• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

مشاركون في ملتقى عصر الاقتصاد الجديد دعوا إلى تحفيز الصناعيين

900 ألف فرصة عمل و672 مليار درهم استثمارات عامة في دبي حتى 2021

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 مايو 2016

حسام عبدالنبي (دبي)

تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المخطط لها (تشمل إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع القطاعات) خلال الفترة من 2015 حتى 2021 نحو 672 مليار درهم، شاملة 85,7 مليار درهم في العام الجاري و88,44 مليار درهم في العام المقبل، ثم 96,42 مليار درهم في العام 2018، تزداد إلى 98,27 مليار درهم في العام 2019، ثم إلى 110,74 مليار في 2020، وصولاً إلى 109,93 مليار درهم في العام 2021.

ووفقاً لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي تم الكشف عنها خلال ملتقى ومعرض عصر الاقتصاد الجديد الذي بدأ أعماله أمس، سيتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل في القطاعات المختلفة (وفقاً لرؤية دبي 2021) حتى العام 2021، إذ سيبلغ عدد العاملين في دبي 2,9 مليون في العام المقبل، ثم سيزداد العدد إلى 3,346 مليون موظف في العام 2020، وصولاً إلى 3,486 مليون في 2021.

وقال الدكتور رائد الصفدي، المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن قطاع التجارة يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات التراكمية بين 2015 -2021، بحصة تصل إلى 18%، أي ما قيمته 120,9 مليار درهم، يليه قطاع النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات بنسبة 17%، أي 114,2 مليار درهم، فيما يستحوذ قطاعا التصنيع والعقارات السكنية على 14% لكل منهما، أي 94 مليار درهم لكل قطاع، أما قطاع الإنشاءات فيستحوذ على 10% بقيمة 67,2 مليار درهم، على أن يستقطب قطاع العقارات غير السكنية 7% من الاستثمارات التراكمية بين 2015 لغاية 2021، أي ما قيمته 47 مليار درهم، فيما تتوزع باقي الاستثمارات التراكمية في دبي لغاية 2021 على باقي القطاعات، بواقع 6% للاستثمارات الحكومية، 6% للمياه والكهرباء، 3% للسياحة و2% للتمويل و3% لقطاعات أخرى، موضحاً أن قطاع التجارة سيستحوذ على النسبة الأكبر من الوظائف حتى 2021 (بنسبة 25%)، ويليه المواصلات والخدمات اللوجيستية (16%) والإنشاءات (15%)، ثم العقارات وخدمات الأعمال (14%)، ثم التصنيع (13%) السياحة (8%).

وشدد الصفدي على أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط مبكراً، من خلال تنويع الاستثمارات وعدم التركيز على سوق بعينها، حيث يجب تسريع وتيرة النمو والوصول للأسواق التي تحقق معدلات نمو جيدة دون انتظار تحسن الأسواق، منبهاً إلى إمكان الاستفادة من العلاقات التاريخية والاستثمارية والتجارية التي تربط الإمارات بالعديد من الدول لتحقيق هذا الهدف.

العملة العالمية واستهل معالي حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، كلمته بالتأكيد أن دولة الإمارات تقود جهود الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر مبادرات خلاّقة تعد المنطقة والعالم لحقبة ما بعد النفط. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا