كوالالمبور (أ ف ب) - حكمت السلطات القضائية في ماليزيا أمس الأول على زوجين بالإعدام شنقاً لإدانتهما بتجويع عاملتهما المنزلية الإندونيسية حتى الموت، في قضية جديدة تلقي الضوء على سوء معاملة المستخدمين في هذه المنطقة. وتوفيت العاملة في يونيو 2011 بالعاصمة كوالالمبور، وكانت حينها لا تزن أكثر من 26 كيلو جراماً بعدد سنوات عمرها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الماليزية، مضيفة أنها كانت تعاني أيضاً كدمات في ظهرها وذراعيها وجبهتها.
ولم تكن ميتة الضحية سهلة، فقد منع الزوجان فونج كونج مينج (58 عاماً) وزوجته تيوه شينج (56 عاماً)، الطعام عن خادمتهما بشكل متكرر على مدار 3 أعوام. وسبق للقضاء الماليزي إصدار أحكام قاسية في قضايا مماثلة، ففي عام 2012 حكم على زوجين ماليزيين بالسجن 24 عاماً جوعا مخدومتهما الكمبودية حتى الموت. وذلك بعد عام من توقف كمبوديا عن السماح لرعاياها بالعمل خدماً في منازل الماليزيين، بعد تسجيل حالات كثيرة من سوء المعاملة.
من جانبه، قال محامي الزوجين رامبكاربا سينج إنهما سيستأنفان بعد غد الاثنين أملاً في تخفيف الحكم في القضية التي تعد مؤشراً على مدى تفاقم أزمة سوء معاملة الخدم في الدول الآسيوية، وهم غالباً من إندونيسيا والفلبين وكمبوديا. ويعمل نحو مليوني إندونيسي خدماً في ماليزيا، منهم من يعمل بشكل قانوني وآخرون مخالفين للقانون، من بينهم 400 ألف يعملون خدماً في منازل. وتؤكد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الخادمات في المنازل يعملن في ظروف لا يحيط بها أي نوع من الحماية، مشيرة إلى تسجيل حالات وفاة عدة في صفوفهن في السنوات الأخيرة.
ففي عام 2009، علقت إندونيسيا لمدة عامين السماح لرعاياها بالتوجه إلى ماليزيا للعمل في منازلها. بعد ذلك اتخذت ماليزيا عدداً من الإجراءات لمواجهة هذا الواقع، منها فرض يوم إجازة أسبوعية لعاملات المنازل، ومضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 700 رينجيت، أي ما يعادل 155 يورو. لكن رغم كل ما يسجل من انتهاكات، ما زالت النساء الهاربات من الفقر المدقع في بلادهن، في عدد من دول آسيا، يتدفقن إلى الدول الأغنى في الجوار للعمل. وما زالت ماليزيا تطبق عقوبة الإعدام، وفيها نحو ألف محكوم بهذه العقوبة، إلا أنها نادراً ما تنفذ.
عدد اليوم
