محمود خليل (دبي)
قالت سناء محمد سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، إن ملامح السياسة الوطنية جديدة للمسنين المواطنين التي ستطلقها الوزارة بصيغتها النهائية عقب اعتمادها من مجلس الوزراء، تقوم على تحصين المواطنين كبار السن، وتأمين متطلباتهم، في الرعاية الصحية، والأسرية، والتعليم والتوظيف، إلى جانب الإسكان والبنية التحتية، والأمن المالي والسلامة الأمنية، بالإضافة إلى تركيزها على التنمية المبكرة لخفض الرعاية في المستقبل، وتعزيز الشيخوخة النشطة من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمسنين.
وأكدت سهيل في حوار مع «الاتحاد»، أن الإمارات تحرص دوماً على تبني استراتيجيات لرعاية كبار السن، وسباقة في تبني مشروع خليجي يضمن لكبار السن الاستفادة من وظائف استشارية أو العمل لبعض الوقت، بما يضمن استدامة عطائهم، والاستفادة من خبراتهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ونوهت إلى أن كبار السن هم الفئة الأحق في أولوية الاهتمام بها ودعمها، كونهم أول من قدموا الواجب للوطن، في ظل فترات كان المجتمع المحلي يعاني فيها شح الموارد والظروف الحياتية والاقتصادية الصعبة.
وقالت إن رؤية الوزارة من خلال إعداد سياسة وطنية جديدة للمسنين تكمن بتمتع المسن بجودة الحياة وإتاحة المجال أمامه للمشاركة بفعالية في مجتمع آمن ومتلاحم، موضحة أن الوزارة راعت خلال إعدادها للسياسة الجديدة وضع خطط استباقية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز رفاهية الفرد عند تجاوزه سن الستين عاماً، عبر باقة متنوعة من المزايا والتسهيلات تمكنهم من الاندماج السريع مع البيئة المحيطة بهم، وتحفزهم على الاستمرار في البذل والعطاء من أجل الوطن.
وأكدت سهيل، أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من قدرات المسن العملية بدلاً من شعوره بانتهاء دوره، وتحويله إلى الاتكالية، مبينة أن استراتيجية الوزارة والحكومة بشكل عام تجاه هذه الفئة تعتمد على الانتقال في مرحلة الرعاية فحسب، إلى التمكين من أجل التنمية.
وأوضحت أن السياسة الجديدة تستهدف تعزيز مشاركة المسنين في مسيرة التنمية الاجتماعية، من خلال تهيئة البيئة المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار في العطاء، بالإضافة إلى إيجاد مسن ينعم بجودة الحياة، ويحصل على الرفاه الاجتماعي التام، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بهذه الفئة.
مرحلة واعدة
وأشارت إلى أهمية تشجيع العمل التطوعي في مجال رعاية المسنين، وإعداد البرامج التدريبية لهم، وتطوير قدراتهم الإبداعية وتحفيزهم بما يحقق اندماجهم اجتماعيا، ويحيوا حياة نشطة، منوهة إلى أن السياسة الوطنية المقترحة تأخذ في الاعتبار أن مرحلة الشيخوخة في حياة الإنسان هي مرحلة واعدة تحمل له الأمن والاستقرار، وتوفر له بيئة يستطيع من خلالها ممارسة دور اجتماعي يوظف فيه كفاءته وإمكاناته وخبرته، بما يعود بالنفع عليه وعلى أفراد المجتمع
واعتبرت أن السياسة تم تصميمها وفق رؤى مستقبلية تواكب تطلعات دولة الإمارات في استشراف وصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، من خلال تركيز جهود مؤسساتها الحكومية، بما فيها وزارة تنمية المجتمع على توفير خدمات متميزة وعالية الجودة تلبي تطلعات أكبر شريحة في المجتمع، وتحقق معدلات سعادة عالية لأفراده وفئاته المختلفة.
وذكرت أن الوزارة تركز على تفعيل الشراكات الفاعلة عوضاً عن عدد الجهات المشاركة في تنفيذ هذه السياسة، وذلك لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، وتحفيز كافة القطاعات والمؤسسات على المشاركة في تعزيز الرفاه والرخاء لهذه الفئة وفئات المجتمع الأخرى، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى مفهوم التنمية والرعاية الاجتماعية، وتحقيق أعلى معدلات السعادة للمواطنين والمقيمين.
36 جهة
وقالت: «بشكل مبدئي سيكون لـ 36 جهة حكومية اتحادية ومحلية وهيئات عامة وقطاع خاص دورها تقديم خدمات صحية واجتماعية للمسن»، موضحة أن تطبيق السياسة الجديدة سيتم على مراحل عدة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ومشاركة أكبر عدد من المؤسسات فيها، حيث سيتم خلال العام المقبل تقييم ومراجعة للخطة وإضافة التعديلات اللازمة حسب المستجدات والوقائع الميدانية الناتجة عن التطبيق.
وأضافت: إن السياسة الجديدة تمتاز بالمرونة الكافية التي تجعلها أكثر قدرة على مواكبة التطور في تطلعات هذه الفئة واحتياجاتها، بحيث تركز على تحسين جودة الخدمات وتوسيع دائرة الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات أفضل لهذه الفئة.
وبينت أن الخطة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المسنين، من خلال اعتماد مواصفات ملائمة لاحتياجاتهم في البنية التحتية، والحصول على وسائل نقل أمنة ومريحة، وتعديل المرافق العامة القائمة حالياً، وفقاً لأرقى المعايير العالمية لتكون مرافق صديقة تتيح لهم سهولة استخدامها.
وعما إذا كانت السياسة الجديدة تتضمن إنشاء مراكز خدمات متكاملة في جميع إمارات الدولة لتقديم الخدمة للمسنين، وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة لهم، أكدت وكيلة وزارة تنمية المجتمع، أن الخطة شاملة ومتكاملة تغطي أكبر نسبة من احتياجات هذه الفئة وتطلعاتها، وتركز على جوانب مختلفة تتضمن تقديم التسهيلات للمسنين، وإنشاء مراكز الخدمات المتكاملة في جميع إمارات الدولة، وتخصيص أماكن خاصة لخدمتهم بمشاركة كل الجهات المختصة والمؤسسات المعنية، بما يضمن توفير مستقبل أكثر استقراراً لكبار السن.
وحول الرعاية الإيوائية للمسنين، أوضحت أن الوزارة تواصل تطوير خدمات الرعاية المنزلية التي توفرها للمسنين، بما يتوافق مع متطلبات العمر ضمن أفضل المعايير العالمية، مشيرة إلى أن التماسك الأسري الذي يمتاز به المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده الأصيلة تحول دون التوسع بمراكز إيواء والاستعاضة عن ذلك التوسع بخدمات المضيف التي تتضمن إنشاء مجالس مخصصة لكبار السن في دور الرعاية التابعة للوزارة يتم فيها تقديم العديد من البرامج والخدمات في الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والعلاجية والترفيهية علاوة على توفير العلاج المجاني والأدوية.
وأكدت أن المسن في ظل السياسة الجديدة سيحظى بتوفير فرص التعليم المجاني لجميع المراحل في مراكز تعليم الكبار، إلى جانب توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، بما فيها الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العقلية لكبار السن.
اهتمام القيادة
وأكدت وكيلة وزارة تنمية المجتمع، أن عوامل عديدة متوافرة في الدولة ستضمن النجاح للخطة الجديدة من أهمها، ما تحظى به فئة المسنين من اهتمام خاص من القيادة الرشيدة للدولة التي تحرص دائما على تهيئة بيئة مثالية ينعم فيها كبار السن بالعناية الفائقة والعيش الكريم، بالإضافة الى وجود منظومة القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي التي تولي كبار السن أهمية خاصة باعتبارهم مصدراً للحكمة والمعرفة
وأضافت، أن الجهات الحكومية كافة توفر كافة سبل الرعاية اللازمة لهذه الفئة، بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من أجهزة ومعدات حديثة ملائمة في مراكز التأهيل الصحي، مع خدمات صحية ذات معايير عالمية، إلى جانب توفيرها برامج التثقيف الصحي، وإنشاء عدد من الدور والمراكز المتخصصة لتقديم الرعاية المتكاملة والضمان الاجتماعي للمسنين، وبرامج أخرى للتشجيع على المشاركة الكاملة من الأسرة في توفير الرعاية المناسبة لهم. ولتوفير خدمات أكثر نتطلع دوماً إلى مشاركة أكبر من كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في هذه المبادرات والبرامج.
قانون المسنين
وأكدت سهيل، أن مشروع قانون المسن لا يزال قيد المراجعة والتدقيق من قبل الجهات المعنية، وهذه المراجعة هدفها الخروج بقانون يتوج الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية هذه الفئة، ويعزز من مكانتها الريادية في هذا المجال، مبينة أن حكومة الإمارات وفي إطار حرصها على إقرار قوانين وفق أرقى المعايير العالمية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي تقوم دوماً بمراجعة القوانين ودراستها بشكل معمق قبل إقرارها لتلبي التطلعات.
ملامح السياسة الجديدة
حددت ملامح السياسة الجديدة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، الأطراف الرئيسة في تقديم خدمات للمسنين في القطاع الحكومي وزراتي تنمية المجتمع والصحة ووقاية المجتمع والحكومات المحلية والبلديات وفي القطاع الأهلي المؤسسات غير الحكومية والجمعيات ذات النفع العام وفي القطاع الخاص والأفراد.
وبينت أن الخدمات التي توفرها الدولة للمسنين تشمل الرعاية الصحية وتوفير الدواء المجاني والعلاج الطبيعي والعلاج في الخارج والرعاية الإيوائية والمنزلية والدعم المالي عبر المساعدات الاجتماعية، وبرامج تأهيل ودورات تدريبية والتوظيف في الحكومة والقطاع الخاص وفي الجمعيات الخيرية ومواصفات للمساكن خاصة بالمسنين ومساكن مؤهلة لهم وأنشطة اجتماعية وبطاقة مسرة وجهاز الإنذار المبكر ومبادرات تواصلية وتخليص المعاملات الإدارية من الدوائر الحكومية في منازلهم.
43 ألف مسن
أوضحت وكيلة وزارة تنمية المجتمع، أن كبار السن يشكلون في الدولة حاليا 6 في المائة من إجمالي أبناء الدولة، حيث يصل عددهم إلى 43561 مسناً، وذلك بحسب تقديرات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حيث يشكل المسنون من الذكور ما نسبته 56 في المائة من العدد الإجمالي، بواقع 24542 ألف مسن، بينما تشكل الإناث 44 في المائة من إجمالي عدد المسنين في الدولة، وبواقع 19019 مسنة، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعاً مطرداً في السنوات المقبلة
ولفتت إلى وجود توقعات بوصول نسبة المسنين في الدولة إلى 11 في المئة من عدد السكان خلال عام 2032 و(29%) في 2050 من إجمالي عدد السكان، نتيجة انخفاض نسبة المواليد، وتوفر الرعاية الصحية المتقدمة، وتحسين في نوعية وجودة الحياة.
وصنفت السياسة الجديدة كبار السن في الدولة إلى 3 فئات هي: المسن الشاب (60-69) والمسن المتوسط (70 سنة-79) والمسن الكبير ( 80 سنة فأكثر)، فيما أجملت أهم القضايا التي تواجه المسن في التالي: الاكتئاب والتمييز وصعوبة المشاركة في سوق العمل والوهن وفقدان القدرات الجسدية والعزلة والوحدة وعدم توفر الأمن المالي، وقلة فرص التعلم والتدريب المستمر وفقدان الذاكرة وصعوبة المشاركة في الحياة الاجتماعية والتكيف مع ظروف العمل والأمراض المزمنة والإهمال، والاعتداء الجسدي، والمستوى المعيشي المتدني.
عدد اليوم
