موردو الأرز المصري يطالبون بزيادة الأسعار

كشف مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة أن موردي الأرز المصري طالبوا برفع أسعار التوريد بنسبة 5 في المئة فوراً، على جميع الشحنات التي ستورد الى أسواق الدولة، وذلك بعد توقف التصدير الذي دام نحو ثلاثة أشهر بسب النقص في كميات الأرز في السوق المصري· وقال إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية في تصريحات لـ ''الاتحاد'': ''إن الجمعية تلقت معلومات من المستوردين والموردين للمنتجات المصرية بأنهم سيبدأون خلال الشهر الجاري إعادة توريد الأرز المصري للسوق الإماراتي، وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك تنفيذاً لقرارات مصرية بوقف تصدير الأرز''· وأضاف: ''سمحت الحكومة المصرية بتصدير 20 في المئة من إنتاج الأرز المصري، وهو ما يعني انخفاض الكميات المستوردة لمختلف الأسواق، مقارنة بالكميات في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن الموردين طلبوا التوريد بسعر جديد وبزيادة 5 في المئة عن أسعار التوريد السابقة، مبررين ذلك بارتفاع الأسعار في السوق المحلي المصري بنحو 9 في المئة''· وأوضح إبراهيم البحر أن سعر توريد الأرز المصري بالجملة وبدون حساب التكاليف الأخرى مثل الشحن والتعبئة، وهامش الربح، يصل إلى حوالي 2,1 درهم للكيلو جرام وبذلك سيصل إلى المستهلك بحوالي 2,75 درهم للكيلو، بعد حساب التكاليف الإضافية ومعدل الربحية للموزع، مضيفاً أننا قد نضطر الى قبول السعر نظراً لندرة الأرز حالياً، متوقعاً أن تتلقى الجمعية الطلب الرسمي بخصوص الأرز المصري خلال ساعات· وارتفعت عبوة الأرز المصري كامولينو (الكيس الأزرق) 5 كيلو جرامات خلال الأسبوعين الماضيين من 10,90 درهم إلى 13,75 درهم، وأرز الضحى العبوة 2 كيلو من 5,50 إلى 7,50 درهم· وأوضح البحر أن قضية الأرز الباكستاني تتعلق بالأساس بتوفر الإنتاج الباكستاني في المرحلة الحالية، وليس بقضية الأسعار، لافتاً الى وجود نقص حاد في كميات الأرز الباكستاني بعد توقف الشحن من موانئ باكستان خاصة من كراتشي، نتيجة الوضع السياسي، وهو ما انعكس على السوق المحلي، ووجود ندرة بالأسواق قد تدفع إلى زيادة أسعار المنتجات البديلة· وأضاف البحر: ''إن جمعية الاتحاد من جانبها تطرح ''أرز الاتحاد'' وهو بديل مناسب، ونعمل على توفير كميات مناسبة، إلا أن ما يواجهنا في المرحلة الحالية، اتجاه معظم الموردين الى نظام العقود محددة المدد القصيرة التي لا تجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما يعني مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وتفتح احتمالات زيادة السعر''، منوهاً الى مطالبة بعض الموردين بأسعار جديدة، مثلما حدث مع الإنتاج المصري، ونفس الشيء من جانب موردي الأرز الهندي وغيره· وبخصوص قضية أسعار منتجات الألبان، أوضح إبراهيم البحر أن الزيادة في بعض المنتجات متفق عليها بين شركات الألبان ووزارة الاقتصاد منذ ستة أشهر، حيث وافقت الأخيرة للشركات على زيادة بواقع 20 في المئة، إلا أنه تم التوصل الى اتفاقيات مع بعض منتجي الألبان بتطبيق الزيادة على دفعتين بواقع 10 بالمئة في كل مرة، وشركات أخرى أرجأت التطبيق لوقت آخر مثل شركة العين للألبان، والتي طبقتها من جانبها قبل أيام والبعض الآخر بدأ التطبيق فعلياً قبل شهر· وقال: ''إن المشكلة في الطريقة والأسلوب الذي اتبعته بعض الشركات مع الجمعيات التعاونية، ومحال تجارة التجزئة، حيث أرسلت الشركات رسائل بالزيادة في الأسعار، وفي اليوم الثاني مباشرة أوقفت التوريد، مستخدمة في ذلك أسلوباً استفزازياً ''لي ذراع''، ودون إعطاء فرصة لترتيب العمل بالسعر الجديد، وهو ما دفع جمعية الاتحاد إلى رفض هذا الأسلوب، مشيراً الى أن الشركات كانت قد طلبت زيادة تتراوح بين 30 و35 في المئة''·