 عاما من خطة عمل بكين +20، في أجندة ما بعد 2015 للأمم المتحدة التي وضعها الأمين العام لاستكمال أهداف الألفية الإنمائية. وبحسب آخر أرقام «المندوبية السامية للتخطيط» (حكومية) فإنه «رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، لا زالت 45,7% من النساء تعاني من الأمية ومستويات عدم النشاط والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال». وأضافت ان «رغم جهودها في الحصول على دبلوم، تعاني المرأة من البطالة مرتين أكثر من الرجل (...) فضلا عن أن لديها أجرا متوسطا أقل بـ26% مقارنة به» ورغم أنها تمثل «33,6% من المأجورين في المغرب فإنها لا تستفيد سوى من 20,9 بالمئة من كتلة الأجور».
عدد اليوم
