المالكي يجدد المطالبة بفرز الأصوات يدوياً

جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمس مطالبته بإعادة الفرز اليدوي في خمس محافظات عراقية بينها بغداد، مدعيا خسارة 750 ألف صوت في الانتخابات التشريعية. بينما يبحث الرئيس العراقي جلال طالباني في السعودية مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تشكيل الحكومة العراقية، ما اعتبرته أجهزة الإعلام السعودية مؤشراً على دخول المملكة على خط الأزمة السياسية العراقية. وقال الناطق باسم الائتلاف حاجم الحسني في مؤتمر صحفي عرضت خلاله “أدلة” تقدم بها الائتلاف للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات “إن التلاعب بعمليات العد والفرز تسببت بخسارة 750 ألف صوت لائتلاف دولة القانون في خمس محافظات”، هي بغداد والبصرة والقادسية ونينوى والأنبار. وأضاف الحسني “نأمل أن تقوم الهيئة التمييزية القضائية بواجبها تجاه الطعون وتنظر فيها بشكل جدي”. وطالب بإعادة الفرز والعد اليدوي في هذه المحافظات على الأقل نتيجة لما تم الحصول عليه من وثائق تؤكد حصول التزوير فيها. بدوره قال حسين الشهرستاني النائب عن الائتلاف “نحترم قرارات القضاء ومهما تكنْ فهي حاسمة ومضمونة”، وعرض عددا من الاستمارات مشيرا إلى أنها “تضم عددا من أصوات المحطات الانتخابية التي تبين أن موظفا واحدا وقعها، وهي تحمل أسماء موظفين مختلفين وقامت المفوضية باعتمادها”. وأضاف “هناك استمارات لا تتطابق فيها أعداد الأصوات التي حصل عليها مرشحو «دولة القانون» مع حقيقة ما حصلوا عليه”. وأضاف “أن ائتلاف دولة القانون كانت لديه تحفظات على نتائج الانتخابات وملاحظات بدأت منذ اليوم الأول من بدء عملية الفرز والعد، لعدم التزام موظفي المفوضية بالقوانين الخاصة بها”. وأشار الشهرستاني إلى”أن من شروط الترشيح للانتخابات ألا يكون المرشح مشمولا بجرم أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف، ورأينا أن هناك مرشحين لديهم قضايا جرمية مخلة بالشرف، إلا أن ذلك لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل مفوضية الانتخابات”. من جهته قال أياد الكناني عضو المفوضية المستقلة إن “الجهات القضائية تبقى صاحبة الكلمة الفصل كونها الوحيدة التي تستطيع النظر في الأدلة”. ورفض الخوض في مدى تأثير الطعون على نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي. يشار إلى أن هذه الهيئة القضائية الخاصة التي تبت في الطعون مكونة من قضاة في المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة، وقرارها يكون ملزما للمفوضية والكيانات السياسية. ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر من عام 2009، كلا من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي، وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع كفاءات الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايته علي الدباغ. وفي شأن متصل بحث طالباني الذي وصل إلى الرياض أمس في زيارة ليومين يلتقي خلالها العاهل السعودي، في تشكيل الحكومة العراقية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية كان في استقبال طالباني بمطار الملك خالد الدولي في الرياض. والتقى طالباني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين إضافة إلى مجمل الأحداث والتطورات في المنطقة.?وقلد العاهل السعودي ضيفه قلادة الملك عبدالعزيز التي تعتبر ارفع وسام سعودي. وكانت مصادر دبلوماسية في الرياض وصفت زيارة طالباني إلى المملكة بأنها”أول إجراء عملي سعودي للدخول على خط أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.في الوقت نفسه، عقد رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء وكبير مفاوضي القائمة العراقية اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوجان ووزير خارجيته أحمد داو أوغلو، في إطار جولة إقليمية خلال هذا الأسبوع تشمل إيران. وقال العيساوي إن زيارته كانت مثمرة وأنه لقي تفهما لموقف القائمة ورغبتها في تشكيل حكومة بوصفها القائمة الحائزة على أعلى عدد من المقاعد النيابية، ولم يغفل العيساوي حقوق القوائم الأخرى إقامة تحالفات، غير أنه نوه إلى أن ذلك يجب ألا يكون على حساب إرادة الشعب وحرية الاختيار التي كفلها الدستور. على الصعيد ذاته، توجه إبراهيم الجعفري زعيم تيار الإصلاح أحد تشكيلات الائتلاف الوطني العراقي إلى أربيل للقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني لبحث إمكانية تشكيل تحالفات جديدة لكتل من الائتلافات الأربعة الفائزة في الانتخابات. وفي السياق، بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الهاشمي أكد أنه تم خلال جولته الإقليمية تبادل وجهات النظر حول الوضع العراقي بالدرجة الأولى والعلاقات بين العراق وهذه الدول. وحول اجتماع الطاولة المستديرة، قال إن هناك اتفاقا كاملا بين قادة العراقية على التمسك بحقها الدستوري والمشروع في تشكيل حكومة المستقبل.