هشام القاسم: 25 ألف وحدة عقارية تديرها «وصل» بنهاية 2009

يرتفع عدد الوحدات العقارية التي تديرها شركة «وصل» لإدارة العقارات بنهاية العام الجاري إلى 25 ألف وحدة، حيث يجرى حالياً تشييد 4563 وحدة سكنية، منها 4300 شقة في البرشاء والكرامة والقوز والمحيصنة ورأس الخور، علاوة على 92 فيلا في تلال الإمارات و140 فيلا في منطقة البداع و31 فيلا في الراشدية، بحسب هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية وشركة «وصل». وكشف القاسم عن أن الشركة تخطط لإدارة مرافق عقارية جديدة مثل المستشفيات والمدارس خلال عام 2010 إلى جانب إدارتها للمساكن والأراضي الصناعية المملوكة لحكومة دبي، موضحاً أن أغلبية المرافقة الجديدة ستكون مملوكة لشركات خاصة، ضمن استراتيجية مؤسسة دبي العقارية ووصل للتوسع في نشاطها. وقال القاسم لـ «الاتحاد» إن أول مستشفى سيتم إدارته من جانب «وصل» سيكون ضمن مجمع سكني في «حتا»، والذي يضم 25 ألف وحدة، وسيمثل الانطلاقة الأولى لبرنامج توسعات ضمن نشاط المؤسسة التي تعمل على تعزيز مركزها كلاعب رئيسي في قطاع إدارة العقارات في دبي. وكشف عن إضافة شركة «وصل» لأربعة فنادق جديدة ضمن محفظة الضيافة خلال عام 2010 ليرتفع العدد إلى 12 فندقاً. وأفاد بأن وصل تركز حالياً على إمارة دبي، ولكن قد تتوسع في المستقبل خارج دبي، إذا توفرت الفرص المناسبة والتي تتوافق مع استراتيجية المؤسسة. وأضاف هشام القاسم: تدير وصل حالياً 15 ألف فيلا وشقة سكنية ومكتبا في دبي معظمها مملوك لحكومة دبي، علاوة على 18 ألف قطعة أرض صناعية، وسبعة فنادق تضم 2200 غرفة فندقية. وأشار إلى أن العقارات والمنشآت التي تديرها وصل موزعة بنسبة 25% للسياحة و25% للعقارات السكنية، و25% للقطاع الصناعي، و25% لقطاع الترفيه. وكشف عن أن خطة مؤسسة دبي العقارية ووصل تتضمن تشييد مجمع القنصليات السكني على مساحة 25 ألفاً و750 مترا مربعا، ويجري الإعداد له حالياً. وأكد القاسم أن خطة مؤسسة دبي العقارية تركز على القطاع التأجيري، مستبعداً أن تتحول أو تدخل المؤسسة قطاع التملك الحر للعقارات، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على التوازن في القطاع السكني بشكل نسبي، مع الحفاظ على أصول المؤسسة. وتأسست مؤسسة دبي العقارية في يونيو 2007 بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتولى امتلاك وإدارة الأراضي والعقارات المسجلة باسم حكومة دبي. وحلت المؤسسة محل دائرة العقارات، ومجلس الإعمار في دبي وجهات أخرى، لتصبح جهة موحدة منوط بها مهام امتلاك وإدارة عقارات حكومة دبي، وفي نفس الوقت تدير عدد من العقارات لصالح الغير، كما يتركز نشاطها في قطاع التأجير. أما «وصل» فهي مجموعة إدارة الأصول المملوكة لمؤسسة دبي العقارية، وقد تم تأسيسها بهدف إدارة أصول المؤسسة وتركز أعمال «وصل» على إدارة المشاريع، وإدارة الممتلكات، وإدارة المرافق، والضيافة. الأزمة العالمية وأوضح القاسم أن مؤسسة دبي العقارية لم تتأثر على الإطلاق بتداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها على القطاع العقاري، موضحاً بأن ذلك يرجع إلى العديد من العوامل، أهمها أن المؤسسة ليست شركة عقارية تبيع وتشتري في السوق العقاري، بل إنها مؤسسة تدير العقارات المملوكة لحكومة دبي، وأشخاص، وتركز نشاطها على التأجير والصيانة. ولفت إلى أن وصل تدير أراضي صناعية في 27 منطقة صناعية في دبي، وتحت مظلة وصل عدة قطاعات، فبخلاف القطاع الصناعي، لدينا وصل للضيافة التي تدير حالياً ثمانية فنادق مع مشغلين مثل ستاروود التي تدير أربع منشآت فندقية، وحياة العالمية، التي تدير ثلاث فنادق، ووست التي تدير فندقاً واحداً. وأوضح بأن المؤسسة تقوم بدور المالك في القطاع الفندقي، بينما إدارة المبنى من حيث الصيانة مسؤولية الشركة العالمية، كما كشف عن أن الشركة لديها خطة للتوسع في القطاع الفندقي عام 2010 والسنوات المقبلة، متوقعاً دخول أربعة فنادق خلال العام المقبل 2010، منوهاً إلى أن المؤسسة بدأت تعيد ترتيب أولويات استراتيجياتها في ضوء تداعيات الأزمة، دون أن يؤثر ذلك على الأهداف العامة. ونوه إلى أن 10% من العقارات التي تديرها «وصل» مملوكة لأشخاص والباقي لحكومة دبي، لافتاً إلى أن الأزمة خلقت فرصاً كثيرة، كما أنها خلقت أوضاعاً تصحيحية في القطاع العقاري، وفتحت المجال لوضع رؤى جديدة تحفظ مركز الإمارات كنقطة استقطاب استثماري. وأوضح القاسم أن الإمارات نجحت على مدى السنوات العشر الأخيرة في جذب رؤوس أموال من أنحاء العالم، وأوجدت بيئة استثمارية جيدة من خلال بنية تحتية متطورة، وتسهيلات إدارية حكومية، وتكاليف استثمارية مناسبة، وقد تكاملت كل هذه الظروف في إيجاد بيئة عمل أفضل. وقال: إلا أن آخر سنتين بدأت الصورة تختلف نسبياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار، وقد جاءت الأزمة الاقتصادية لتخلق وضعاً تصحيحياً، يمكن أن تستفيد منه الدولة، وهو ما بدأ بالفعل لتعزيز موقع الإمارات كنقطة جذب استثماري، ولا شك أن هناك فرصاً ضخمة جداً في ظل وجود بنى تحتية من مطارات وطرق ومراكز تسوق ووسائل ترفيه تغطي مختلف إمارات الدولة. وأشار إلى أن الدورة الاقتصادية عادة تستمر ما بين 2 إلى 4 سنوات، إلا أن ما حدث في الإمارات من عام 2000 إلى 2008 كان طفرة غير طبيعية، وبالتالي فإن ما يجري حالياً هو تصحيح طبيعي، متوقعاً أن يشهد عام 2009 وتحديداً نهايته حالة من ثبات الأسعار واستقرار للوضع الاقتصادي، وسندخل مرحلة جديدة، لافتاً إلى أنه مع بداية الربع الثاني للعام الجاري نشهد حالة من الارتياح العام في العديد من القطاعات مثل الأسهم والعقارات مما يعكس حالة من التفاؤل. وقال هشام القاسم: لاشك أن تراجع أسعار مواد البناء شجعت مؤسسة دبي العقارية على الاستمرار في عمليات البناء لمشروعاتها العقارية، كما بدأنا في استقطاب فئة المستأجرين على المدى الطويل من الموظفين، مؤكداً على أن وجود منظومة جديدة في السوق العقاري يدفع بعوائد القطاع إلى طبيعتها، خاصة أن القوانين ساهمت في تذليل الكثير من المعوقات التي واجهت السوق في السابق. وأكد أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم تعتمد على أساس أن المشروع العقاري يغطي تكاليفه في حدود عشر سنوات، والعمر الافتراضي للمبنى 35 عاماً، أما ما حدث في آخر ثلاث سنوات ووصول العوائد إلى تغطية استثمارات المبنى بين عامين إلى ثلاثة كان أمراً غير مقبول، مشددا على أن مشروعات المؤسسة تجري على قدم وساق ووفق البرامج الزمنية المحددة لها، كما أن المؤسسة ليس لديها أي متأخرات للغير، وليس عليها التزامات. وأكد أن المؤسسة تدار بشكل تجاري، في الوقت الذي لديها مسؤوليات اجتماعية، ورغم أن مؤسسة دبي العقارية ليس لديها نسبة سيطرة على سوق التأجير العقاري وحصتها في حدود 10% من سوق الإيجارات، إلا أنها تستطيع أن تحقق التوازن في السوق، خاصة أن أسعارها أقل من الآخرين بنسبة تزيد عن 15%. وأكد أن ظاهرة الطوابير اختفت من المؤسسة مع وجود أربعة مراكز خدمة جديدة في مناطق تجمعات الوحدات السكنية التابعة للمؤسسة، كما أنه ليس لدى المؤسسة سياسة هدم المباني، بل في الوقت الذي نحرص فيه على معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن المباني السكنية التابعة للمؤسسة يجري حالياً ترميمها بما يوفر كل وسائل الأمن والسلامة لقاطنيها، منوهاً إلى أن أسعار إيجارات المساكن القديمة لم تتغير وتحرص المؤسسة على أن تظل بمستوياتها لتناسب دخول قاطنيها. التخطيط العمراني وأشار القاسم إلى أن استراتيجية مؤسسة دبي العقارية تتماشى بشكل عام ومجموعة وصل بشكل خاص بصفتها المجموعة التي تدير أصول المؤسسة مع الاستراتيجية الشاملة لحكومة دبي والتي تركز على المبادرات الخاصة بالتخطيط العمراني، وتتركز رؤيتنا على احترام وتقدير وتعزيز الثقة مع عملائنا، كما تتميز المجموعة بتنوع الأصول التي تديرها بين القطاع العقاري وقطاعي الضيافة والترفيه وإدارة الأراضي التجارية والصناعية، ونسعى دائماً إلى الاستثمار في المجالات التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة لدبي وتعزز من نموها الاقتصادي والتجاري. وأكد أن الوضع الاقتصادي الراهن ساهم في تمكين المؤسسة من فهم احتياجات السوق العقاري والموازنة بين العرض والطلب وهذا ينطبق على جميع مجالات عملنا والقطاعات التي نديرها، وبالتالي قمنا بتطوير استراتيجية العمليات التشغيلية لدى المجموعة من خلال وضع القوانين التي من شأنها أن تعزز من خدمة العملاء وتحقق النمو لكافة الأصول المملوكة من قبل المؤسسة, أما بالنسبة للمشاريع فنركز على تسليم المشاريع التي قمنا بإطلاقها وفق مراحل تبعاً للخطة الزمنية الخاصة بكل مشروع وستستمر مشاريعنا المستقبلية لتلبي احتياجات السوق. وأشار إلى أن آليات العرض والطلب هي دائماً أهم المحركات الرئيسية في الأسواق وعلى أساسها تتحدد الكثير من اتجاهات الأسواق، واتجاهات المستثمرين في العديد من المجالات الاستثمارية وعادة ما تتجه المؤسسات العقارية المملوكة لحكومة دبي لتلبية الطلب القائم في الأسواق على المنتجات العقارية مع إدراكها في نفس الوقت ضرورة التنوع لتلبية كافة شرائح المجتمع وهو الأمر الذي يساهم بدون شك في تحقيق التوازن للسوق العقاري وتوفير متطلبات كافة الفئات والشرائح. وأفاد هشام القاسم بأن مجموعة وصل حرصت على توفير قنوات اتصال فعالة بينها وبين كافة عملائها حتى المحتملين منهم وقامت المجموعة خلال فترة زمنية قصيرة بهدف تعزيز مستويات جودة خدمة العملاء بتأسيس مركز اتصال للتعامل مع متطلبات واستفسارات العملاء (800WASL) كما قامت بافتتاح ثلاثة مراكز لخدمة العملاء في كل من منطقة أم هرير، وجميرا، ومحيصنة وذلك ضمن خطة لافتتاح المزيد من مراكز التأجير في مناطق مختلف من دبي بما يسهل على العملاء التواصل معنا في أي وقت وفي أي مكان. المحسوبية وحول المعايير التي تحكم الاستفادة من عقارات «وصل»، خاصة في ظل ما كان يتردد بشأن المحسوبية، قال «ما أستطيع تأكيده أن أي شخص يمكنه الاستفادة من عقارات وصل طالما أن هناك فرصة لذلك إذا توفرت الوحدات المطلوبة سواء على المستوى التجاري أو السكني أو الصناعي». وإذا كان هذا الشخص يستحقها نتيجة لتقدمه للحصول عليها بالأسبقية، أما ما يتردد بشأن المحسوبية فلا مجال للحديث عنها ضمن منظومة العمل المؤسسي المتبعة في مجموعتنا. وشدد على أن «وصل» تركز حالياً على تنمية وتطوير الأصول التي تديرها والمملوكة من قبل مؤسسة دبي العقارية، ونقوم حالياً بإدارة العقارات التابعة لمستثمرين وملاك آخرين لايتبعون للمؤسسة أو المجموعة، مؤكداً أن فكرة التملك الحر ليست واردة في الوقت الراهن فنحن تخصصنا ومازلنا في قطاع التأجير. واستبعد القاسم دخول مؤسسة دبي العقارية في شراء مشروعات متعثرة في سوق دبي، أو شراء شركات عقارية بالاستحواذ لافتاً إلى أن لدى المؤسسة خططا استراتيجية واضحة للتطوير وإدارة العقارات كما نركز على إمارة دبي، وقد نتوسع في المستقبل إذا توفرت الفرص المناسبة والتي تتوافق مع استراتيجية المؤسسة.