دبي (الاتحاد)
استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اجتماعاً ضم مجموعة من المصرفيين في الإمارات لمناقشة المعايير المهنية لمؤهلات اعتماد الموظفين المبتدئين للخدمات المصرفية للأفراد من مواطني الدولة، انسجاماً مع جهود الهيئة الوطنية للمؤهلات، والتي تهدف لوضع معايير الكفاءة والمؤهلات الوطنية لمختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي.
وقام بتمثيل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في الاجتماع كل من، نورة عباس أحمد، مدير قطاع إدارة وتنفيذ البرامج، والدكتور فيليب هامل، مدير إدارة التعليم، والدكتور آلان بيبي، مدير مركز التدريب، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد.
كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية في اللجنة الوطنية المطورة للمعايير والمؤهلات المهنية الوطنية في القطاع المصرفي من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني.
وتضم اللجنة الوطنية ممثلين عن البنوك الرئيسة في جميع أنحاء الدولة، والهيئة الوطنية للمؤهلات، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «إلى جانب التوحيد القياسي المطلوب في الممارسات المصرفية ضمن جميع البنوك، سيضمن تنفيذ معايير المؤهلات الوطنية في مختلف وظائف القطاع المصرفي، حصول المصرفيين المبتدئين من مواطني الدولة على تدريب متقدم وعالي الجودة.
وفي هذا الإطار، يعمل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية حالياً مع الخبراء في القطاع لإجراء التحليل المهني الذي سيقود إلى صياغة معايير المهارات الوطنية، وإلى وضع إطار المؤهلات الوطنية المطلوبة للموظفين المعتمدين في مجال الخدمات المصرفية للأفراد». وأضاف الجسمي: «في هذا الاجتماع قمنا بالدراسة التفصيلية للمعرفة والمهارات والكفاءات المتنوعة المطلوبة لهذه الوظائف، ونشكر المصرفيين المشاركين على ملاحظاتهم القيمة التي ستسهم الآن في تشكيل أسس تطوير التدريب المهني الوطني». وحدّد الحضور في الاجتماع ثلاثة محاور متميزة لتعريف الدور المنوط بالمبتدئين من موظفي خدمات الأفراد المصرفية المعتمدين، وهي الخدمة والعمليات والمبيعات.
واقترح الحاضرون أنه ينبغي على جميع المرشحين لهذه الوظيفة امتلاك الكفاءة في هذه المحاور الثلاثة، بالإضافة إلى المهارات التقنية والشخصية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه ليس من الملزم الحصول على هذه الشهادة لشغل وظائف الخدمات المصرفية للأفراد، وإنما وضع إطار ومعايير محددة للموظفين المبتدئين بهذه المهنة على نطاق البنوك جميعها.
وإضافة إلى ذلك، اتفق المصرفيون على أن التدريب على الامتثال المصرفي ينبغي أن يكون اليوم إلزامياً في القطاع المصرفي، حيث يعتبر تقييم المخاطر وتطبيق المعايير التنظيمية العالمية من المكونات الأساسية للعمليات المصرفية الناجحة.
ومن جانبه، قال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: «خلال السنوات الخمس الأخيرة، أصبح الامتثال المصرفي عنصراً أساسياً في حماية عملائنا وشركائنا في مواجهة المشكلات التنظيمية.
وينبغي أن تعكس المؤهلات المصرفية أهمية المعرفة والخبرة بمجال الامتثال المصرفي للبنوك».
وأكد فينود ك.ناير، رئيس قسم الأداء والمكافآت في بنك الإمارات دبي الوطني، على الحاجة إلى تطوير المؤهلات على مختلف المستويات لضمان التقدم الوظيفي.
وأضاف: «إنها فرصة رائعة للأفراد غير ذوي الخبرة للحصول على موطئ قدم في هذا القطاع، وهذا يعود بفائدة كبيرة على صاحب العمل والموظف في آن معاً.
فالتأهيل يوفر لأصحاب العمل فكرة واضحة عن إمكانات المرشح بناءً على شهادات التعلم».
عدد اليوم
