وسطاء يقلصون عمليات الشراء على المكشوف في أسواق الأسهم

قلصت شركات وساطة محلية عمليات شراء الأسهم على المكشوف خلال العام الجاري بسبب تراجع ملاءتها المالية وتعرض ميزانياتها لضغوط نتيجة انخفاض أسعار وتداولات الأسهم في الدولة، مما خفض من قدرتها المالية على منح تسهيلات لعملائها، بحسب وسطاء. وأشار هؤلاء إلى أن شركات الوساطة لجأت في الوقت الراهن إلى التعويض بعمليات شراء على المكشوف «يومية» أو ما يعرف باسم «daily trade»، والتي انعكست بشكل سلبي على المستثمرين في أوقات التراجع التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي. واعتبر وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية أن مكاتب الوساطة لم تعد قادرة على منح تسهيلات أكبر من إمكانياتها كما كانت تفعل في السابق. وأضاف «الوسطاء لن يعيدوا تكرار أخطائهم السابقة». وكانت الخسائر المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري قد تجاوزت 107 ملايين درهم مقارنة بأرباحها المتحققة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 211 مليون درهم. وتجاوزت خسائر شركات الوساطة الـ98 المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري خسائر العام 2008 كاملاً والتي بلغت 62 مليون درهم بنسبة 1.7 مرة، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وتابع أبو محيسن أن «لجوء بعض الوسطاء في الوقت الراهن إلى عمليات الشراء على المكشوف اليومي سيلحق ضررا كبيرا بالمستثمرين أنفسهم قبل الأسواق». وزاد «ارتفاع وتيرة جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي دفع بمكاتب الوساطة إلى إغلاق مراكزها المكشوفة». ويقوم مستثمرون في أسواق المال المحلية بعمليات شراء سريعة في مطلع جلسة التداول، ثم يعيدون بيع الأسهم بنهاية الجلسة، بحسب اتفاقيات مع وسطائهم بغض النظر عن حجم الربح المسجل أو الخسارة التي يتكبدها المستثمر، وفقاً لساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الالكتروني. وأضاف «هذه العمليات موجودة حالياً، وتلقي بظلال سلبية على الجميع». وزاد «قد تكون تلك العمليات أحد العناصر التي رفعت وتيرة التصحيح في الأسبوع الماضي». وكانت عمليات الشراء على المكشوف إحدى «الكوارث» التي انعكست على الجميع عندما شهدت السوق تراجعاً قوياً بدءاً من أغسطس 2008، وفقاً للجندي. من جهته، اعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن الوقت الراهن يعتبر جيداً لبدء تطبيق «التداول على الهامش»، بعد تأجيله منذ أكتوبر 2008. وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي أكد في تصريحات مطلع الشهر الجاري لـ»الاتحاد» أن الهيئة تدرس تفعيل القانون خلال العام الجاري أو العام المقبل إلى جانب حزمة من الأنظمة والمعايير التي من شأنها الارتقاء بأداء السوق. وكانت أسواق المال المحلية تترقب في نهاية العام الماضي طرح نظام التداول باستخدام الهامش، إلا أن هيئة الأوراق قامت بتأجيله بسبب الظروف السلبية التي مرت بها الأسواق في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هبطت بمؤشرات الأسواق، حيث بلغت قيمة خسائر الأسهم المحلية في العام الماضي نحو 460 مليار درهم، تركزت معظمها في الربع الأخير من العام الماضي. وأشار الدباس إلى أن التداول على الهامش يهم بالأساس المستثمرين متوسطي الأجل، ولكن الشراء على المكشوف تعنى به مجموعة المضاربين الذين يقومون بالشراء والبيع في وقت زمني قصير قد يصل إلى يومين. ويسمح نظام التداول بالهامش لمكاتب الوساطة بتداول 300% من صافي حقوق ملكيتها بنظام الهامش، كما ينص النظام على ضرورة عدم تجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد 10% من صافي الملكية، وأن لا يقل الهامش الأولي عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش وأن لا يقل هامش الصيانة عن 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء. وأشار الدباس إلى أن التداول بالهامش تطبقه البنوك المحلية مع عملائها، في حين تنتظر الأسواق السماح للوسطاء القيام به. 350 مليار درهم حجم الودائع 2.44 مليار درهم أرباح بنوك دبي خلال الربع الأول بلغت الأرباح الربعية للبنوك الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي 2.44 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2009 بانخفاض تجاوزت نسبته 8 بالمئة بالمقارنة مع 2.67 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2008، بحسب تقرير مركز معلومات مباشر. وقال التقرير إن تراجع الأرباح جاء نتيجة لتأثر أرباح البنوك بالأزمة العالمية والتي خفت حدتها بعض الشيء مع بداية العام حيث أن بعض البنوك قد تكبدت خسائر بنتائجها عام 2008. وأضاف أن أداء البنوك الخمسة تباين، حيث سجلت ثلاثة منها تراجعا بأرباحها الفصلية بقيادة مصرف الإمارات الإسلامي الذي سجل أعلى نسبة تراجع بأرباحه بنحو 55.7 بالمئة يليه بنك دبي الإسلامي الذي تراجعت أرباحه بنسبة 32.8 بالمئة، في حين حقق بنكان نموا بأرباحهما الفصلية يتصدرهما بنك الإمارات دبي الوطني محققا نموا بأرباحه بلغت نسبته 5.3 بالمئة، مستثنى بنك الإمارات العربية للاستثمار. وحقق بنك الإمارات دبي الوطني - أكبر بنوك الشرق الأوسط من حيث الأصول أرباحا صافية بلغت 1.25 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2009 مقابل 1.19 مليار درهم بنفس الفترة من عام 2008 بنسبة نمو بلغت 5.3%، وبلغت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر3.19 مليار درهم، أمام مصروفات الفوائد التي تقدر بـ 1.42 مليار درهم. في حين حقق بنك المشرق أرباحاً صافية بلغت 511.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2009 ليسجل نمواً 1.1% مقارنة مع 506.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، و بلغت إيرادات البنك من الفوائد 1.33 مليار درهم أمام مصروفات الفوائد التي بلغت 751.5 مليون درهم. وبنسبة تراجع بلغت 55% بربحيته الفصلية تصدر مصرف الإمارات الإسلامي الذي تاسس عام 1975 المتراجعين بعدما حقق صافي ربح خلال الربع الأول من 2009 قيمته 65.7 مليون درهم مقابل 148.6 مليون درهم بنفس الفترة من العام 2008، وبلغت إيرادات البنك 343.6 مليون درهم و بلغت المصروفات 127.5 مليون درهم، تلاه دبي الإسلامي الذي تأسس عام 1975 بتراجع بلغت نسبته 32.8% ليبلغ صافي ربحه نحو 370.2 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009 مقارنة بـ 551.3 مليون درهم أرباح البنك الصافية خلال نفس الفترة من 2008، وبلغت ربحية السهم 0.1 درهم، فيما بلغت إيرادات البنك 1.3 مليار درهم، و بلغت مصاريف البنك 439.9 مليون درهم. وجاء بنك دبي التجاري الأقل تراجعا بربحيته الفصلية حيث بلغ صافي ربح بنهاية الربع الأول من 2009 ما قيمته 233.9 مليون درهم مقابل 266.9 مليون درهم بنفس الفترة من 2008، بنسبة تراجع بلغت 12.4%، و بلغت إيرادات البنك من الفوائد 512.7 مليون درهم، وبلغت مصروفات الفوائد 189.3 مليون درهم. وبلغ إجمالي ودائع العملاء ببنوك دبي ما يفوق الـ 350 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2009، في حين بلغ إجمالي القروض للفترة ذاتها نحو 366 مليار درهم، استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من كليهما بنسبة تجاوزت 48 بالمئة من إجمالي الودائع، ونسبة قاربت 59 بالمئة من إجمالي القروض. وجاءت ودائع وقروض عملاء بنك الإمارات دبي الوطني هي الأكبر في القطاع بقيمة بلغت 170.5 مليار درهم لودائع العملاء، و 214.4 مليار درهم للقروض، وبلغ رأس مال البنك - الذي نتج عن دمج كل من دبي الوطني و بنك الإمارات الدولي عام 2007 - 5.6 مليار درهم، ويمتلك أكبر قيمة أصول بـ 281.4 مليار درهم، وتبلغ حقوق مساهميه 25.9 مليار درهم. وتبلغ ربحية السهم 0.7 درهم، ويتداول بمضاعف ربحية قدره 6.4 مرة، وتبلغ قيمته الدفترية 4.7 درهم، وبمضاعف قيمة دفترية 0.9 مرة. في حين بلغت ودائع العملاء لبنك دبي الإسلامي بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2009 ما يقرب من 76.6 مليار درهم، وبلغت قروض البنك 52.3 مليار درهم وفقا لتقرير «معلومات مباشر» ويبلغ رأس مال البنك 3.6 مليار درهم، وبلغت إجمالي أصول البنك 94.9 مليار درهم، وبلغت حقوق مساهميه 8.4 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء لبنك دبي التجاري بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2009 ما يقرب من 28.3 مليار درهم، و بلغت قروض البنك 28.4 مليار درهم، ويبلغ رأس مال البنك الذي تأسس عام 1969 ما قيمته 1.8 مليار درهم، وبلغت قيمة أصول البنك 38.2 مليار درهم و تبلغ حقوق مساهمي البنك 4.7 مليار درهم. وتبلغ ربحية السهم 0.4 درهم، ويتداول بمضاعف ربحية قدره 8.1 مرة، وتبلغ قيمته الدفترية 2.7 درهم، وبمضاعف قيمة دفترية 1.3 مرة. وبلغت ودائع العملاء مصرف الإمارات الإسلامي بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2009 ما يقرب من 20.4 مليار درهم الأقل في بنوك دبي، وبلغت قروض البنك 17 مليار درهم التي تُعد أيضاً الأقل في بنوك دبي، و يبلغ رأس مال المصرف 1.2 مليار درهم، و تبلغ إجمالي أصول المصرف 25.8 مليار درهم و بلغت حقوق مساهميه 1.7 مليار درهم. وبلغت ربحية السهم المدرج بسوق دبي المالي 0.3 درهم، و بلغت قيمته الدفترية 1.3 درهم. وبلغت ودائع العملاء في بنك المشرق بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2009 ما يقرب من 54.5 مليار درهم، وبلغت قروض البنك 53.9 مليار درهم، ويبلغ رأس مال البنك الذي تأسس عام 1967 ما قيمته 1.6 مليار درهم، وتبلغ أصول البنك 90.7 مليار درهم وبلغت حقوق مساهميه 10.9 مليار درهم. وتبلغ ربحية السهم 10.79 درهم، ويتداول بمضاعف ربحية قدره 10.84 مرة، وتبلغ قيمته الدفترية 67.8 درهم، وبمضاعف قيمة دفترية 1.7 مرة.