تونس (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم السنوي في تونس زاد إلى 4.8% في مارس بعدما ظل مستقرا في الشهرين الماضيين عند 4.6%.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات زاد خمسة في المئة في مارس/ آذار عن مستواه قبل عام.
وزادت أسعار الملابس والأحذية 7.4%.
وبلغ التضخم 4.2% في 2016 مقارنة مع 4.1% في 2015.
إلى ذلك، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة تونس أمس لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار.
وكان صندوق النقد رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقرراً في ديسمبر الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.
وقال مسؤول تونسي لرويترز: «وفد الصندوق يناقش برنامج الإصلاحات وحث تونس على التسريع في نسق الإصلاحات المتعثرة».
وأضاف أن وفد الصندوق سيلتقي كل الفاعلين الاقتصاديين في تونس بجانب الاتحاد العام التونسي ذي التأثير القوي لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات.
ويرفض الاتحاد خططاً تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية.
وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قالت لرويترز في وقت سابق إن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف وظيفة في السنة الحالية وتدرس أيضاً إمكانية بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن.
وتأمل تونس بأن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر.
وسيتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
عدد اليوم
