أثينا (د ب أ) - أظهرت اختبارات تحمل الضغوط المالية التي أجراها البنك المركزي اليوناني، حاجة البنوك إلى 6,4 مليار يورو (8,87 مليار دولار) لإعادة رسملتها.
ويأمل البنك المركزي اليوناني في أن تنهي نتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية الخلاف الحالي بين السلطات اليونانية والجهات المانحة بشأن حجم الأموال المطلوبة لإعادة رسملة البنوك اليونانية المتعثرة.
وتعرضت البنوك اليونانية لخسائر هائلة بسبب تداعيات الأزمة المالية اليونانية التي أجبرت الجهات الدائنة على شطب جزء كبير من قيمة ديونها المستحقة على أثينا.
وشملت اختبارات تحمل الضغوط أربعة بنوك كبرى، وهي البنك الأهلي اليوناني وبنك بريوس وبنك ألفا ويوروبنك.
وكان المفاوضون اليونانيون وممثلو المانحين الدوليين لليونان، قد فشلوا أمس الأول في التوصل إلى اتفاق بشأن حجم رؤوس الأموال التي تحتاجها البنوك اليونانية، لتعزيز موقفها المالي وهو الاتفاق المطلوب لصرف دفعة جديدة من حزمة القروض الدولية المقررة لأثينا.
ويرى صندوق النقد من ناحيته أن مبلغ 6 مليارات يورو (8,23 مليار دولار) التي حددها البنك المركزي اليوناني غير كاف، حيث تضغط الترويكا من أجل زيادة المبلغ إلى 9 مليارات يورو.
وقال البنك المركزي إنه في ظل ظروف عدم اليقين الاقتصادي الحالية، فإن الأموال التي تحتاجها البنوك اليونانية حتى ديسمبر 2016، سيتم توفيرها من جانب الاحتياطيات التي تم ذكرها في الاختبارات، إلى جانب الأنشطة الرامية إلى تقليل المتطلبات المالية والأموال التي لم يتم استخدامها حتى الآن في صندوق الاستقرار المالي اليوناني. وطالب البنك المركزي البنوك اليونانية بتقديم خطط إعادة الرسملة، اعتمادا على نتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية بحلول 15 أبريل الحالي. وحصلت البنوك الأربعة على 50 مليار يورو من قروض الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان، كجزء من عملية إعادة الرسملة بعد الخسائر الباهظة التي تعرضت لها البنوك، نتيجة شطب جزء كبير من قيمة السندات الحكومية اليونانية الموجودة لدى القطاع الخاص.
وجاء الفشل في التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع مهم لمجموعة اليورو الأسبوع المقبل. وقال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية، إن مراجعة الدائنين لحالة الإصلاحات الاقتصادية، لن تنتهي قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين المقبل كما كانوا يأملون. وتعثرت المفاوضات بين السلطات اليونانية والترويكا منذ سبتمبر الماضي، بشأن عدد من القضايا وتحديدا فيما يتعلق بحجم الفجوة المالية المتوقعة لهذا العام، والتوصل لاتفاق بشأن الجولة التالية من إصلاحات سوق العمل وخفض الإنفاق العام.
وتلقت اليونان منذ العام 2010 نحو 240 مليار يورو (330 مليار دولار) في شكل قروض دولية بشروط صارمة ومتطلبات إصلاح.
ولا يزال لدى صندوق إنقاذ منطقة اليورو 10,1 مليار يورو متاحة لليونان مع مساهمة صندوق النقد أيضا في برنامج الإنقاذ الطارئ.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج إنقاذ اليونان الحالي أواخر العام الجاري، لكن هناك توقعات باحتياج أثينا إلى حزمة إنقاذ ثالثة.
المركزي الأوروبي: أسعار الفائدة ستظل
منخفضة في ظل ضعف التضخم
فرانكفورت (د ب أ) - أكد البنك المركزي الأوروبي، أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستظل منخفضة، وسط توقعات باستمرار معدل التضخم المنخفض لفترة طويلة.
وقال ماريو دراجي رئيس البنك بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي امس الأول، إن البنك يريد الإبقاء على موقف السياسة النقدية التكيفية طالما كان ذلك ممكناً.
وجاءت تصريحات دراجي بعد تصويت المجلس المكون من 24 عضواً ضد اتخاذ أي تحرك على صعيد السياسة النقدية، وترك سعر الفائدة عند مستواه الحالي وهو 0,25%، وذلك بعد أن تم خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية إلى المستوى الحالي في نوفمبر الماضي.
وقال دراجي إن الأنباء الاقتصادية التي صدرت منذ آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي قبل أربعة أسابيع كانت بشكل عام على الجانب الإيجابي.
وأضاف أن التعافي المعتدل سيستمر مع استمرار معدل التضخم المنخفض.
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية للبنك، خفض دراجي توقعات معدل التضخم في منطقة اليورو لعام 2014 مع رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الجاري بصورة طفيفة، مضيفاً إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 1% خلال العام الحالي، متراجعاً من 1,1% حسب توقعات سابقة في ديسمبر الماضي، قبل أن يتسارع في العامين المقبلين ليستقر عند 1,7% بحلول نهاية 2016.
ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو، نمواً بنسبة 1,2% خلال العام الحالي ونحو 1,5% العام المقبل، قبل أن يرتفع إلى 1,8% في 2016.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو سجل خلال فبراير الماضي 0,8% وهو ما يقل كثيراً عن المعدل المقبول بالنسبة للبنك وهو 2% سنويا.
وأدت الصورة الاقتصادية الإيجابية التي قدمها دراجي إلى ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 0,64% إلى 1,13820 دولارا لكل يورو.
وقال دراجي إن البنك مستعد للقيام بتحرك حاسم، إذا تجدد تراجع معدل التضخم أو تدهورت ظروف سوق الائتمان بصورة مفاجئة في منطقة اليورو.
وأضاف أن البنك أعاد تأكيد سياسة إبقاء سعر الفائدة المنخفض وربما تخفيضه لفترة طويلة من الزمن.
عدد اليوم
